وبلاگ حقوقی،اجتماعی رامین خوارزم

به ایشان عرض می‏كنیم:
اول؛ علمای اسلام، نه از غیرمسلمانان، بلكه از مسلمانانی چون شما انتظار دارند كه حقوق بشر مستنبط از كتاب و سنّت را بپذیرند. مخاطب علمای اسلام، برخی مدّعیان مسلمانی!! هستند كه منكر قوانین اسلام و مروّج حقوق بشر غربی در جهان اسلام شده ‏اند. وگرنه با غیرمسلمانان، طبیعی است كه ابتدا باید بر سر توحید و نبوّت عامّه و خاصّه بحث كرد و سپس نوبت به فروع و احكام و حقوق اسلامی می‏رسد.
دوم؛ چگونه است كه این استدلال را خطاب به نویسندگان اعلامیّه حقوق بشر غربی نمی‏كنید كه: «شما چگونه از یك میلیارد مسلمان و نیز سایر غیرغربیان و حتی بسیاری غربیان غیرلیبرال انتظار دارید حقوق بشر لیبرالی شما را بپذیرند، حال آن كه آنها عقیده ‏ای به منابع لیبرالیسم ندارند؟» حقوق بشر لیبرالی چگونه می‏تواند یك راه حل مشترك عملی میان لیبرال‏ها و غیرلیبرال‏ها ارایه كند؟!
سوم؛ آقای شبستری به عنوان یك مسلمان و یك روحانی، چگونه می‏تواند حقوق بشر فقهی و قوانین اسلام را بسیار ناتوان و بیگانه با واقعیت‏های اجتماعی و منشاء خشونت بداند و علت آن را نیز آسمانی بودن این قوانین بخواند؟! به راستی كه آخرالزّمان است!!
چهارم؛ وی مدّعی است كه اگر همه بشریت، تن به قوانین اسلامی بدهند و به حقوق و وظایف خود ـ چنانچه اسلام، مقرّر كرده ـ ملتزم شوند، دنیا را هزاران جنگ برمی‏دارد!! بنابراین توصیه می‏كند كه همه بشریت، قوانین غربی را بپذیرند تا دنیا را «صلح» بردارد! این ادّعا در هر دو طرف قضیه، یعنی جنگ افروز بودن «حقوق اسلامی» و صلح‏آور بودن «فرهنگ غربی»، به یك اندازه، مضحك است. به ویژه آن كه جهان تحت امر غرب، در یكی دو قرن اخیر، لبریز از خشونت و قتل عام و جنگ و ترور و انفجارهای هسته‏ای و شیمیایی و میكروبی شده است. به راستی كه از چشم‏بندی خدا باید ملاحظه كرد كه با ذهن و زبان و قلم انسان چه می‏كند و چگونه جای شب و روز را در چشم آدمی، عوض می‏كند.
پنجم؛ مقاله‏نویس مذكور، صریحا اسلام را با علوم طبیعی گذشته، مقایسه و سپس آن‏را ناتوان و منسوخ اعلام می‏دارد كه این ادّعا نیز، ریشه‏ های كلامی مهمّی دارد و قرائت جدیدی از مسلمانی است.
