حقوق بشر درون دینی یا برون دینی؟ ( قسمت اول )
حقوق بشر درون دینی یا برون دینی؟
جریان مذكور، تحت پوشش حمایت از گوهر دین، به سكولاریزه كردن كلیه نهادهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و آموزشی جامعه و نفی قوانین اسلامی پرداخته و میكوشد تا «اسلام بدون احكام» و یك گرایش شخصی و غیرناظر به حقوق و تكالیف اجتماعی را جایگزین «اسلام جامع» ـ كه شامل عقاید، اخلاقیات و قوانین میباشد ـ كند تا نظام «حقوق بشر» با مبانی غربی و غیراسلامی و سكولار را، بدون درگیری صریح با كلیّت اسلام، توجیه و در جوامع مسلمان، مشروعیت بخشد.
این جبهه غربگرا، مسلمانان را تشویق میكند كه بجای دین، به تعریفی اجمالی از معنویتی مبهم و شخصی، بسنده كنند و بدون آن كه مدّعی «حقّانیت» و «رجحان» و یا حتی «وضوح» عقاید خود باشند و بدون ارایه هیچ چهارچوب مكتبی برای اخلاق و ضمن پذیرش نوعی شكاكیت معرفتی و نسبیت اخلاقی، به كلّی به ویژه در حوزه اجتماع و حكومت از خیر احكام و قوانین اسلامی و نظام «حقّ ـ تكلیف» شرعی در حوزه سیاست، اقتصاد، قضاوت و فرهنگ بگذرند و رویكرد غربی (كه آنرا حقوق بشر جهانی، معاصر و استاندارد میخوانند) را بر رویكرد اسلامی درباب حقوق بشر، ترجیح دهند.
این جبهه فرهنگی، پیشنهاد خود درباب سكولاریزه كردن «حقوق بشر» را به نفع بشر و حتّی دین قلمداد میكند و ارتباط حقوق بشر با ماهیت جامع فلسفی انسان و استخراج آن از علم الهی و عدل خداوند و دخالت دین در تنظیم حقوق بشر را ردّ میكند و قوانین اسلامی درباب حقوق و وظایف اجتماعی را تحت عنوان «حقوق بشر متافیزیكی»، مورد انكار و مخالفت و تمسخر قرار میدهد. اما در دفاع از حقوق بشر از نوع غربی آن از این انكار، به نوعی انسانشناسی خاص، نقب زده و در چارچوب آن سخن از كرامت انسان به میان میآورد:
«اعلامیه حقوق بشر از خاستگاه تاریخی تجربه دو جنگ اول و دوم جهانی و ناكامی سیستمهای دمكراتیك و نهایتا اعتقاد به این كه باید برای انسان در زندگی اجتماعی، ضوابط مشخص حقوقی تعیین شود، تدوین شده است و طرّاحان این حقوق با هدف متوقف كردن نسبی ستم و خونریزی در یك مقطع تاریخی، به فلسفه كرامت ذاتی انسانی روی آورده و قواعد معینی پیشنهاد كرده اند. اما عالمان دینی ما چشمهای خود را بر تاریخ و جامعه و تحوّلات قرن بیستم فروبسته و از موضع تعیین ماهیت فلسفی متافیزیكی انسان و این كه از این ماهیت، چه حقوقی بر میخیزد و بر آن ماهیت و آن حقوق، چه كسی آگاه است حركت میكنند و این حقوق از كمترین قابلیت دفاع علمی و ضمانت اجرایی برخوردار نیست.»
مدّعیات و استدلالهای آقای محمد مجتهد شبستری دست كم به این قرار است:
1. نظام حقوقی غرب، دارای ضمانت اجرایی و كاملاً علمی و قابل دفاع است، و متقابلاً نظام حقوقی اسلام و احكام شرع، نه قابل دفاع علمی و نه قابل اجرا است.
2. نظام حقوقی لیبرال، حافظ حرمت و كرامت انسان در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و ضوابط ویژه ای دارد، و متقابلاً احكام و قوانین اسلام، ضوابطی در این خصوص ندارد و اگر مزاحم این كرامت نباشد!! حافظ این كرامت هم نیست.
3. حقوق بشر غربی، ستم و خونریزی را در غرب و جهان، متوقف كرده است حال آنكه اسلام، راه حلّی حقوقی در این خصوص ندارد.
4. تدوین نظام حقوقی بشر، ارتباطی با فهم ماهیت بشر ندارد و بنابراین، بحث از «حقوق بشر»، مسبوق به مباحث فلسفه حقوق و متافیزیك نیست و آگاهی از ماهیت انسان، برای تعیین حقوق انسان، ضرورتی ندارد.
اینك، چهار پرسش مهم از مقاله نویس مذكور، پرسیدنی است:
اول) ملاك قابل دفاع بودن یا نبودن یك دستگاه حقوقی، چیست و با چه استدلالی، قوانین اسلام را غیرقابل دفاع و غیرعلمی و سیستمهای حقوقی غرب را همه، علمی و متقن میدانید؟! و آیا ضمانت اجرا برای یك نظام حقوقی، از چه راهی جز تشكیل حكومتی مبتنی بر آن نظام حقوقی - كه حافظ و مجری آن حقوق و احكام، باشد- ممكن است؟! شما از سویی تفكیك حكومت از اسلام و نفی حكومت دینی را ترویج میكنید و از سویی نبود ضمانت اجرایی برای حقوق اسلامی را ـ كه خود، ناشی از تفكیك دین از حكومت است ـ نقطه ضعف فقه اسلامی میخوانید؟!
دوم) چه تعریفی از حرمت و كرامت انسان دارید كه در اسلام، تضمین نشده و در فرهنگ غرب، لحاظ شده است؟! چگونه میتوان مسلمان ـ و روحانی!! ـ بود و احكام و حقوق اسلامی را منافی كرامت انسان دید؟
سوم) آیا به راستی شواهد عینی نشان میدهد كه نظام تمدن و فرهنگ غرب، ستم و خونریزی را در جهان و حتی در خود غرب، متوقف كرده و اسلام، توجیه گر ستم و حق كشی است؟!
چهارم) چگونه میتوان بدون «تعریف بشر»، از حقوق بشر، سخن گفت؟! مسئله به قدری آشكار است كه حقوقدانان رده اول غرب نیز ابتدا درباب منشاء حقوق بشر و فلسفه این حقوق، بحث كردهاند و پیشاپیش در باب انسانشناسی و جهان بینی، نكاتی را مفروض گرفته اند و اساساً بدون نظریه ای در باب ماهیت انسان، استعدادها، قوا و ظرفیت او، و بدون نقطه نظری درباب سعادت و شقاوت و فلسفه وجودی بشر؛ بدون تعریفی از جایگاه انسان در جهان، جامعه و تاریخ (كه همگی مباحثی متافیزیكی!! و فلسفی!! از آب درخواهند آمد)، موضع گیری درباب حقوق و وظایف بشر، نه ممكن و نه واقعی است. تنها در صحنه ژورنالیسم است كه میتوان روی هوا و در خلاء فلسفی و دینی، از حقوق بشر، سخن گفته و با تكلیف و حدود او و با مفهوم «كمال»، كاری نداشت. بدون بحث از مبدأ فاعلی و غایی حقوق بشر، چگونه میتوان موضع علمی درباب حقوق بشر داشت؟ غرب و شرق، در این خصوص، اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر تعریف بشر و خوشبختی و بدبختی اوست كه باعث اختلاف در مصادیق حقوق بشر و تكالیف و حدود بشر میگردد. انكار شریعت و حقوق اسلامی بشر، ریشه در انكار نبوّت و یا تحریف آن دارد و تنها به سیر افقی و مادی بشر ـ بدون سیر عمودی و تكاملی و الاهی او ـ توجه میكند. حال آن كه حقوق اسلامی بشر، سیر افقی و عمودی، مادی و معنوی، معاشی و معادی بشر، همه را مورد توجّه قرار داده و حقوق بشر را به حقیقت عینی، مستظهر میداند و آن را نوعی اعتبار میداند كه از واقعیت عالم و آدم، استنباط و بدان مستظهر میشود. بنابراین حقوق بشر، الاهی، ذاتی و قابل كشف (در تعامل عقل و شرع) بوده و اعتباری محض نیست، بلكه یك اعتبارِ دارای پشتوانه حقیقی میباشد. انسان، مركّب از بدن و روح است و بدون توجه به طبیعت بدن و فطرت روح او نمیتوان برای وی برنامه ریخت و جدولی از حقوق و وظایف از پیش خود برای او طرّاحی یا قرارداد كرد، به ویژه كه بدن، ابزار تكاملی روح است و به همین دلیل، حرمت و حقوقی پیدا میكند. بنابراین با صرف قرارداد، نمیتوان حقوق بشر را از وی سلب یا برای وی وضع كرد؟!
