وصول وجه چك بلامحل

چك نقش مهمی در مبادلات اقتصادی دارد و قانونگذار نیز برای تضمین اعتبار آن علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت كیفری سنگینی را برای صادركننده چك بلامحل تعیین كرده است.

بر اساس قانون تجارت، چك به منظور سهولت و سرعت عمل بیشتر در معاملات تجاری ایجاد شده تا در تبادل كالا جایگزین پول نقد باشد.

چك سندی است كه به موجب آن صادركننده به بانك محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه موجود وی در آن بانك را كلا یا بعضاً مسترد کند و یا به محال علیه بپردازد. (دكتر حسین میر محمد صادقی كتاب جرایم علیه اموال و مالكیت)

چك برای نخستین بار در غرب در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به انگلستان، كانادا، آمریكا و فرانسه راه پیدا كرد.

در ایــران برای نخستین بـــار در ســال 1311 به موجب قانون تجارت ایران، موضوع چك مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، اما نخستین مقررات جزایی در باره چك بلامحل تحت عنوان ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادركننده چك بلامحل پیش‌بینی شده بود.

صدور چك بلامحل در لایحه قانونی چك كه در آبان 1331 مشتمل بر 12 ماده و پنج تبصره به تصویب رسید، به صورتی مستقل عنوان مجرمانه پیدا كرد و از جرایم عمومی به شمار آمد، به نحوی كه اگر كسی چك بلامحل صادر می‌كرد، حتی در صورت گذشت و شكایت نکردن شاكی، جنبه عمومی چك همچنان باقی می‌ماند.

از آن زمان تاكنون قانون چك چندین بار اصلاح شده است و قانون فعلی چك، قانونی است كه در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر طبق ماده 310 قانون تجارت: «چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد، كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید». بر این اساس چك سند انتقال و وسیله مبادله پول است كه در این انتقال سه نفر نقش دارند: صادركننده‌، دارنده چك و پرداخت‌كننده كه هر یك وظایف خاص خود را دارند.

صادركننده چك: شخصی كه چك را صادر و امضا و دریافت‌كننده را مشخص می‌كند.

دارنده چك: شخصی است كه برای نخستین بار چك را به بانك ارائه می‌دهد. برای مشخص شدن شخصی كه برای نخستین بار چك را به بانك ارائه می‌كند، بانك‌ها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده، هویت كامل و دقیق او را با ذكر تاریخ در پشت چك درج کنند. دارنده چك اعم از كسی است كه چك در وجه او صادر شده است، یا به نام او پشت نویسی شده، یا حامل چك، یا قائم مقام آنان. بانك محال علیه: بانكی كه چك در وجه آن صادر شده است، یعنی بانك پرداخت‌كننده وجه.

انواع چك

چك عادی: چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

چك تأئید شده: چكی است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید ‏می شود.

چك تضمین شده: چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می‌شود.

چك مسافرتی: چكی است كه توسط بانك صادر و در وجه آن در هر یك از شعب آن بانك توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می‌شود.‏

چك برای این كه از طرف بانك قابل وصول باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

- محل صدور(شامل نام بانك و ‌شعبه و‌ كد شعبه ‌كه توسط بانك نوشته می‌شود)

- تاریخ صدور(كه توسط صادركننده نوشته می‌شود)

- امضا صادركننده چك(با امضای وی در بانك باید مطابقت داشته باشد.)

- مبلغ چك و نام شخصی كه چك در وجه او صادر شده است.

مزایای چك

چك در مقایسه با سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات از امتیاز و اعتبار بیشتری برخوردار است و حتی قانونگذار برای صادركننده چك بلامحل مجازات كیفری حبس تعیین كرده است.

صدور قرار تامین خواسته- یكی از مزایای چك امكان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. تأمین در لغت به معنای ایمن كردن، حفظ كردن، امن كردن و غیره آمده است. تأمین خواسته یكی از تدابیر احتیاطی است كه به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌كند تا طلب خود را وصول کند.

قرار تامین خواسته، با رعایت شرایطی به چك تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این‌ كه شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حكم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف کند، تا هم خیالش از بابت اجرای حكم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء‌استفاده احتمالی خوانده و انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.

شرایط صدور قرار تامین خواسته در خصوص چك عبارت است از: چك باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی مطابق ماده 315 قانون تجارت، 15 روز از تاریخ سررسید برای چك‌هایی است كه در همان مكانی كه صادر شده است باید پرداخت شود و 45 روز از تاریخ سررسید برای چك‌هایی است كه از یك نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چك بر علیه صادركننده نیز در محكمه مسموع نیست. همچنین تامین خواسته باید حداكثر تا یك سال از تاریخ برگشت چك انجام پذیرد. هر چند این موضوع تصریح قانونی ندارد، اما رویه قضایی به آن تمایل دارد. بر این اساس صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. اما اگر یكی از شرایط رعایت نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین 10 تا 15 درصد مبلغ چك) خواهد بود.