ششم؛ وی عمد دارد القاء كند كه اسلام، كاملاً مجمل و متشابه است و لذا هر تفسیری از آن می‏توان كرد و امكان داوری و ملاكی برای تشخیص قرائت درست از نادرست وجود ندارد و بنابراین باب تفسیر به رأی و انكار ضروریات دین و بدعت‏ گذاری، برای همیشه باز خواهد شد و حتی ارتداد نیز توجیه دینی می‏یابد. به این منظور، شبستری ـ چنانچه ملاحظه شد ـ تصریحا حقوق اسلام را سخنانی غیرمفهوم و چندپهلو و توجیه‏ گر خشونت می‏نامد و ناراحت است كه چرا علما (كه حضرات جوادی آملی و مصباح و جعفری و مهدوی كنی را نام می‏برد) مسلمانی را كه مخالف ضروریات و محكمات و قطعیات اسلام باشد، ساقط در جهنّم می‏دانند و حتی همین سخن را نیز آكنده از خشونت می‏خواند و بدون مجامله، ضرورت سازماندهی نظام اجتماعی و حقوقی و سیاسی، براساس حقوق اسلامی را مضحكه می‏كند، ولی عاقبت برای آن كه خود ـ كه منكر برخی ضروریات اسلام شده است ـ متّهم به ارتداد نگردد، این افاضات را «قرائتی جدید از دین» می‏خواند، قرائتی شخصی از ایشان و دوستان‏شان كه بر مبنای آن می‏توان هر چیزی را به دین نسبت داد و یا هر یك از ضروریات دین را به هر علت و انگیزه‏ای انكار كرد و در عین حال، مسلمان و روحانی بود. این نوع قرائت‏ پردازی از دین ـ كه بیشتر، مستحقّ عنوانِ «تحریف و تكذیب» است ـ، توجیه تئوریكی برای بدعت‏گذاری در دین از طریق تفسیر به رأی و دور زدن دین و عقیم كردن و مبهم ‏سازی متون اسلامی است، بدون آن كه صریحا و با كلّ اسلام، مخالفت شود!! سروش، شبستری و دوستان‏شان كه این روش‏ها را به بركت ترجمه ‏های بدون رفرنس از منابع الاهیاتی مسیحی جدید و...، در جهان تشیّع، منتشر می‏كنند، هرگز توضیح نداده‏اند كه این آقای «قرائت‏های جدید»، اساسا با چه روش و متُدی، صورت‏بندی می‏شود و چگونه راه را بر تفاسیر غلط باید بست و تفاوت این پیشنهاد با آنارشیسم معرفتی و هرج و مرج تفسیری كدام است؟ وی می‏گوید:
«آیا خداوند و پیامبر، قرائتی از خود برجای گذارده‏اند تا بتوانیم بگوییم كسی حق مخالفت با قرائت خدا و پیامبر را ندارد؟، آیا از خدا و یا پیامبر، كتاب، تفسیر یا رساله‏ای در دست است كه به آن مراجعه كنیم؟ می‏ماند سنّت قولی و عملی و تقریری پیامبر؛ اما آیا ما ناگهان به سنّت آنها عالم می‏شویم؟ از آنجا كه در عالم، واقعیتی به نام قرائت قطعی الانطباق نداریم و همه قرائت‏ها ظنّی است، هیچ مانعی برای قرائت‏های جدید وجود ندارد.»
ملاحظه می‏شود كه وی نه تنها علم به كتاب و سنّت، بلكه ظنّ معتبر را نیز منكر است و اسلام را سراسر مبهم و غیرقابل فهم و بنابراین، قابل برای هر قرائت و تفسیری ـ بدون ملاك ـ می‏داند.
4. جریان مذكور، راه دیگری نیز برای انكار قطعیات و ضروریات دین رفته است و آن، سیّال كردن «قطعیّات دین» و كنترل آن از بیرون دین است:
«در اینجا درباره معنای درست قطعیات دین نیز سخن می‏گویم. هر دین را با نگاه برون‏دینی می‏توان تشخیص داد، نه با نگاه درون‏دینی. با روش پدیدارشناسانه می‏توان تشخیص داد كه ذاتیات هر دین، همان قطعیات آن دین است كه انكار آنها موجب انكار اسلام می‏شود، ولی تشخیص این مسئله، یك امر برون دینی است.»
این سخن را سروش نیز گفته است كه عینا ترجمه بحثی است كه برخی متكلمین ملحد غربی و نیز برخی كشیش‏های متجدّد انگلیسی درباب مسیحیت كرده‏اند و سه مرحله دارد:
مرحله اول: «قطعیات دین» را تبدیل به «ذاتیات دین» می‏كنند. زیرا اساسا دین را سراسر متشابه و قطع‏ناپذیر و مجمل می‏دانند و این ناشی از نوعی شكاكیّت تفسیری و نسبی‏انگاری معرفتی است، بنابراین هیچ چیز قطعی در دین وجود نخواهد داشت!!