بدون شناخت حقیقت انسان كه تألیف روح و بدن است، نمیتوان از حقوق انسان سخن گفت و به ویژه با اصالت دادن به بدن، نمیتوان از كرامت انسان سخن گفت، چه رسد كه از حقوق و كرامت الاهی بشر، سخن به میان آید. از فلسفه الاهی، نوعی «حقوق بشر» و از فلسفه مادّی، نوع دیگری از «حقوق بشر»، استخراج میشود. تا انسان را تعریف نكنید، نمیتوانید از حق انسانی سخن بگویید. از تعریف كافرانه انسان، «حقوق حیوانی» برای انسان و از تعریف دینی انسان، «حقوق الاهی و ذاتی و كرامت انسانی»، استخراج میگردد و این نكته ای بسیار واضح است و معلوم نیست كه چرا و چگونه مورد تمسخر و انكار آقای شبستری قرار میگیرد؟! و چرا ایشان صرفا به همین ادّله!!، دعوت به نظام حقوقی غرب میكند و قوانین اسلام را غیرعلمی و غیرعملی میخواند و ریشه فلسفی حقوق را انكار میكند؟
وی با همین استدلال، سخنانی از مرحوم استاد علاّمه محمدتقی جعفری(رض) و استاد علاّمه، حضرت آیةالله جوادی آملی در دفاع از حقوق اسلامی را مورد تعرّض قرار میدهد.
اینك چند مغالطه مهم وی را برمیشماریم: شبستری تصریح میكند كه حقوق و قوانین اسلام، پاسخی مناسب و درست به پرسشی كه حقوق بشر لیبرالی به آن پاسخ میدهد نیست.
«جهان به دنبال یك اصل اخلاقی و انسانی است كه همگانی باشد و هم در مقام نظر، مورد پذیرش همه انسانها قرار گیرد و هم در مقام عمل، بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد و اینك در غرب، تشخیص داده شده است كه حقوق انسانی از چه قرار باشد.»
نخستین سفسطه آقای شبستری، همین است كه اولاً دو ملاك ساختگی و تبلیغاتی كه مطلقا، نه علمی و نه عملیاند برای نظامهای حقوقی میآورد و معلوم نیست این معیارها از كجا آمدهاند و ثانیا، كدام نظام حقوقی در دنیا وجود دارد كه به طور نظری مورد پذیرش همه انسانها قرار گرفته باشد؟ اگر نظام حقوقی لیبرال، مورد پذیرش همه بشریت است شما چرا میكوشید كه مسلمین را متقاعد به پذیرش آن كنید؟ خود غرب، یك پارچه بر نظام حقوق خاصّی، اجماع نكرده و جناب شبستری از حقوق استاندارد جهانی، سخن میگوید!!
به علاوه، مگر مسلمین برای اتفاق نظر جهانی در برابر وحی الاهی، حجیّت و اعتباری قایلند، تا به احترام یك اتفاق نظر دروغین و تبلیغاتی، دست از شریعت اسلام بكشند، تا جهانی ـ بخوانید غربی ـ شوند؟! «تشخیص داده شد» یعنی چه؟! چه كسانی و چگونه تشخیص دادند كه چه اموری، حقوق بشر هست و كدامها نیست؟! تشخیص لیبرالها، از چه وقت تاكنون، جزء منابع شریعت شده و برای مسلمین، الزامآور گشته است؟! شبستری وقتی از اصل اخلاقی و انسانی و عملی سخن میگوید، دقیقا چه چیزی را مراد میكند؟! اینها اوصافی است كه او به حقوق بشر لیبرالی میدهد، حال آن كه نزاع و اختلاف دقیقا بر سر همین مفاهیم و مصادیق اخلاق جهانی و انسانیت و... است و این مصادره به مطلوب و ادعای شاعرانه، نه حقّانیت و نه حتّی عملی بودن نظام حقوقی غرب را اثبات نمیكند.
از آن جالبتر، معیار «شانس موفقیت» است كه طرح آن در چنین حوزهای، بیسابقه است و به شوخی میماند. شاید قرآنِ آقای شبستری، اعلامیه حقوق بشر در غرب است اما وی چگونه نمیداند كه در این اعلامیه، عبارات كلی گو و كشداری آمده است كه هر مكتبی، تعریفی از آنرا مدّ نظر دارد و از جمله در خود غرب، بر سر این مفاهیم و مصادیق آن، اختلافهای بسیار جدّی ادامه دارد، عباراتی چون آزادی، حقوق شهروندی، كرامت انسانی، حقوق برابر و سلبناپذیر، عدالت، صلح، تحقیر بشر، قانون، عقیده آزاد، جهان عاری از ترس، حقوق اساسی، ارزش فرد، پیشرفت اجتماعی، بهترین اوضاع و...
متون مقدس آقای شبستری و همفكران، در آمریكا و فرانسه تدوین یافته، اما اینك، خود را جهانی و بشری اعلام میدارد و در ذیل اعلامیه، با ادبیاتی توتالیتر و قهرآمیز میفرماید:
«مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملتها اعلام میكند تا همه، این اعلامیه را مدّ نظر داشته باشند و با تدابیر فزاینده بینالمللی، اجرای جهانی آنها را چه در میان مردمان كشورهای عضو و چه مردم سرزمینهای دیگر تأمین كنند.»!!
این واژگانی كه تحت پوشش «حقوق بشر» و آزادی و دمكراسی، پوششی تئوریك و تبلیغاتی برای دیكتاتوری جهانی غرب و استثمار جهان گشته است، آیا وجه سیاسی آن بیش از وجه حقوقی و انسانی و اخلاقیاش مورد توجه كانونهای قدرت و سرمایهداری و استثمار جهانی نبوده و نیست؟ آیا با همین شعارها نبود كه آمریكا، انگلیس و صهیونیسم، بشریت را به خاك و خون كشیدند؟! آیا ماركسیستها با شعار «عدالت و نجات محرومین» و لیبرالها با شعار «آزادی و حقوق بشر» و فاشیستها و دیگران با شعارهای مشابه، بشریت را قتل عام یا استخدام نكرده اند؟!
ثانیا، این مفاهیم و مبانی و مصادیق آنها، چه وقت با سایر بشریت به بحث و سؤال گذارده شده و نظر مساعد همه متفكران و تمدنها به آن جلب شده است كه ناگهان جهانی و بشری و بینالمللی اعلام میگردد و از تدابیر بینالمللی برای اجرای قهرآمیز جهانی آنها، سخن به میان میآید؟! مگر همین حقوق بشر، از همجنس گرایی و سقط جنین و زنای با محارم تا لشكركشی به ویتنام و فلسطین و افغانستان را در جهت دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، تجویز نمیكند و نكرده است؟! و صدها آیا و چرای دیگر كه جناب شبستری از كنار آنها عبور میكند؟... شبستری میگوید:
«پرسش من از عالمان دینی كه حقوق بشر متافیزیكی را به جای اعلامیه حقوق بشر مینشانند و آنرا حقوق بشر اسلامی مینامند، این است كه، چه هدفی را از این كار دنبال میكنند؟!»
پاسخ این است كه، دست كم همان هدفی را كه شما طرفداران حقوق غربی و قوانین لاییك، از دعوت به تسلیم مطلق دربرابر اعلامیه حقوق بشر آمریكایی، تعقیب میكنید!! علمای اسلام، با حقوق بشر غربی، پدركشتگی ندارند، بلكه به اقتضای مسلمانی، با آن، چون هر پیشنهاد دیگری، برخوردی انتقادی و اجتهادی، در چارچوب مبانی تفكر و حقوق اسلامی میكنند و این امری كاملاً منطقی و طبیعی و قابل احترام جهانی است و تنها طالبان وابستگی و اهل تقلید و ترجمه را از این مواجهه انتقادی، ناخوش میآید.