مراجعه به ظهرنویس

یكی از امتیازات چك حق مراجعه به ظهرنویس است. دارنده چك باید طبق مهلت‌های ماده 315 قانون تجارت (15 روز و یا 45 روز) چك را برگشت کند و همچنین به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت یك ‌سال از تاریخ برگشت چك علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کند. در این صورت ظهرنویس با صادركننده چك متضامنا مسئول پرداخت كل وجه چك هستند.

خسارت تاخیر تادیه- یكی دیگر از امتیازات چك، تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیركرد در پرداخت آن است. خسارت تأخیر تأدیه زیانی است كه بر اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبكار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود. این خسارت در صورتی به چك تعلق می‌گیرد كه اولا چك برگشت شده باشد و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد. ‏مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چك است نه تاریخ برگشت آن. حال آن كه در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر سبب می‌شود كه خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چك تعلق بگیرد.

‏صدور چك‌های بلامحل

بر اساس قانون، وجه چك بلامحل را به سه طریق طرح شكایت كیفری، طرح اجرای ثبت و از طریق طرح دعوی حقوقی، می‌توان از طریق مراجع قضایی و قانونی مطالبه كرد.

همچنین قانونگذار مسئولیت كیفری برای صادركننده چك بلامحل تعیین كرده است که در ذیل می‌آید.

چك بلامحل یا چك پرداخت نشدنی، چكی است كه بانك به یكی از علل قانونی از جمله این كه صادركننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چك نداشته باشد، آن را پرداخت نمی‌كند. اگر پس از تاریخ صدور چك وجه آن را بردارد یا كمتر از مبلغ چك محل داشته باشد باز هم آن چك بی محل به شمار می‌رود.

مطابق ماده 4 قانون چك، هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نشود، بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده است، علت یا علل پرداخت نشدن را صریحا قید کند و آن را امضا و مهر و به دارنده چك تسلیم کند. در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود. همچنین بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال کند. در برگ مذکور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید شود. به موجب ماده (11) قانون صدور چك، مهلت شكایت كیفری علیه صادركننده چك دو دوره شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداكثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چك است كه دارنده چك می‌تواند آن را برگشت زند و گواهی عدم پرداخت دریافت كند.

پس اگر در این مدت، دارنده چك آن را به بانك ارائه ندهد و مقدمات شكایت را فراهم نكند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب كیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور كه اگر دارنده چك در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چك را به بانك ببرد و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زند و گواهی عدم پرداخت از طرف بانك صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه فرصت دارد تا شكایت كیفری خود را علیه صادركننده چك در محاكم دادگستری طرح کند.

چنانچه دارنده چك در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نكند، دیگر امكان شكایت كیفری و محكوم كردن صادركننده چك به مجازات‌های قانونی، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، وجه چك و خسارت‌های وارده را مطالبه کند. به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدور چك سال 1382(قانون حاكم فعلی)، در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:

الف- در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضا داده شده باشد.

ب- هر گاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هر گاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی است یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده است و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.
 
بار اثبات این كه چك صادره وعده دار است و به روز نیست در دادسراها به عهده كسی است كه چك را صادر کرده است. به علت این كه در فرض قانونی این است كه چك به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است. طرف مقابل باید ثابت كند چك را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه كیفری آن رهایی پیدا كند كه اثبات این مسأله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چك و یا رسید فاكتور جنس و یا به وسیله شهود امكان پذیر است كه قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی‌كننده دارد.

بر اساس ماده 18 قانون چك مصوب 1382؛ مرجع رسیدگی‌كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور كیفری) مصوب 28 شهریور 1378 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌کند.

در ماده 132 قانون آیین‌ دادرسی كیفری آمده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تامین كیفری زیر را صادر کند:

1ـ التزام به حضور با قول شرف

2ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله

3ـ اخذ كفیل با وجه الكفاله

4ـ اخذ وثیقه ‏

‏5ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

ماده 134 قانون آیین دادرسی كیفری: اخذ تامین باید با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضع مزاج و سن او متناسب باشد.

در مجموع تشخیص این كه چه نوع قراری باید برای متهم صادر شود از اختیارات قاضی است و در قانون برای آن ضابطه‌ای تعیین نشده و به اختیار قاضی گذاشته شده است.