مرحله دوم: برای آن كه در مورد «ذاتی دین» و «عرَضی دین» و تشخیص این دو نیز ملاكی در كار نباشد و دست آقایان باز بماند، «ذاتیات دین» را نیز خودشان تعیین می‏كنند و تصریحات دین را در این خصوص نیز حجّت نمی‏دانند و به عبارت دیگر آن را امری برون‏دینی و غیردینی می‏خوانند بنحوی كه اگر دین، اكیدا و صریحا مفهومی را جزء قطعیات یا ذاتیات خود، اعلام كرده باشد، باز هم در صورتی كه آقایان تشخیص دهند كه ذاتی نیست انكار آن مجاز بوده و كفر، محسوب نمی‏شود. بنابراین، هر جای اسلام را كه ایشان «غیرذاتی»، تشخیص دهند، كنار می‏گذارند و آن را قرائت جدید می‏نامند و هر بخش از اسلام را كه ایشان، «ذاتی»، اعلام كنند، هسته اصلی و ثابت دین می‏شود. تعیین ذاتی و عرَضی دین با آقای شبستری است نه با قرآن و پیامبر اكرم(ص)!!
مرحله سوم: در این منطق، نه فقط ملاك نقلی، بلكه هیچ ملاك عقلی واضحی هم برای تشخیص ذاتی از عرَضی، عرضه نمی‏شود و هر كس به حسب عقاید و یا علایق پیشین و پیش داوری (پیش‏فرض!!) خود، و حتی برحسب منافع خویش، خواهد توانست مفاهیمی را ذاتی یا عرَضی دین اعلام كند و بخش‏هایی از اسلام (به ویژه قوانین اجتماعی اسلام) را انكار و یا مفاهیم غیراسلامی را از جمله «لیبرال» وارد ذات اسلام!! كند و بنابراین، محكمات و ضروریات دین، قابل تغییر و در دست آقایان و بلكه جز اختیارات لیبرالیست‏ هاست؛ زیرا باید برون‏دینی و غیردینی باشد. شبستری خوب می‏داند نسبی و متغیر دانستن محكمات و واگذاری تعیین آنها به خارج از دین، خود به معنای انكار محكمات است و اساسا اگر قرآن و سنّت پیامبر(ص) را لایق برای تعیین مفاد دین و قلمروی آن ندانیم، اگر خود اسلام و متون اصلی آن‏را سزاوار بیان قلمروی احكام و معارف دین نشناسیم و گفتار خود نبی(ص) را ملاك ندانیم، در همین ابتدا، خود «نبوّت» و دستكم بسیاری از لوازم بیّن به معنی‏الاخص آن‏را انكار كرده ‏ایم. چگونه است كه سكولاریست‏ها می‏توانند ذاتی و عرضی دین را تعیین كنند، ولی خداوند و رسولش (متن دین) و علماء اسلام چنین توان یا اختیاری ندارند؟!
5. آقایان پس از انكار اصل ضرورت قوانین اسلامی یا انكار وجود چیزی به نام حقوق بشر اسلامی، اعلام می‏دارند كه حتی اگر به چیزی به این نام، اقرار كنند و چنین قوانین یا حقوق بشری هم در كار باشد، لازم ‏الاجرا نخواهد بود. به عبارت دیگر از آزادی مطلق برای ردّ و قبول احكام خدا (آزادی عقیده و آزادی ارتداد) و آزادی برای مخالفت عملی با احكام اسلام (آزادی مطلق عمل و رفتار اجتماعی)، دفاع می‏كنند.