بخشی از تعاریف و مصادیق حقوق بشر، میان اسلام و غرب (بطور خاصّ، لیبرالیسم)، مشترك و بخشی، اختلافی است. سؤال از این آقای روحانی، آن است كه در موارد تضادّ میان حقوق اسلامی بشر با حقوق لیبرالی بشر، شما جانب كدام را خواهید گرفت؟ وی پاسخ خود را به صراحت داده است كه طرفدار مكتب حقوقی غرب است و قوانین اسلامی را غیرعلمی و غیرعملی میداند!! و سه اشكال بر حقوق بشر اسلامی و قوانین قرآنی وارد میكند!! كه اینك به آنها میپردازیم:
1. اشكال نخست مجتهد شبستری بر حقوق و قوانین اسلام به تلخیص، چنین است:
«امروز بسیاری از فلاسفه و مردم جهان، متافیزیكی فكر نمیكنند و در بسیاری از جوامع، اخلاق و حقوق، مفهوم متافیزیكی و دینی خود را از دست داده و فرهنگ عمومی این جامعه ها، غیردینی شده است و شاید بتوان گفت، نیمی از مردم جهان درباب سیاست و اخلاق و حقوق، غیرمتافیزیكی میاندیشند و پایه اندیشه آنها، ارزشهای ناشی از اومانیسم است. برای آن جامعه ها و سیاستمداران آنها، حقوق بشر اسلامی، قابل تصوّر نیست. این واقعیت غیرقابل انكار، ناشی از پلورالیسم معرفتی است كه بیشك، عمده ترین ویژگی فرهنگی عصر ماست.»
ملاحظه شود كه آقای شبستری به مسلمین و علمای دین، توصیه میكند كه چون غیرمسلمانان، به قوانینِ اسلامی، اعتقاد ندارند، پس شما هم باید دست از حقوق و قوانین اسلامی بردارید!!
پاسخ:
در اینجا ما باید میان چند ادّعای آقایان به دقت، تفكیك كرده و هر یك را مستقلاًّ مورد بررسی قرار دهیم:
الف) اگر ایشان، منكر قدرت قانونگذاری خدا یا حقّ قانونگذاری خداوند است، باید بار دیگر، «اصل توحید» را به وی اثبات نمود.
ب) اگر وی منكر «ابلاغ قوانین الاهی» است، باید بار دیگر «اصل نبوّت» را با وی به بحث گذارد.
ج) اگر شبستری و همفكران، وجود این قوانین را میپذیرند، اما آنها را سرتاپا مجمل و مبهم و «غیرقابل فهم» و صددرصد اختلافی میدانند، باید بر سر «حكمت الاهی»، «ابلاغ واضح خاتم الانبیاء(ص)» و نیز «حجیّت كتاب و سنّت»، دوباره با آنان گفتگو كرد!!
ظاهرا ایشان در هر سه مقام، خدشه دارد و بر سر همه این مبانی باید با این جناح، به صراحت وارد گفت و گویی فلسفی، كلامی و دینی شد. ولی چون انكار لوازم قطعی و صریح توحید و نبوّت را از ایشان، قاعدتا باید بعید دانست، ما فعلاً ادّعای سوّم وی را مورد بحث قرار میدهیم:
آقای شبستری، كلّ اسلام را متشابه و غیر واضح، جلوه داده و عملاً مدّعی میشود كه حقوق و احكام روشن و صریحی در منابع اسلام، وجود ندارد:
«صاحب این قلم، در ارتباط با این دعوی نیز پرسش همیشگی خود را تكرار میكند كه گرچه شما ـ جامعه اسلامی و علمای اسلام ـ حقوق بشر خود را از كتاب و سنّت استنباط میكنید، اما كدامین قرائت از متون دینی اسلام را باید معیار «حقوق بشر» قرار داد؟ عده ای مسئله حقوق بشر را اصلاً یك مسئله بروندینی میدانند كه مسلمانان باید در عصر حاضر آنرا بپذیرند. آنچه هم به نام حقوق بشر اسلامی معرفی شده، برای مردم مسلمان الزامآور نمیباشد. تازه هر دلیلی بر این مسئله اقامه شود، آن دلیل، قابل نقض و ابرام است. مگر ما در زیر آسمان كبود، دلیل عقلی یا فقهی غیرقابل نقض هم داریم؟ اصلاً معنای «قطعیّات اسلام» چیست؟ ظاهرا منظور، همان ضروریات دین اسلام است. آیا حقوق بشر فقهی از ضروریات اسلام است؟ آنان ـ معتقدان به قوانین و حقوق اسلامی ـ میگویند، احكامی كه در قرآن مجید آمده از قطعیات و ضروریات اسلام است. باید میان دو مطلب، فرق گذاشت. یك مطلب این است كه در قرآن، احكامی بیان شده است و مطلب دیگر این است كه آیا این احكام، امروز هم التزام شرعی دارد؟»
در منطق سكولاریستی آقای شبستری و همفكران، اسلام نباید درباب حقوق و وظایف بشر، در حوزه سیاست، اقتصاد و اجتماع، وارد شود و این امور، همگی مسایلی بروندینی و خارج از قلمروی دیناند و باید از دین، تفكیك شوند و اگر هم دین، اظهارنظرهایی در این حوزه ها كرده، اولاً مفهوم و روشن نیست، بلكه هر قرائت و تفسیری از آن میتوان داشت و ثانیا، این احكام و قوانین، همگی كهنه و سنّتی و قدیمی است و امروز برای ما الزام آور نیست، به عبارت دیگر، احكام قرآن و حدود و حقوقی كه اسلام برای انسان، قایل است، به درد امروز نمیخورد و نباید از آن تبعیت كرد، بلكه در این حوزه ها، در بست، باید تابع غرب باشیم.
در نظر امثال آقای شبستری، در زیر این آسمان كبود، هیچ دلیل عقلی قطعی و هیچ دلیل شرعی قطعی وجود ندارد و همه معقولات و منقولات، بالمّرة مشكوك اند و نه بدیهی عقلی و نه ضروری شرعی نداریم و مقولهای به نام «قطعیات اسلام» در كار نیست و حتی احكامی كه صریحا در قرآن آمده نیز، لازمالاتباع نمیباشد. آقای شبستری یك تنه، احكام صریح قرآنی را نسخ میفرمایند!!
وی سپس فاش میگوید كه حساسیتهای اصلی او در مورد حقوق بشر، دقیقا همان موارد اختلاف حقوق بشر اسلامی با اعلامیه غربی حقوق بشر است و تصریح میكند كه فقه اسلام، حقوقی چون حقّ ارتداد، بت پرستی و آزادی مطلق عقیده را نمیپذیرد و اتفاقاً نقطه ضعف آن درخصوص حقوق بشر، همین جاست!! بنابراین، حتی اگر همه حقوق بشر را بپذیرد باز با آزادی، منافات دارد!! همچنین، به صراحت اعلام میدارد كه گرچه حكم قصاص و... در قرآن آمده، ولی امروز نباید به آن عمل كرد و فقه سیاسی و جزایی اسلام، دیگراساسا بستری ندارد.
ایشان خود میداند كه این نظریات و قرائتها، هیچ گویندهای میان فقهای درجه اول اسلام نداشته و ندارد و باز كردن باب قرائتبازی و تفسیر به رأی و نفی قطعیات اسلام و انكار چیزی به نام «ضروریات دین»و «قطعیات عقل»، زیر آسمان كبود!! اتفاقاً مقدمه چنین اظهارنظرهایی است و لذا تقریباً اعتراف نیز میكند كه این سخنان، قرائتی از وحی و دین نیست، بلكه در مقام نفی برخی محكمات اسلام، به ویژه در حوزه قوانین اجتماعی است:
«البته ممكن است اكثر فقیهان یا حتی همه آنها، استدلال مورد نظر را نپذیرند، ولی نپذیرفتن علمای اسلام چه مقدار ارزش دارد؟! در اسلام، «كلیسا» و «دگما» وجود ندارد و باب اجتهاد، باز است. آنچه همه مجتهدان میگویند، صرفا یك نظر است و نه بیشتر.»
روشن است كه:
اول؛ مشكل آقای شبستری و دوستانشان ، نه یكی دو فتوای فرعی و جزیی و اختلافی، بلكه حتی نصّ صریح قرآنی و احكام قطعی، ضروری و اجماعی اسلام است.
