حقوق بشر درون دینی یا برون دینی؟

یكی از عمده‏ ترین راهكارهای جریان لاییك در ایران، از صدر مشروطه تاكنون، مبارزه با فقه سیاسی ـ اجتماعی تشیّع و نفی شریعت عملی و قوانین مدنی اسلام بوده است.
گرایش‏های روشن‏تر در این گفتمان، اصل احكام اسلامی را به دلیل مغایرت با حقوق لیبرالیستی و غربی، تماماً ارتجاعی و سنّتی و حتی غیرانسانی خوانده‏اند و گرایش‏های پیچیده ‏تر این جناح، با تعابیر دوپهلو به حذف قوانین اسلامی از صحنه امور اجتماعی و حكومت، اندیشیده‏ اند و در این نوشتار به یكی از نمونه ‏های همین تلاش، از نوع دوم، در ایران، اشاره می‏كنیم و استدلال‏های آن را از كتاب و مقالات آقای محمد مجتهد شبستری به ویژه كتاب «نقدی بر قرائت رسمی از دین» مورد بررسی قرار می‏دهیم:


جریان مذكور، تحت پوشش حمایت از گوهر دین، به سكولاریزه كردن كلیه نهادهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و آموزشی جامعه و نفی قوانین اسلامی پرداخته و می‏كوشد تا «اسلام بدون احكام» و یك گرایش شخصی و غیرناظر به حقوق و تكالیف اجتماعی را جایگزین «اسلام جامع» ـ كه شامل عقاید، اخلاقیات و قوانین می‏باشد ـ كند تا نظام «حقوق بشر» با مبانی غربی و غیراسلامی و سكولار را، بدون درگیری صریح با كلیّت اسلام، توجیه و در جوامع مسلمان، مشروعیت بخشد.
این جبهه غرب‏گرا، مسلمانان را تشویق می‏كند كه بجای دین، به تعریفی اجمالی از معنویتی مبهم و شخصی، بسنده كنند و بدون آن كه مدّعی «حقّانیت» و «رجحان» و یا حتی «وضوح» عقاید خود باشند و بدون ارایه هیچ چهارچوب مكتبی برای اخلاق و ضمن پذیرش نوعی شكاكیت معرفتی و نسبیت اخلاقی، به كلّی به‏ ویژه در حوزه اجتماع و حكومت از خیر احكام و قوانین اسلامی و نظام «حقّ ـ تكلیف» شرعی در حوزه سیاست، اقتصاد، قضاوت و فرهنگ بگذرند و رویكرد غربی (كه آن‏را حقوق بشر جهانی، معاصر و استاندارد می‏خوانند) را بر رویكرد اسلامی درباب حقوق بشر، ترجیح دهند.
این جبهه فرهنگی، پیشنهاد خود درباب سكولاریزه كردن «حقوق بشر» را به نفع بشر و حتّی دین قلمداد می‏كند و ارتباط حقوق بشر با ماهیت جامع فلسفی انسان و استخراج آن از علم الهی و عدل خداوند و دخالت دین در تنظیم حقوق بشر را ردّ می‏كند و قوانین اسلامی درباب حقوق و وظایف اجتماعی را تحت عنوان «حقوق بشر متافیزیكی»، مورد انكار و مخالفت و تمسخر قرار می‏دهد. اما در دفاع از حقوق بشر از نوع غربی آن از این انكار، به‏ نوعی انسان‏شناسی خاص، نقب زده و در چارچوب آن سخن از كرامت انسان به میان می‏آورد:
«اعلامیه حقوق بشر از خاستگاه تاریخی تجربه دو جنگ اول و دوم جهانی و ناكامی سیستم‏های دمكراتیك و نهایتا اعتقاد به این كه باید برای انسان در زندگی اجتماعی، ضوابط مشخص حقوقی تعیین شود، تدوین شده است و طرّاحان این حقوق با هدف متوقف كردن نسبی ستم و خونریزی در یك مقطع تاریخی، به فلسفه كرامت ذاتی انسانی روی آورده و قواعد معینی پیشنهاد كرده ‏اند. اما عالمان دینی ما چشم‏های خود را بر تاریخ و جامعه و تحوّلات قرن بیستم فروبسته و از موضع تعیین ماهیت فلسفی متافیزیكی انسان و این كه از این ماهیت، چه حقوقی بر می‏خیزد و بر آن ماهیت و آن حقوق، چه كسی آگاه است حركت می‏كنند و این حقوق از كمترین قابلیت دفاع علمی و ضمانت اجرایی برخوردار نیست.»