آقای شبستری در دفاع از اباحی‏ گری، قید واجبات و محرّمات دینی را، به ویژه در قلمروی اجتماعی و حقّ‏الناس می‏زند و میان «آزادی تكوینی» (امكان جنایت و معصیت و حدّشكنی) با «آزادی تشریعی» (جواز جنایت و معصیت) مغالطه می‏كند و از اوّلی، دوّمی را نتیجه می‏گیرد. هم چنین در دفاع از «حق ارتداد» و «حق كفرورزی و شرك»، عقاید را اصولاً امری سلیقه‏ ای، نسبی و یا قراردادی و غیرقابل اثبات یا ابطال می‏داند و برای باز كردن راه خروج از اسلام و ترك دین، بحث آزادی و حقوق بشر را پیش می‏كشد و سخنان حضرات آقایان علامه طباطبایی و جوادی آملی را در این خصوص مورد حمله قرار می‏دهد. اما بنگریم آنان چه گفته ‏اند. مرحوم علامه طباطبایی (رض) گفته است:
«توحید، اساس تمام نوامیس و احكام اسلامی است، با این حال، چطور ممكن است كه اسلام، آزادی عقیده را قبول داشته باشد؟
چگونه ممكن است اسلام كه شالوده‏اش بر توحید و نفی شرك است، مردم را در مخالفت با اصل توحید، آزاد بگذارد؟ این یك تناقض صریح است و عینا مانند این است كه در دنیای امروز، آزادی در مخالفت با قوانین و مقرّراتی كه وضع شده به مردم داده شود. این با وضع و قرار دادن آن قوانین ابدا سازش ندارد.»
استاد جوادی آملی نیز می‏گوید:
«در بررسی آزادی انتخاب، باید میان آزادی تكوینی و تشریعی فرق نهاد. آزادی تكوینی به این معناست كه در نظام آفرینش، انتخاب راه و عقیده، اجبارپذیر نیست و اصولاً دین، مجموعه‏ای از اعتقادات ویژه است كه هرگز نمی‏توان آنها را بر كسی تحمیل كرد و اگر اصول و مبادی دیانت برای كسی حاصل نشود، دین نیز به قلمروی جانش پای نمی‏نهد، اما از آزادی تكوینی نمی‏توان چنین برداشت كرد كه انسان، در مرحله انتخاب عقیده، مجاز و محقّ است كه به هر سو، میل كند و خداوند هم به این انتخاب مطلقا ارج می‏نهد!! روشن است كه هرگز خداوند، انسان را در میان بهره ‏برداری از گُل و آتش، یا عسل و سَمّ، آزاد نمی‏پسندد. در انتخاب حق و باطل، انسان نه تنها باید حق را برگزیند بلكه باید با نیروئی مثال‏زدنی از آن پاسداری كند. اگر كسی پس از جست و جوی كامل و از سر میل و اراده، باطل را برگزیند و از پذیرش حق، سرباز زند، در ردیف كسانی است كه پیامبر(ص) و امامان(ع) فرمان جهاد با وی را صادر می‏كنند و بی‏تردید این گونه افراد در عذاب دوزخ، جاودانه‏ اند و از آن رهایی ندارند. اندیشه نادرست برابر است با سمّ كشنده و پیداست كه خداوند، انسان را آزاد نمی‏ پسندد تا سمّ را برگزیند و خود ـ و دیگران ـ را هلاك سازد.»
در ردّ این سخنان، عاقبت یك نكته به یاد آقای مجتهد شبستری می‏آید و آن تعریف اومانیستی از «شخص» و مصادره به مطلوب درباب آزادی است.
اولاً، به علمای اسلام، پیشنهاد می‏كند كه مانند برخی مسیحیان، همین حقوق بشر لیبرالی و از جمله: «حق ارتداد» و «جواز معصیت» را می‏توان پذیرفت و در عین حال، متدیّن بود!! چنانچه در منشور واتیكان 2، این حقوق به رسمیت شناخته شده است.