دوم؛ با تعریفی شخصی و جدید از «اجتهاد» مواجهیم كه درواقع، تحریف اجتهاد (و نه تعریف آن) است. زیرا ما در اسلام، «اجتهاد علیه نصوص» نداریم و «باز بودن باب اجتهاد»، به مفهوم حقّ انكار ضروریات صریح قرآنی نیست، بلكه اجتهاد، تنها در چارچوب «ضروریات دین» و «قطعیات عقل»، مشروع است كه اساسا ارتباطی به «دگم» ندارد، بلكه قرآن و سنت، مبنای اجتهاد است. بنابراین نمیتوان همه آیات و روایات را نفی كرد و نام آنرا «اجتهاد» گذارد و گفت كه قرآن، چون دگم نیست پس قابل نقض است.
«قرآن» و نبوّت، با دلیل عقلی پذیرفته شده اند و دگم نیستند. اما به راستی چگونه میتوان مسلمان و روحانی!! بود و احكام قرآن را محترم و معتبر ندانست؟! این معیار نواندیشی به نقض حكم قصاص و به جواز ارتداد، محدود نمیماند، تا كسی فتوای جدیدی در این امور بدهد و «قصاص» را منتفی و«ارتداد» را جایز كند، بلكه وی اساسا هیچ دلیل عقلی و نقلی را در زیر آسمان كبود، معتبر نمیداند و اصل شریعت و احكام سیاسی، اقتصادی و قضائی اسلام را تعطیل كرده و فتوی به اباحه، بلكه وجوب سكولاریزم میدهد.
به ایشان و همفكران عرض میكنیم كه اسلام، كلیسا ندارد، اما قانون و «متد اجتهاد» دارد، «دگما» ندارد، اما قطعیات و مبانی و نصوص لازمالاجرا دارد.
3. جناب شبستری میفرمایند:
«از این عالمان اسلامی میپرسیم، شما چگونه از میلیاردها غیرمسلمان انتظار دارید كه حقوق بشر استنباطی از كتاب و سنّت را بپذیرند. آنها كه عقیده ای به این منابع ندارند. حقوق بشر شما، چگونه میتواند یك راه حل مشترك عملی میان مسلمانان و غیرمسلمانان ارایه كند؟ حقوق بشر متافیزیكی و فقهی، بسیار ناتوان است و پایه هیچ گونه توافقی میان كشورها نمیتواند قرار گیرد، زیرا این حقوق بشر، آسمانی است و نه زمینی. تازه اگر به فرض محال، تصور كنیم كه میتوان جهان را به حقوق بشر متافیزیكی معتقد ساخت، این اعتقاد، هیچ دردی را دوا نخواهد كرد و در سایه آن هزارها جنگ به راه خواهد افتاد، چون این حقوق بشر آسمانی با واقعیتهای اجتماعی بیگانه است، همان طور كه علوم طبیعی گذشته، از حلّ مشكلات زمین، بهداشت، مسكن و غذای انسانها ناتوان بود، «حقوق بشر» متافیزیكی نیز از حلّ مشكلات سخت ناتوان است و پافشاری بر آن در جامعه های مسلمان، از سخنان غیرمفهوم و چندپهلو سردرمیآورد و به توجیه خشونت منتهی میشود و كار به جایی میرسد كه بگویند «اسلام با قرائتهای مختلف، سازگار نیست و در قطعیات اسلام، جای نظر و سلیقه نیست و اظهار نظر مخالف در ضروریات، محكمات و قطعیات اسلام، سقوط در جهنّم را درپی دارد» و این سخنان آكنده از خشونت، نشان میدهد كه حركت از موضع متافیزیكی و دینی برای حل مسایل اجتماعی و سیاسی، از كجا سردرمیآورد. تصوّر گوینده این سخنان آن است كه روابط انسانها و جامعهها، باید با حقوق و قواعدی تنظیم شود كه برخاسته از فطرت و روح انسان است و در كتاب و سنّت بیان شده، پس باید عزم را برای سازماندهی نظام اجتماعی و سیاسی براساس حقوق اسلامی، جزم كرد و همه موانع را با خشونت برداشت و چون آن حقوق متافیزیكی ناشی از نظام آفرینش انسان و جهان و منسوب به كتاب و سنّت است با قرائتهای متفاوت از متون دینی سازگار نیست.».
پایان قسمت اول
یكی از
عمده ترین راهكارهای جریان لاییك در ایران، از صدر مشروطه تاكنون، مبارزه
با فقه سیاسی ـ اجتماعی تشیّع و نفی شریعت عملی و قوانین مدنی اسلام بوده
است.
گرایشهای روشنتر در این گفتمان، اصل احكام اسلامی را به دلیل مغایرت با
حقوق لیبرالیستی و غربی، تماماً ارتجاعی و سنّتی و حتی غیرانسانی
خواندهاند و گرایشهای پیچیده تر این جناح، با تعابیر دوپهلو به حذف
قوانین اسلامی از صحنه امور اجتماعی و حكومت، اندیشیده اند و در این
نوشتار به یكی از نمونه های همین تلاش، از نوع دوم، در ایران، اشاره
میكنیم و استدلالهای آن را از كتاب و مقالات آقای محمد مجتهد شبستری به
ویژه كتاب «نقدی بر قرائت رسمی از دین» مورد بررسی قرار میدهیم:
جریان مذكور، تحت پوشش حمایت از گوهر دین، به سكولاریزه كردن كلیه نهادهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و آموزشی جامعه و نفی قوانین اسلامی پرداخته و میكوشد تا «اسلام بدون احكام» و یك گرایش شخصی و غیرناظر به حقوق و تكالیف اجتماعی را جایگزین «اسلام جامع» ـ كه شامل عقاید، اخلاقیات و قوانین میباشد ـ كند تا نظام «حقوق بشر» با مبانی غربی و غیراسلامی و سكولار را، بدون درگیری صریح با كلیّت اسلام، توجیه و در جوامع مسلمان، مشروعیت بخشد.
این جبهه غربگرا، مسلمانان را تشویق میكند كه بجای دین، به تعریفی اجمالی از معنویتی مبهم و شخصی، بسنده كنند و بدون آن كه مدّعی «حقّانیت» و «رجحان» و یا حتی «وضوح» عقاید خود باشند و بدون ارایه هیچ چهارچوب مكتبی برای اخلاق و ضمن پذیرش نوعی شكاكیت معرفتی و نسبیت اخلاقی، به كلّی به ویژه در حوزه اجتماع و حكومت از خیر احكام و قوانین اسلامی و نظام «حقّ ـ تكلیف» شرعی در حوزه سیاست، اقتصاد، قضاوت و فرهنگ بگذرند و رویكرد غربی (كه آنرا حقوق بشر جهانی، معاصر و استاندارد میخوانند) را بر رویكرد اسلامی درباب حقوق بشر، ترجیح دهند.
این جبهه فرهنگی، پیشنهاد خود درباب سكولاریزه كردن «حقوق بشر» را به نفع بشر و حتّی دین قلمداد میكند و ارتباط حقوق بشر با ماهیت جامع فلسفی انسان و استخراج آن از علم الهی و عدل خداوند و دخالت دین در تنظیم حقوق بشر را ردّ میكند و قوانین اسلامی درباب حقوق و وظایف اجتماعی را تحت عنوان «حقوق بشر متافیزیكی»، مورد انكار و مخالفت و تمسخر قرار میدهد. اما در دفاع از حقوق بشر از نوع غربی آن از این انكار، به نوعی انسانشناسی خاص، نقب زده و در چارچوب آن سخن از كرامت انسان به میان میآورد:
«اعلامیه حقوق بشر از خاستگاه تاریخی تجربه دو جنگ اول و دوم جهانی و ناكامی سیستمهای دمكراتیك و نهایتا اعتقاد به این كه باید برای انسان در زندگی اجتماعی، ضوابط مشخص حقوقی تعیین شود، تدوین شده است و طرّاحان این حقوق با هدف متوقف كردن نسبی ستم و خونریزی در یك مقطع تاریخی، به فلسفه كرامت ذاتی انسانی روی آورده و قواعد معینی پیشنهاد كرده اند. اما عالمان دینی ما چشمهای خود را بر تاریخ و جامعه و تحوّلات قرن بیستم فروبسته و از موضع تعیین ماهیت فلسفی متافیزیكی انسان و این كه از این ماهیت، چه حقوقی بر میخیزد و بر آن ماهیت و آن حقوق، چه كسی آگاه است حركت میكنند و این حقوق از كمترین قابلیت دفاع علمی و ضمانت اجرایی برخوردار نیست.»