مدّعیات و استدلال‏های آقای محمد مجتهد شبستری دست كم به این قرار است:

1. نظام حقوقی غرب، دارای ضمانت اجرایی و كاملاً علمی و قابل دفاع است، و متقابلاً نظام حقوقی اسلام و احكام شرع، نه قابل دفاع علمی و نه قابل اجرا است.
2. نظام حقوقی لیبرال، حافظ حرمت و كرامت انسان در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و ضوابط ویژه ‏ای دارد، و متقابلاً احكام و قوانین اسلام، ضوابطی در این خصوص ندارد و اگر مزاحم این كرامت نباشد!! حافظ این كرامت هم نیست.
3. حقوق بشر غربی، ستم و خونریزی را در غرب و جهان، متوقف كرده است حال آنكه اسلام، راه حلّی حقوقی در این خصوص ندارد.
4. تدوین نظام حقوقی بشر، ارتباطی با فهم ماهیت بشر ندارد و بنابراین، بحث از «حقوق بشر»، مسبوق به مباحث فلسفه حقوق و متافیزیك نیست و آگاهی از ماهیت انسان، برای تعیین حقوق انسان، ضرورتی ندارد.

اینك، چهار پرسش مهم از مقاله‏ نویس مذكور، پرسیدنی است:

اول) ملاك قابل دفاع بودن یا نبودن یك دستگاه حقوقی، چیست و با چه استدلالی، قوانین اسلام را غیرقابل دفاع و غیرعلمی و سیستم‏های حقوقی غرب را همه، علمی و متقن می‏دانید؟! و آیا ضمانت اجرا برای یك نظام حقوقی، از چه راهی جز تشكیل حكومتی مبتنی بر آن نظام حقوقی - كه حافظ و مجری آن حقوق و احكام، باشد- ممكن است؟! شما از سویی تفكیك حكومت از اسلام و نفی حكومت دینی را ترویج می‏كنید و از سویی نبود ضمانت اجرایی برای حقوق اسلامی را ـ كه خود، ناشی از تفكیك دین از حكومت است ـ نقطه ضعف فقه اسلامی می‏خوانید؟!
دوم) چه تعریفی از حرمت و كرامت انسان دارید كه در اسلام، تضمین نشده و در فرهنگ غرب، لحاظ شده است؟! چگونه می‏توان مسلمان ـ و روحانی!! ـ بود و احكام و حقوق اسلامی را منافی كرامت انسان دید؟
سوم) آیا به راستی شواهد عینی نشان می‏دهد كه نظام تمدن و فرهنگ غرب، ستم و خونریزی را در جهان و حتی در خود غرب، متوقف كرده و اسلام، توجیه ‏گر ستم و حق كشی است؟!
چهارم) چگونه می‏توان بدون «تعریف بشر»، از حقوق بشر، سخن گفت؟! مسئله به قدری آشكار است كه حقوق‏دانان رده اول غرب نیز ابتدا درباب منشاء حقوق بشر و فلسفه این حقوق، بحث كرده‏اند و پیشاپیش در باب انسان‏شناسی و جهان بینی، نكاتی را مفروض گرفته‏ اند و اساساً بدون نظریه ‏ای در باب ماهیت انسان، استعدادها، قوا و ظرفیت او، و بدون نقطه نظری درباب سعادت و شقاوت و فلسفه وجودی بشر؛ بدون تعریفی از جایگاه انسان در جهان، جامعه و تاریخ (كه همگی مباحثی متافیزیكی!! و فلسفی!! از آب درخواهند آمد)، موضع ‏گیری درباب حقوق و وظایف بشر، نه ممكن و نه واقعی است. تنها در صحنه ژورنالیسم است كه می‏توان روی هوا و در خلاء فلسفی و دینی، از حقوق بشر، سخن گفته و با تكلیف و حدود او و با مفهوم «كمال»، كاری نداشت. بدون بحث از مبدأ فاعلی و غایی حقوق بشر، چگونه می‏توان موضع علمی درباب حقوق بشر داشت؟ غرب و شرق، در این خصوص، اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر تعریف بشر و خوشبختی و بدبختی اوست كه باعث اختلاف در مصادیق حقوق بشر و تكالیف و حدود بشر می‏گردد. انكار شریعت و حقوق اسلامی بشر، ریشه در انكار نبوّت و یا تحریف آن دارد و تنها به سیر افقی و مادی بشر ـ بدون سیر عمودی و تكاملی و الاهی او ـ توجه می‏كند. حال آن كه حقوق اسلامی بشر، سیر افقی و عمودی، مادی و معنوی، معاشی و معادی بشر، همه را مورد توجّه قرار داده و حقوق بشر را به حقیقت عینی، مستظهر می‏داند و آن را نوعی اعتبار می‏داند كه از واقعیت عالم و آدم، استنباط و بدان مستظهر می‏شود. بنابراین حقوق بشر، الاهی، ذاتی و قابل كشف (در تعامل عقل و شرع) بوده و اعتباری محض نیست، بلكه یك اعتبارِ دارای پشتوانه حقیقی می‏باشد. انسان، مركّب از بدن و روح است و بدون توجه به طبیعت بدن و فطرت روح او نمی‏توان برای وی برنامه ریخت و جدولی از حقوق و وظایف از پیش خود برای او طرّاحی یا قرارداد كرد، به ویژه كه بدن، ابزار تكاملی روح است و به همین دلیل، حرمت و حقوقی پیدا می‏كند. بنابراین با صرف قرارداد، نمی‏توان حقوق بشر را از وی سلب یا برای وی وضع كرد؟!
بدون شناخت حقیقت انسان كه تألیف روح و بدن است، نمی‏توان از حقوق انسان سخن گفت و به ویژه با اصالت دادن به بدن، نمی‏توان از كرامت انسان سخن گفت، چه رسد كه از حقوق و كرامت الاهی بشر، سخن به میان آید. از فلسفه الاهی، نوعی «حقوق بشر» و از فلسفه مادّی، نوع دیگری از «حقوق بشر»، استخراج می‏شود. تا انسان را تعریف نكنید، نمی‏توانید از حق انسانی سخن بگویید. از تعریف كافرانه انسان، «حقوق حیوانی» برای انسان و از تعریف دینی انسان، «حقوق الاهی و ذاتی و كرامت انسانی»، استخراج می‏گردد و این نكته ‏ای بسیار واضح است و معلوم نیست كه چرا و چگونه مورد تمسخر و انكار آقای شبستری قرار می‏گیرد؟! و چرا ایشان صرفا به همین ادّله!!، دعوت به نظام حقوقی غرب می‏كند و قوانین اسلام را غیرعلمی و غیرعملی می‏خواند و ریشه فلسفی حقوق را انكار می‏كند؟
وی با همین استدلال، سخنانی از مرحوم استاد علاّمه محمدتقی جعفری(رض) و استاد علاّمه، حضرت آیة‏الله جوادی آملی در دفاع از حقوق اسلامی را مورد تعرّض قرار می‏دهد.
اینك چند مغالطه مهم وی را برمی‏شماریم: شبستری تصریح می‏كند كه حقوق و قوانین اسلام، پاسخی مناسب و درست به پرسشی كه حقوق بشر لیبرالی به آن پاسخ می‏دهد نیست.
«جهان به دنبال یك اصل اخلاقی و انسانی است كه همگانی باشد و هم در مقام نظر، مورد پذیرش همه انسان‏ها قرار گیرد و هم در مقام عمل، بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد و اینك در غرب، تشخیص داده شده است كه حقوق انسانی از چه قرار باشد.»
نخستین سفسطه آقای شبستری، همین است كه اولاً دو ملاك ساختگی و تبلیغاتی كه مطلقا، نه علمی و نه عملی‏اند برای نظام‏های حقوقی می‏آورد و معلوم نیست این معیارها از كجا آمده‏اند و ثانیا، كدام نظام حقوقی در دنیا وجود دارد كه به طور نظری مورد پذیرش همه انسان‏ها قرار گرفته باشد؟ اگر نظام حقوقی لیبرال، مورد پذیرش همه بشریت است شما چرا می‏كوشید كه مسلمین را متقاعد به پذیرش آن كنید؟ خود غرب، یك پارچه بر نظام حقوق خاصّی، اجماع نكرده و جناب شبستری از حقوق استاندارد جهانی، سخن می‏گوید!!