وی سپس مجدّداً، معنای لیبرالیستی و غربی از «آزادی و شخصیت انسان» را مبنا قرار می‏دهد تا تعریف اسلامی از انسان و آزادی را ردّ كند و همچنان میان آزادی تكوینی (امكان) با آزادی تشریعی (جواز و حقّ) مغالطه می‏كند:
«انسان‏ها می‏توانند برای هر فرد، حریم شخصی غیرقابل تجاوز را كه همان حریم آزادی‏های اوست به رسمیت بشناسند، زیرا خداوند هر انسان را یك «شخص» آفریده است و انسان‏ها می‏توانند چنین فكر كنند كه شخص بودن هر انسان، مساوی با حریم آزادی‏های اوست.
خداوند، نه مجری قانون در روی زمین است و نه بخشی از حكومت است. خداوند می‏تواند قانون‏های خود را ابلاغ كند و بگوید اگر به آنها عمل نكنید از سعادت محروم می‏شوید و در عین حال بگوید، كسی حق ندارد شما را به عمل كردن به آن قانون، مجبور كند و به این معنا، شما حق آزادی دارید. چه لطمه ‏ای از این راه به خداوندی خداوند وارد می‏شود؟! اگر منظور دفاع از روش حكومت‏هایی است كه مانع آزادی دین و عقیده (آزادی ارتداد) هستند و به این جهت دست به تدوین حقوق بشر دیگری غیر از حقوق بشر معاصر (غربی) زده ‏اند، باید توجه كنند كه این حقوق بشر مورد نظر آنها (قوانین اسلام) در جهان كنونی، قابل پیروی نیست و دعوت به آن در جهان، اصلاً معنا و مفهومی ندارد، چون پیام این دعوت، آن است كه در دنیا فقط یك دین حق وجود دارد و همه باید از آن پیروی كنند. پیش بینی نتایج این منطق در جهان و عواقب بسیار خطرناكی كه برای صلح بشریت دارد، چنان واضح است كه نیازی به تفصیل آن نمی‏بینیم.»
استدلال شبستری چیست؟
یك) می‏گوید: حریم شخصی باید مطلقا آزاد باشد و حق انتخاب، نه فقط از حیث تكوینی، بلكه تشریعا نیز مطلق است و «شخص» بودن انسان، مقتضی آن است كه توحید و شرك، علی‏السویّه باشند و هیچ مسئولیتی از این حیث، متوجه او نباشد. البته در انسان ‏شناسی الحادی لیبرالیسم، چنین است اما آقای شبستری چگونه می‏تواند به عنوان یك مسلمان چنین افاضه بفرماید؟!
دو) با كنایه می‏گوید: خداوند، نمی‏تواند قوانینی برای حكومت و جامعه نازل كند و اگر هم چنین كرده باشد، این قوانین، لازم الاجراء نیستند. خداوند قانون می‏فرستد، ما هم «حقّ» (نه فقط «امكان») داریم مخالفت كنیم. هر كسی كار خود را می‏كند!!
پاسخ فرمایش این موحّد محترم روشن است. اولاً، مغالطه را با كلماتی «چون مجری بودن خداوند» یا «بخشی از حكومت» بودن او آغاز می‏كند، حال آن كه مجری قوانین الاهی، قرار نیست كه خود خداوند باشد، بلكه بندگان و مؤمنین، چنین وظیفه‏ای بر عهده دارند. هم چنین، بنا نبوده كه خداوند بخشی از حكومت باشد، بلكه حكومت باید مطیع خداوند و مجری عدالت و احكام الهی و حقوق بشر اسلامی باشند.
ثانیا، اگر قوانین الاهی در حكومت‏ها یا جوامع، نقض و مخالفت شود،لطمه‏ای به خداوندی خدا وارد نخواهد شد، بلكه صدمات دنیوی و اخروی به بندگان خدا خواهد رسید و به همین دلیل و برای دفاع از حقوق بشر است كه باید قوانین الاهی را اجرا كرد.
سه) می‏گوید: حقوق بشر اسلامی در جهان، قابل پیروی نیست و دعوت به آن، بی معنی است، چون ادّعای حقانیت ویژه‏ ی اسلام و دعوت به اسلام در آن است و این برای صلح جهانی، خطرناك است.