مدّعیات و استدلالهای آقای محمد مجتهد شبستری دست كم به این قرار است:
1. نظام حقوقی غرب، دارای ضمانت اجرایی و كاملاً علمی و قابل دفاع است، و متقابلاً نظام حقوقی اسلام و احكام شرع، نه قابل دفاع علمی و نه قابل اجرا است.
2. نظام حقوقی لیبرال، حافظ حرمت و كرامت انسان در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و ضوابط ویژه ای دارد، و متقابلاً احكام و قوانین اسلام، ضوابطی در این خصوص ندارد و اگر مزاحم این كرامت نباشد!! حافظ این كرامت هم نیست.
3. حقوق بشر غربی، ستم و خونریزی را در غرب و جهان، متوقف كرده است حال آنكه اسلام، راه حلّی حقوقی در این خصوص ندارد.
4. تدوین نظام حقوقی بشر، ارتباطی با فهم ماهیت بشر ندارد و بنابراین، بحث از «حقوق بشر»، مسبوق به مباحث فلسفه حقوق و متافیزیك نیست و آگاهی از ماهیت انسان، برای تعیین حقوق انسان، ضرورتی ندارد.
اینك، چهار پرسش مهم از مقاله نویس مذكور، پرسیدنی است:
اول) ملاك قابل دفاع بودن یا نبودن یك دستگاه حقوقی، چیست و با چه استدلالی، قوانین اسلام را غیرقابل دفاع و غیرعلمی و سیستمهای حقوقی غرب را همه، علمی و متقن میدانید؟! و آیا ضمانت اجرا برای یك نظام حقوقی، از چه راهی جز تشكیل حكومتی مبتنی بر آن نظام حقوقی - كه حافظ و مجری آن حقوق و احكام، باشد- ممكن است؟! شما از سویی تفكیك حكومت از اسلام و نفی حكومت دینی را ترویج میكنید و از سویی نبود ضمانت اجرایی برای حقوق اسلامی را ـ كه خود، ناشی از تفكیك دین از حكومت است ـ نقطه ضعف فقه اسلامی میخوانید؟!
دوم) چه تعریفی از حرمت و كرامت انسان دارید كه در اسلام، تضمین نشده و در فرهنگ غرب، لحاظ شده است؟! چگونه میتوان مسلمان ـ و روحانی!! ـ بود و احكام و حقوق اسلامی را منافی كرامت انسان دید؟
سوم) آیا به راستی شواهد عینی نشان میدهد كه نظام تمدن و فرهنگ غرب، ستم و خونریزی را در جهان و حتی در خود غرب، متوقف كرده و اسلام، توجیه گر ستم و حق كشی است؟!
چهارم) چگونه میتوان بدون «تعریف بشر»، از حقوق بشر، سخن گفت؟! مسئله به قدری آشكار است كه حقوقدانان رده اول غرب نیز ابتدا درباب منشاء حقوق بشر و فلسفه این حقوق، بحث كردهاند و پیشاپیش در باب انسانشناسی و جهان بینی، نكاتی را مفروض گرفته اند و اساساً بدون نظریه ای در باب ماهیت انسان، استعدادها، قوا و ظرفیت او، و بدون نقطه نظری درباب سعادت و شقاوت و فلسفه وجودی بشر؛ بدون تعریفی از جایگاه انسان در جهان، جامعه و تاریخ (كه همگی مباحثی متافیزیكی!! و فلسفی!! از آب درخواهند آمد)، موضع گیری درباب حقوق و وظایف بشر، نه ممكن و نه واقعی است. تنها در صحنه ژورنالیسم است كه میتوان روی هوا و در خلاء فلسفی و دینی، از حقوق بشر، سخن گفته و با تكلیف و حدود او و با مفهوم «كمال»، كاری نداشت. بدون بحث از مبدأ فاعلی و غایی حقوق بشر، چگونه میتوان موضع علمی درباب حقوق بشر داشت؟ غرب و شرق، در این خصوص، اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر تعریف بشر و خوشبختی و بدبختی اوست كه باعث اختلاف در مصادیق حقوق بشر و تكالیف و حدود بشر میگردد. انكار شریعت و حقوق اسلامی بشر، ریشه در انكار نبوّت و یا تحریف آن دارد و تنها به سیر افقی و مادی بشر ـ بدون سیر عمودی و تكاملی و الاهی او ـ توجه میكند. حال آن كه حقوق اسلامی بشر، سیر افقی و عمودی، مادی و معنوی، معاشی و معادی بشر، همه را مورد توجّه قرار داده و حقوق بشر را به حقیقت عینی، مستظهر میداند و آن را نوعی اعتبار میداند كه از واقعیت عالم و آدم، استنباط و بدان مستظهر میشود. بنابراین حقوق بشر، الاهی، ذاتی و قابل كشف (در تعامل عقل و شرع) بوده و اعتباری محض نیست، بلكه یك اعتبارِ دارای پشتوانه حقیقی میباشد. انسان، مركّب از بدن و روح است و بدون توجه به طبیعت بدن و فطرت روح او نمیتوان برای وی برنامه ریخت و جدولی از حقوق و وظایف از پیش خود برای او طرّاحی یا قرارداد كرد، به ویژه كه بدن، ابزار تكاملی روح است و به همین دلیل، حرمت و حقوقی پیدا میكند. بنابراین با صرف قرارداد، نمیتوان حقوق بشر را از وی سلب یا برای وی وضع كرد؟!
بدون شناخت حقیقت انسان كه تألیف روح و بدن است، نمیتوان از حقوق انسان سخن گفت و به ویژه با اصالت دادن به بدن، نمیتوان از كرامت انسان سخن گفت، چه رسد كه از حقوق و كرامت الاهی بشر، سخن به میان آید. از فلسفه الاهی، نوعی «حقوق بشر» و از فلسفه مادّی، نوع دیگری از «حقوق بشر»، استخراج میشود. تا انسان را تعریف نكنید، نمیتوانید از حق انسانی سخن بگویید. از تعریف كافرانه انسان، «حقوق حیوانی» برای انسان و از تعریف دینی انسان، «حقوق الاهی و ذاتی و كرامت انسانی»، استخراج میگردد و این نكته ای بسیار واضح است و معلوم نیست كه چرا و چگونه مورد تمسخر و انكار آقای شبستری قرار میگیرد؟! و چرا ایشان صرفا به همین ادّله!!، دعوت به نظام حقوقی غرب میكند و قوانین اسلام را غیرعلمی و غیرعملی میخواند و ریشه فلسفی حقوق را انكار میكند؟
وی با همین استدلال، سخنانی از مرحوم استاد علاّمه محمدتقی جعفری(رض) و استاد علاّمه، حضرت آیةالله جوادی آملی در دفاع از حقوق اسلامی را مورد تعرّض قرار میدهد.
اینك چند مغالطه مهم وی را برمیشماریم: شبستری تصریح میكند كه حقوق و قوانین اسلام، پاسخی مناسب و درست به پرسشی كه حقوق بشر لیبرالی به آن پاسخ میدهد نیست.
«جهان به دنبال یك اصل اخلاقی و انسانی است كه همگانی باشد و هم در مقام نظر، مورد پذیرش همه انسانها قرار گیرد و هم در مقام عمل، بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد و اینك در غرب، تشخیص داده شده است كه حقوق انسانی از چه قرار باشد.»
نخستین سفسطه آقای شبستری، همین است كه اولاً دو ملاك ساختگی و تبلیغاتی كه مطلقا، نه علمی و نه عملیاند برای نظامهای حقوقی میآورد و معلوم نیست این معیارها از كجا آمدهاند و ثانیا، كدام نظام حقوقی در دنیا وجود دارد كه به طور نظری مورد پذیرش همه انسانها قرار گرفته باشد؟ اگر نظام حقوقی لیبرال، مورد پذیرش همه بشریت است شما چرا میكوشید كه مسلمین را متقاعد به پذیرش آن كنید؟ خود غرب، یك پارچه بر نظام حقوق خاصّی، اجماع نكرده و جناب شبستری از حقوق استاندارد جهانی، سخن میگوید!!