به علاوه، مگر مسلمین برای اتفاق نظر جهانی در برابر وحی الاهی، حجیّت و اعتباری قایلند، تا به احترام یك اتفاق نظر دروغین و تبلیغاتی، دست از شریعت اسلام بكشند، تا جهانی ـ بخوانید غربی ـ شوند؟! «تشخیص داده شد» یعنی چه؟! چه كسانی و چگونه تشخیص دادند كه چه اموری، حقوق بشر هست و كدام‏ها نیست؟! تشخیص لیبرال‏ها، از چه وقت تاكنون، جزء منابع شریعت شده و برای مسلمین، الزام‏آور گشته است؟! شبستری وقتی از اصل اخلاقی و انسانی و عملی سخن می‏گوید، دقیقا چه چیزی را مراد می‏كند؟! اینها اوصافی است كه او به حقوق بشر لیبرالی می‏دهد، حال آن كه نزاع و اختلاف دقیقا بر سر همین مفاهیم و مصادیق اخلاق جهانی و انسانیت و... است و این مصادره به مطلوب و ادعای شاعرانه، نه حقّانیت و نه حتّی عملی بودن نظام حقوقی غرب را اثبات نمی‏كند.
از آن جالب‏تر، معیار «شانس موفقیت» است كه طرح آن در چنین حوزه‏ای، بی‏سابقه است و به شوخی می‏ماند. شاید قرآنِ آقای شبستری، اعلامیه حقوق بشر در غرب است اما وی چگونه نمی‏داند كه در این اعلامیه، عبارات كلی گو و كشداری آمده است كه هر مكتبی، تعریفی از آن‏را مدّ نظر دارد و از جمله در خود غرب، بر سر این مفاهیم و مصادیق آن، اختلاف‏های بسیار جدّی ادامه دارد، عباراتی چون آزادی، حقوق شهروندی، كرامت انسانی، حقوق برابر و سلب‏ناپذیر، عدالت، صلح، تحقیر بشر، قانون، عقیده آزاد، جهان عاری از ترس، حقوق اساسی، ارزش فرد، پیشرفت اجتماعی، بهترین اوضاع و...
متون مقدس آقای شبستری و هم‏فكران، در آمریكا و فرانسه تدوین یافته، اما اینك، خود را جهانی و بشری اعلام می‏دارد و در ذیل اعلامیه، با ادبیاتی توتالیتر و قهرآمیز می‏فرماید:
«مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‏ها اعلام می‏كند تا همه، این اعلامیه را مدّ نظر داشته باشند و با تدابیر فزاینده بین‏المللی، اجرای جهانی آنها را چه در میان مردمان كشورهای عضو و چه مردم سرزمین‏های دیگر تأمین كنند.»!!
این واژگانی كه تحت پوشش «حقوق بشر» و آزادی و دمكراسی، پوششی تئوریك و تبلیغاتی برای دیكتاتوری جهانی غرب و استثمار جهان گشته است، آیا وجه سیاسی آن بیش از وجه حقوقی و انسانی و اخلاقی‏اش مورد توجه كانون‏های قدرت و سرمایه‏داری و استثمار جهانی نبوده و نیست؟ آیا با همین شعارها نبود كه آمریكا، انگلیس و صهیونیسم، بشریت را به خاك و خون كشیدند؟! آیا ماركسیست‏ها با شعار «عدالت و نجات محرومین» و لیبرال‏ها با شعار «آزادی و حقوق بشر» و فاشیست‏ها و دیگران با شعارهای مشابه، بشریت را قتل عام یا استخدام نكرده ‏اند؟!
ثانیا، این مفاهیم و مبانی و مصادیق آنها، چه وقت با سایر بشریت به بحث و سؤال گذارده شده و نظر مساعد همه متفكران و تمدن‏ها به آن جلب شده است كه ناگهان جهانی و بشری و بین‏المللی اعلام می‏گردد و از تدابیر بین‏المللی برای اجرای قهرآمیز جهانی آنها، سخن به میان می‏آید؟! مگر همین حقوق بشر، از همجنس ‏گرایی و سقط جنین و زنای با محارم تا لشكركشی به ویتنام و فلسطین و افغانستان را در جهت دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، تجویز نمی‏كند و نكرده است؟! و صدها آیا و چرای دیگر كه جناب شبستری از كنار آنها عبور می‏كند؟... شبستری می‏گوید:
«پرسش من از عالمان دینی كه حقوق بشر متافیزیكی را به جای اعلامیه حقوق بشر می‏نشانند و آن‏را حقوق بشر اسلامی می‏نامند، این است كه، چه هدفی را از این كار دنبال می‏كنند؟!»