به علاوه، مگر مسلمین برای اتفاق نظر جهانی در برابر وحی الاهی، حجیّت و اعتباری قایلند، تا به احترام یك اتفاق نظر دروغین و تبلیغاتی، دست از شریعت اسلام بكشند، تا جهانی ـ بخوانید غربی ـ شوند؟! «تشخیص داده شد» یعنی چه؟! چه كسانی و چگونه تشخیص دادند كه چه اموری، حقوق بشر هست و كدامها نیست؟! تشخیص لیبرالها، از چه وقت تاكنون، جزء منابع شریعت شده و برای مسلمین، الزامآور گشته است؟! شبستری وقتی از اصل اخلاقی و انسانی و عملی سخن میگوید، دقیقا چه چیزی را مراد میكند؟! اینها اوصافی است كه او به حقوق بشر لیبرالی میدهد، حال آن كه نزاع و اختلاف دقیقا بر سر همین مفاهیم و مصادیق اخلاق جهانی و انسانیت و... است و این مصادره به مطلوب و ادعای شاعرانه، نه حقّانیت و نه حتّی عملی بودن نظام حقوقی غرب را اثبات نمیكند.
از آن جالبتر، معیار «شانس موفقیت» است كه طرح آن در چنین حوزهای، بیسابقه است و به شوخی میماند. شاید قرآنِ آقای شبستری، اعلامیه حقوق بشر در غرب است اما وی چگونه نمیداند كه در این اعلامیه، عبارات كلی گو و كشداری آمده است كه هر مكتبی، تعریفی از آنرا مدّ نظر دارد و از جمله در خود غرب، بر سر این مفاهیم و مصادیق آن، اختلافهای بسیار جدّی ادامه دارد، عباراتی چون آزادی، حقوق شهروندی، كرامت انسانی، حقوق برابر و سلبناپذیر، عدالت، صلح، تحقیر بشر، قانون، عقیده آزاد، جهان عاری از ترس، حقوق اساسی، ارزش فرد، پیشرفت اجتماعی، بهترین اوضاع و...
متون مقدس آقای شبستری و همفكران، در آمریكا و فرانسه تدوین یافته، اما اینك، خود را جهانی و بشری اعلام میدارد و در ذیل اعلامیه، با ادبیاتی توتالیتر و قهرآمیز میفرماید:
«مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملتها اعلام میكند تا همه، این اعلامیه را مدّ نظر داشته باشند و با تدابیر فزاینده بینالمللی، اجرای جهانی آنها را چه در میان مردمان كشورهای عضو و چه مردم سرزمینهای دیگر تأمین كنند.»!!
این واژگانی كه تحت پوشش «حقوق بشر» و آزادی و دمكراسی، پوششی تئوریك و تبلیغاتی برای دیكتاتوری جهانی غرب و استثمار جهان گشته است، آیا وجه سیاسی آن بیش از وجه حقوقی و انسانی و اخلاقیاش مورد توجه كانونهای قدرت و سرمایهداری و استثمار جهانی نبوده و نیست؟ آیا با همین شعارها نبود كه آمریكا، انگلیس و صهیونیسم، بشریت را به خاك و خون كشیدند؟! آیا ماركسیستها با شعار «عدالت و نجات محرومین» و لیبرالها با شعار «آزادی و حقوق بشر» و فاشیستها و دیگران با شعارهای مشابه، بشریت را قتل عام یا استخدام نكرده اند؟!
ثانیا، این مفاهیم و مبانی و مصادیق آنها، چه وقت با سایر بشریت به بحث و سؤال گذارده شده و نظر مساعد همه متفكران و تمدنها به آن جلب شده است كه ناگهان جهانی و بشری و بینالمللی اعلام میگردد و از تدابیر بینالمللی برای اجرای قهرآمیز جهانی آنها، سخن به میان میآید؟! مگر همین حقوق بشر، از همجنس گرایی و سقط جنین و زنای با محارم تا لشكركشی به ویتنام و فلسطین و افغانستان را در جهت دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، تجویز نمیكند و نكرده است؟! و صدها آیا و چرای دیگر كه جناب شبستری از كنار آنها عبور میكند؟... شبستری میگوید:
«پرسش من از عالمان دینی كه حقوق بشر متافیزیكی را به جای اعلامیه حقوق بشر مینشانند و آنرا حقوق بشر اسلامی مینامند، این است كه، چه هدفی را از این كار دنبال میكنند؟!»
پاسخ این است كه، دست كم همان هدفی را كه شما طرفداران حقوق غربی و قوانین لاییك، از دعوت به تسلیم مطلق دربرابر اعلامیه حقوق بشر آمریكایی، تعقیب میكنید!! علمای اسلام، با حقوق بشر غربی، پدركشتگی ندارند، بلكه به اقتضای مسلمانی، با آن، چون هر پیشنهاد دیگری، برخوردی انتقادی و اجتهادی، در چارچوب مبانی تفكر و حقوق اسلامی میكنند و این امری كاملاً منطقی و طبیعی و قابل احترام جهانی است و تنها طالبان وابستگی و اهل تقلید و ترجمه را از این مواجهه انتقادی، ناخوش میآید.
بخشی از تعاریف و مصادیق حقوق بشر، میان اسلام و غرب (بطور خاصّ، لیبرالیسم)، مشترك و بخشی، اختلافی است. سؤال از این آقای روحانی، آن است كه در موارد تضادّ میان حقوق اسلامی بشر با حقوق لیبرالی بشر، شما جانب كدام را خواهید گرفت؟ وی پاسخ خود را به صراحت داده است كه طرفدار مكتب حقوقی غرب است و قوانین اسلامی را غیرعلمی و غیرعملی میداند!! و سه اشكال بر حقوق بشر اسلامی و قوانین قرآنی وارد میكند!! كه اینك به آنها میپردازیم:
1. اشكال نخست مجتهد شبستری بر حقوق و قوانین اسلام به تلخیص، چنین است:
«امروز بسیاری از فلاسفه و مردم جهان، متافیزیكی فكر نمیكنند و در بسیاری از جوامع، اخلاق و حقوق، مفهوم متافیزیكی و دینی خود را از دست داده و فرهنگ عمومی این جامعه ها، غیردینی شده است و شاید بتوان گفت، نیمی از مردم جهان درباب سیاست و اخلاق و حقوق، غیرمتافیزیكی میاندیشند و پایه اندیشه آنها، ارزشهای ناشی از اومانیسم است. برای آن جامعه ها و سیاستمداران آنها، حقوق بشر اسلامی، قابل تصوّر نیست. این واقعیت غیرقابل انكار، ناشی از پلورالیسم معرفتی است كه بیشك، عمده ترین ویژگی فرهنگی عصر ماست.»
ملاحظه شود كه آقای شبستری به مسلمین و علمای دین، توصیه میكند كه چون غیرمسلمانان، به قوانینِ اسلامی، اعتقاد ندارند، پس شما هم باید دست از حقوق و قوانین اسلامی بردارید!!
پاسخ:
اول)
این نوع مسلمانی كه از نوع مدرن است و تاكنون میان علمای اسلام، بیسابقه
بوده شاید از این پس، توسط روحانیونی چون آقای شبستری، باب شود كه بدان
علّت كه كفّار، اسلام را قبول ندارند، پس مسلمین نیز اسلام را از صحنه
قانونگذاری، كنار بگذارند!!
دوم) چرا عین این توصیه را به طرف مقابل نتوان كرد؟! چرا به لیبرالیستها نگوییم كه به علت مخالفت غیرلیبرالیستها با مبانی حقوقی و انسانشناسی شما، لطفا دست از عقاید خود بردارید؟ بسیاری از فلاسفه و مردم جهان و حتی غرب نیز الحادی نمیاندیشند و به حقوق و اخلاق دینی، گرایش دارند و فرهنگ عمومی این جوامع، دینی است و با اومانیزم الحادی و ماتریالیستی مخالفند و دستكم به اعتراف خود وی بیش از نیمی از مردم جهان، به متافیزیك معتقدند. چگونه است كه متألّهین و موّحدین و به ویژه مسلمین باید خود را با منكرین ماورای طبیعت و نبوت و از جمله با لیبرالیسم، تطبیق دهند، اما منكرین متافیزیك نباید خود را با چیزی و كسی تطبیق دهند؟!
سوم) چگونه است كه وقتی از «حقوق بشر» لیبرالی و غربی، سخن میرود، از حقوق استاندارد و بشری كه باید با تدابیر بینالمللی، «جهانی» شود، سخن میگویید، ولی وقتی نوبت به «حقوق بشر» اسلامی میرسد، ناگهان از پلورالیزم معرفتی و تكثرگرائی به عنوان عمدهترین ویژگی فرهنگی عصر، یاد میكنید؟! این یك بام و دو هوا به قدری بیمنطق و غیرمنصفانه است كه به راستی جای حیرت دارد كه چگونه یك انسان متعارف آن را بر قلم، جاری میكند؟!
چرا در ادبیات تبلیغاتی غرب و غربگرایان و در مقام دفاع از مبانی لیبرالیزم و غرب، از زبانی كاملاً جزمی، مطلق اندیش، جهانی، توتالیتر، فراگیر، غیرقابل نقض و حتی غیرقابل نقد، استفاده میشود، ولی هنگام بحث از حقوق بشر اسلامی (و حتی مطلق حقوق دینی)، ناگهان نسبی، لغزان، تكثّرگرا و پلورالیست میشوید؟!! چگونه است كه غرب، حق دارد به نام حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، حتی دست به جنگ و آدمكشی و تولید و استفاده از سلاحهای كشتار جمعی زند، اما مسلمین حتی برای دفاع از عقاید و قوانین خود، حق گفت و گوی انتقادی و مباحثه و مقاومت نظری هم ندارند چه رسد به مقاومت عملی؟!
مسلمین، از غیرمسلمانان نخواسته اند كه قبل از پذیرش اسلام، تابع محض احكام و حقوق اسلامی در جوامع غیراسلامی شوند، اما این حق را بیشك دارند كه در جوامع اسلامی، از اجرای قوانین اسلام درباب حقوق و وظایف بشر و در رابطه با شهروندان خود دفاع كنند و اینها همه مطالب واضحی است كه آقای شبستری و هم فكران به چشم انكار در آن مینگرند.
2. اشكال دوم شبستری به قوانین و سیستم حقوقی اسلام، با انكار حقّ خداوند در قانونگذاری برای انسان و انكار وجود «حقوق بشر» در متون دینی، توأم است. وی برای خداوند، نه حقّ انحصاری قانونگذاری و نه حتی اولویت در حق قانونگذاری، قایل نیست و به علاوه اصولاً در آن كه متون اسلامی، حاوی حقوقی برای بشرند، خدشه میكند و معلوم نیست كه با ضروریات كلام و فقه اسلام در این خصوص چه میكند، جز آن كه راه تجربه شده مخدوش سازی «متون اسلامی» را طی كند و بحث قرائتها را پیش كشد.
دوم) چرا عین این توصیه را به طرف مقابل نتوان كرد؟! چرا به لیبرالیستها نگوییم كه به علت مخالفت غیرلیبرالیستها با مبانی حقوقی و انسانشناسی شما، لطفا دست از عقاید خود بردارید؟ بسیاری از فلاسفه و مردم جهان و حتی غرب نیز الحادی نمیاندیشند و به حقوق و اخلاق دینی، گرایش دارند و فرهنگ عمومی این جوامع، دینی است و با اومانیزم الحادی و ماتریالیستی مخالفند و دستكم به اعتراف خود وی بیش از نیمی از مردم جهان، به متافیزیك معتقدند. چگونه است كه متألّهین و موّحدین و به ویژه مسلمین باید خود را با منكرین ماورای طبیعت و نبوت و از جمله با لیبرالیسم، تطبیق دهند، اما منكرین متافیزیك نباید خود را با چیزی و كسی تطبیق دهند؟!
سوم) چگونه است كه وقتی از «حقوق بشر» لیبرالی و غربی، سخن میرود، از حقوق استاندارد و بشری كه باید با تدابیر بینالمللی، «جهانی» شود، سخن میگویید، ولی وقتی نوبت به «حقوق بشر» اسلامی میرسد، ناگهان از پلورالیزم معرفتی و تكثرگرائی به عنوان عمدهترین ویژگی فرهنگی عصر، یاد میكنید؟! این یك بام و دو هوا به قدری بیمنطق و غیرمنصفانه است كه به راستی جای حیرت دارد كه چگونه یك انسان متعارف آن را بر قلم، جاری میكند؟!
چرا در ادبیات تبلیغاتی غرب و غربگرایان و در مقام دفاع از مبانی لیبرالیزم و غرب، از زبانی كاملاً جزمی، مطلق اندیش، جهانی، توتالیتر، فراگیر، غیرقابل نقض و حتی غیرقابل نقد، استفاده میشود، ولی هنگام بحث از حقوق بشر اسلامی (و حتی مطلق حقوق دینی)، ناگهان نسبی، لغزان، تكثّرگرا و پلورالیست میشوید؟!! چگونه است كه غرب، حق دارد به نام حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، حتی دست به جنگ و آدمكشی و تولید و استفاده از سلاحهای كشتار جمعی زند، اما مسلمین حتی برای دفاع از عقاید و قوانین خود، حق گفت و گوی انتقادی و مباحثه و مقاومت نظری هم ندارند چه رسد به مقاومت عملی؟!
مسلمین، از غیرمسلمانان نخواسته اند كه قبل از پذیرش اسلام، تابع محض احكام و حقوق اسلامی در جوامع غیراسلامی شوند، اما این حق را بیشك دارند كه در جوامع اسلامی، از اجرای قوانین اسلام درباب حقوق و وظایف بشر و در رابطه با شهروندان خود دفاع كنند و اینها همه مطالب واضحی است كه آقای شبستری و هم فكران به چشم انكار در آن مینگرند.
2. اشكال دوم شبستری به قوانین و سیستم حقوقی اسلام، با انكار حقّ خداوند در قانونگذاری برای انسان و انكار وجود «حقوق بشر» در متون دینی، توأم است. وی برای خداوند، نه حقّ انحصاری قانونگذاری و نه حتی اولویت در حق قانونگذاری، قایل نیست و به علاوه اصولاً در آن كه متون اسلامی، حاوی حقوقی برای بشرند، خدشه میكند و معلوم نیست كه با ضروریات كلام و فقه اسلام در این خصوص چه میكند، جز آن كه راه تجربه شده مخدوش سازی «متون اسلامی» را طی كند و بحث قرائتها را پیش كشد.
در اینجا ما باید میان چند ادّعای آقایان به دقت، تفكیك كرده و هر یك را مستقلاًّ مورد بررسی قرار دهیم:
الف) اگر ایشان، منكر قدرت قانونگذاری خدا یا حقّ قانونگذاری خداوند است، باید بار دیگر، «اصل توحید» را به وی اثبات نمود.
ب) اگر وی منكر «ابلاغ قوانین الاهی» است، باید بار دیگر «اصل نبوّت» را با وی به بحث گذارد.
ج) اگر شبستری و همفكران، وجود این قوانین را میپذیرند، اما آنها را سرتاپا مجمل و مبهم و «غیرقابل فهم» و صددرصد اختلافی میدانند، باید بر سر «حكمت الاهی»، «ابلاغ واضح خاتم الانبیاء(ص)» و نیز «حجیّت كتاب و سنّت»، دوباره با آنان گفتگو كرد!!
ظاهرا ایشان در هر سه مقام، خدشه دارد و بر سر همه این مبانی باید با این جناح، به صراحت وارد گفت و گویی فلسفی، كلامی و دینی شد. ولی چون انكار لوازم قطعی و صریح توحید و نبوّت را از ایشان، قاعدتا باید بعید دانست، ما فعلاً ادّعای سوّم وی را مورد بحث قرار میدهیم:
آقای شبستری، كلّ اسلام را متشابه و غیر واضح، جلوه داده و عملاً مدّعی میشود كه حقوق و احكام روشن و صریحی در منابع اسلام، وجود ندارد:
«صاحب این قلم، در ارتباط با این دعوی نیز پرسش همیشگی خود را تكرار میكند كه گرچه شما ـ جامعه اسلامی و علمای اسلام ـ حقوق بشر خود را از كتاب و سنّت استنباط میكنید، اما كدامین قرائت از متون دینی اسلام را باید معیار «حقوق بشر» قرار داد؟ عده ای مسئله حقوق بشر را اصلاً یك مسئله بروندینی میدانند كه مسلمانان باید در عصر حاضر آنرا بپذیرند. آنچه هم به نام حقوق بشر اسلامی معرفی شده، برای مردم مسلمان الزامآور نمیباشد. تازه هر دلیلی بر این مسئله اقامه شود، آن دلیل، قابل نقض و ابرام است. مگر ما در زیر آسمان كبود، دلیل عقلی یا فقهی غیرقابل نقض هم داریم؟ اصلاً معنای «قطعیّات اسلام» چیست؟ ظاهرا منظور، همان ضروریات دین اسلام است. آیا حقوق بشر فقهی از ضروریات اسلام است؟ آنان ـ معتقدان به قوانین و حقوق اسلامی ـ میگویند، احكامی كه در قرآن مجید آمده از قطعیات و ضروریات اسلام است. باید میان دو مطلب، فرق گذاشت. یك مطلب این است كه در قرآن، احكامی بیان شده است و مطلب دیگر این است كه آیا این احكام، امروز هم التزام شرعی دارد؟»
در منطق سكولاریستی آقای شبستری و همفكران، اسلام نباید درباب حقوق و وظایف بشر، در حوزه سیاست، اقتصاد و اجتماع، وارد شود و این امور، همگی مسایلی بروندینی و خارج از قلمروی دیناند و باید از دین، تفكیك شوند و اگر هم دین، اظهارنظرهایی در این حوزه ها كرده، اولاً مفهوم و روشن نیست، بلكه هر قرائت و تفسیری از آن میتوان داشت و ثانیا، این احكام و قوانین، همگی كهنه و سنّتی و قدیمی است و امروز برای ما الزام آور نیست، به عبارت دیگر، احكام قرآن و حدود و حقوقی كه اسلام برای انسان، قایل است، به درد امروز نمیخورد و نباید از آن تبعیت كرد، بلكه در این حوزه ها، در بست، باید تابع غرب باشیم.