پاسخ این است كه، دست كم همان هدفی را كه شما طرفداران حقوق غربی و قوانین لاییك، از دعوت به تسلیم مطلق دربرابر اعلامیه حقوق بشر آمریكایی، تعقیب می‏كنید!! علمای اسلام، با حقوق بشر غربی، پدركشتگی ندارند، بلكه به اقتضای مسلمانی، با آن، چون هر پیشنهاد دیگری، برخوردی انتقادی و اجتهادی، در چارچوب مبانی تفكر و حقوق اسلامی می‏كنند و این امری كاملاً منطقی و طبیعی و قابل احترام جهانی است و تنها طالبان وابستگی و اهل تقلید و ترجمه را از این مواجهه انتقادی، ناخوش می‏آید.
بخشی از تعاریف و مصادیق حقوق بشر، میان اسلام و غرب (بطور خاصّ، لیبرالیسم)، مشترك و بخشی، اختلافی است. سؤال از این آقای روحانی، آن است كه در موارد تضادّ میان حقوق اسلامی بشر با حقوق لیبرالی بشر، شما جانب كدام را خواهید گرفت؟ وی پاسخ خود را به صراحت داده است كه طرفدار مكتب حقوقی غرب است و قوانین اسلامی را غیرعلمی و غیرعملی می‏داند!! و سه اشكال بر حقوق بشر اسلامی و قوانین قرآنی وارد می‏كند!! كه اینك به آنها می‏پردازیم:

1. اشكال نخست مجتهد شبستری بر حقوق و قوانین اسلام به تلخیص، چنین است:

«امروز بسیاری از فلاسفه و مردم جهان، متافیزیكی فكر نمی‏كنند و در بسیاری از جوامع، اخلاق و حقوق، مفهوم متافیزیكی و دینی خود را از دست داده و فرهنگ عمومی این جامعه‏ ها، غیردینی شده است و شاید بتوان گفت، نیمی از مردم جهان درباب سیاست و اخلاق و حقوق، غیرمتافیزیكی می‏اندیشند و پایه اندیشه آنها، ارزش‏های ناشی از اومانیسم است. برای آن جامعه‏ ها و سیاست‏مداران آنها، حقوق بشر اسلامی، قابل تصوّر نیست. این واقعیت غیرقابل انكار، ناشی از پلورالیسم معرفتی است كه بی‏شك، عمده ‏ترین ویژگی فرهنگی عصر ماست.»
ملاحظه شود كه آقای شبستری به مسلمین و علمای دین، توصیه می‏كند كه چون غیرمسلمانان، به قوانینِ اسلامی، اعتقاد ندارند، پس شما هم باید دست از حقوق و قوانین اسلامی بردارید!!

پاسخ:
اول) این نوع مسلمانی كه از نوع مدرن است و تاكنون میان علمای اسلام، بی‏سابقه بوده شاید از این پس، توسط روحانیونی چون آقای شبستری، باب شود كه بدان علّت كه كفّار، اسلام را قبول ندارند، پس مسلمین نیز اسلام را از صحنه قانون‏گذاری، كنار بگذارند!!
دوم) چرا عین این توصیه را به طرف مقابل نتوان كرد؟! چرا به لیبرالیست‏ها نگوییم كه به علت مخالفت غیرلیبرالیست‏ها با مبانی حقوقی و انسان‏شناسی شما، لطفا دست از عقاید خود بردارید؟ بسیاری از فلاسفه و مردم جهان و حتی غرب نیز الحادی نمی‏اندیشند و به حقوق و اخلاق دینی، گرایش دارند و فرهنگ عمومی این جوامع، دینی است و با اومانیزم الحادی و ماتریالیستی مخالفند و دستكم به اعتراف خود وی بیش از نیمی از مردم جهان، به متافیزیك معتقدند. چگونه است كه متألّهین و موّحدین و به ویژه مسلمین باید خود را با منكرین ماورای طبیعت و نبوت و از جمله با لیبرالیسم، تطبیق دهند، اما منكرین متافیزیك نباید خود را با چیزی و كسی تطبیق دهند؟!