در نظر امثال آقای شبستری، در زیر این آسمان كبود، هیچ دلیل عقلی قطعی و هیچ دلیل شرعی قطعی وجود ندارد و همه معقولات و منقولات، بالمّرة مشكوك اند و نه بدیهی عقلی و نه ضروری شرعی نداریم و مقولهای به نام «قطعیات اسلام» در كار نیست و حتی احكامی كه صریحا در قرآن آمده نیز، لازمالاتباع نمیباشد. آقای شبستری یك تنه، احكام صریح قرآنی را نسخ میفرمایند!!
وی سپس فاش میگوید كه حساسیتهای اصلی او در مورد حقوق بشر، دقیقا همان موارد اختلاف حقوق بشر اسلامی با اعلامیه غربی حقوق بشر است و تصریح میكند كه فقه اسلام، حقوقی چون حقّ ارتداد، بت پرستی و آزادی مطلق عقیده را نمیپذیرد و اتفاقاً نقطه ضعف آن درخصوص حقوق بشر، همین جاست!! بنابراین، حتی اگر همه حقوق بشر را بپذیرد باز با آزادی، منافات دارد!! همچنین، به صراحت اعلام میدارد كه گرچه حكم قصاص و... در قرآن آمده، ولی امروز نباید به آن عمل كرد و فقه سیاسی و جزایی اسلام، دیگراساسا بستری ندارد.
ایشان خود میداند كه این نظریات و قرائتها، هیچ گویندهای میان فقهای درجه اول اسلام نداشته و ندارد و باز كردن باب قرائتبازی و تفسیر به رأی و نفی قطعیات اسلام و انكار چیزی به نام «ضروریات دین»و «قطعیات عقل»، زیر آسمان كبود!! اتفاقاً مقدمه چنین اظهارنظرهایی است و لذا تقریباً اعتراف نیز میكند كه این سخنان، قرائتی از وحی و دین نیست، بلكه در مقام نفی برخی محكمات اسلام، به ویژه در حوزه قوانین اجتماعی است:
«البته ممكن است اكثر فقیهان یا حتی همه آنها، استدلال مورد نظر را نپذیرند، ولی نپذیرفتن علمای اسلام چه مقدار ارزش دارد؟! در اسلام، «كلیسا» و «دگما» وجود ندارد و باب اجتهاد، باز است. آنچه همه مجتهدان میگویند، صرفا یك نظر است و نه بیشتر.»
روشن است كه:
اول؛ مشكل آقای شبستری و دوستانشان ، نه یكی دو فتوای فرعی و جزیی و اختلافی، بلكه حتی نصّ صریح قرآنی و احكام قطعی، ضروری و اجماعی اسلام است.
دوم؛ با تعریفی شخصی و جدید از «اجتهاد» مواجهیم كه درواقع، تحریف اجتهاد (و نه تعریف آن) است. زیرا ما در اسلام، «اجتهاد علیه نصوص» نداریم و «باز بودن باب اجتهاد»، به مفهوم حقّ انكار ضروریات صریح قرآنی نیست، بلكه اجتهاد، تنها در چارچوب «ضروریات دین» و «قطعیات عقل»، مشروع است كه اساسا ارتباطی به «دگم» ندارد، بلكه قرآن و سنت، مبنای اجتهاد است. بنابراین نمیتوان همه آیات و روایات را نفی كرد و نام آنرا «اجتهاد» گذارد و گفت كه قرآن، چون دگم نیست پس قابل نقض است.
«قرآن» و نبوّت، با دلیل عقلی پذیرفته شده اند و دگم نیستند. اما به راستی چگونه میتوان مسلمان و روحانی!! بود و احكام قرآن را محترم و معتبر ندانست؟! این معیار نواندیشی به نقض حكم قصاص و به جواز ارتداد، محدود نمیماند، تا كسی فتوای جدیدی در این امور بدهد و «قصاص» را منتفی و«ارتداد» را جایز كند، بلكه وی اساسا هیچ دلیل عقلی و نقلی را در زیر آسمان كبود، معتبر نمیداند و اصل شریعت و احكام سیاسی، اقتصادی و قضائی اسلام را تعطیل كرده و فتوی به اباحه، بلكه وجوب سكولاریزم میدهد.
به ایشان و همفكران عرض میكنیم كه اسلام، كلیسا ندارد، اما قانون و «متد اجتهاد» دارد، «دگما» ندارد، اما قطعیات و مبانی و نصوص لازمالاجرا دارد.
3. جناب شبستری میفرمایند:
«از این عالمان اسلامی میپرسیم، شما چگونه از میلیاردها غیرمسلمان انتظار دارید كه حقوق بشر استنباطی از كتاب و سنّت را بپذیرند. آنها كه عقیده ای به این منابع ندارند. حقوق بشر شما، چگونه میتواند یك راه حل مشترك عملی میان مسلمانان و غیرمسلمانان ارایه كند؟ حقوق بشر متافیزیكی و فقهی، بسیار ناتوان است و پایه هیچ گونه توافقی میان كشورها نمیتواند قرار گیرد، زیرا این حقوق بشر، آسمانی است و نه زمینی. تازه اگر به فرض محال، تصور كنیم كه میتوان جهان را به حقوق بشر متافیزیكی معتقد ساخت، این اعتقاد، هیچ دردی را دوا نخواهد كرد و در سایه آن هزارها جنگ به راه خواهد افتاد، چون این حقوق بشر آسمانی با واقعیتهای اجتماعی بیگانه است، همان طور كه علوم طبیعی گذشته، از حلّ مشكلات زمین، بهداشت، مسكن و غذای انسانها ناتوان بود، «حقوق بشر» متافیزیكی نیز از حلّ مشكلات سخت ناتوان است و پافشاری بر آن در جامعه های مسلمان، از سخنان غیرمفهوم و چندپهلو سردرمیآورد و به توجیه خشونت منتهی میشود و كار به جایی میرسد كه بگویند «اسلام با قرائتهای مختلف، سازگار نیست و در قطعیات اسلام، جای نظر و سلیقه نیست و اظهار نظر مخالف در ضروریات، محكمات و قطعیات اسلام، سقوط در جهنّم را درپی دارد» و این سخنان آكنده از خشونت، نشان میدهد كه حركت از موضع متافیزیكی و دینی برای حل مسایل اجتماعی و سیاسی، از كجا سردرمیآورد. تصوّر گوینده این سخنان آن است كه روابط انسانها و جامعهها، باید با حقوق و قواعدی تنظیم شود كه برخاسته از فطرت و روح انسان است و در كتاب و سنّت بیان شده، پس باید عزم را برای سازماندهی نظام اجتماعی و سیاسی براساس حقوق اسلامی، جزم كرد و همه موانع را با خشونت برداشت و چون آن حقوق متافیزیكی ناشی از نظام آفرینش انسان و جهان و منسوب به كتاب و سنّت است با قرائتهای متفاوت از متون دینی سازگار نیست.».
پایان قسمت اول
+ نوشته شده در دوشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۰ ساعت 13:10 توسط رامین خوارزم
|