سوم) چگونه است كه وقتی از «حقوق بشر» لیبرالی و غربی، سخن می‏رود، از حقوق استاندارد و بشری كه باید با تدابیر بین‏المللی، «جهانی» شود، سخن می‏گویید، ولی وقتی نوبت به «حقوق بشر» اسلامی می‏رسد، ناگهان از پلورالیزم معرفتی و تكثرگرائی به عنوان عمده‏ترین ویژگی فرهنگی عصر، یاد می‏كنید؟! این یك بام و دو هوا به قدری بی‏منطق و غیرمنصفانه است كه به راستی جای حیرت دارد كه چگونه یك انسان متعارف آن را بر قلم، جاری می‏كند؟!
چرا در ادبیات تبلیغاتی غرب و غرب‏گرایان و در مقام دفاع از مبانی لیبرالیزم و غرب، از زبانی كاملاً جزمی، مطلق ‏اندیش، جهانی، توتالیتر، فراگیر، غیرقابل نقض و حتی غیرقابل نقد، استفاده می‏شود، ولی هنگام بحث از حقوق بشر اسلامی (و حتی مطلق حقوق دینی)، ناگهان نسبی، لغزان، تكثّرگرا و پلورالیست می‏شوید؟!! چگونه است كه غرب، حق دارد به نام حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، حتی دست به جنگ و آدم‏كشی و تولید و استفاده از سلاح‏های كشتار جمعی زند، اما مسلمین حتی برای دفاع از عقاید و قوانین خود، حق گفت و گوی انتقادی و مباحثه و مقاومت نظری هم ندارند چه رسد به مقاومت عملی؟!
مسلمین، از غیرمسلمانان نخواسته ‏اند كه قبل از پذیرش اسلام، تابع محض احكام و حقوق اسلامی در جوامع غیراسلامی شوند، اما این حق را بی‏شك دارند كه در جوامع اسلامی، از اجرای قوانین اسلام درباب حقوق و وظایف بشر و در رابطه با شهروندان خود دفاع كنند و اینها همه مطالب واضحی است كه آقای شبستری و هم فكران به چشم انكار در آن می‏نگرند.
2. اشكال دوم شبستری به قوانین و سیستم حقوقی اسلام، با انكار حقّ خداوند در قانون‏گذاری برای انسان و انكار وجود «حقوق بشر» در متون دینی، توأم است. وی برای خداوند، نه حقّ انحصاری قانون‏گذاری و نه حتی اولویت در حق قانون‏گذاری، قایل نیست و به علاوه اصولاً در آن كه متون اسلامی، حاوی حقوقی برای بشرند، خدشه می‏كند و معلوم نیست كه با ضروریات كلام و فقه اسلام در این خصوص چه می‏كند، جز آن كه راه تجربه شده مخدوش ‏سازی «متون اسلامی» را طی كند و بحث قرائت‏ها را پیش كشد.

در اینجا ما باید میان چند ادّعای آقایان به دقت، تفكیك كرده و هر یك را مستقلاًّ مورد بررسی قرار دهیم:
الف) اگر ایشان، منكر قدرت قانون‏گذاری خدا یا حقّ قانون‏گذاری خداوند است، باید بار دیگر، «اصل توحید» را به وی اثبات نمود.
ب) اگر وی منكر «ابلاغ قوانین الاهی» است، باید بار دیگر «اصل نبوّت» را با وی به بحث گذارد.
ج) اگر شبستری و هم‏فكران، وجود این قوانین را می‏پذیرند، اما آنها را سرتاپا مجمل و مبهم و «غیرقابل فهم» و صددرصد اختلافی می‏دانند، باید بر سر «حكمت الاهی»، «ابلاغ واضح خاتم الانبیاء(ص)» و نیز «حجیّت كتاب و سنّت»، دوباره با آنان گفتگو كرد!!
ظاهرا ایشان در هر سه مقام، خدشه دارد و بر سر همه این مبانی باید با این جناح، به صراحت وارد گفت و گویی فلسفی، كلامی و دینی شد. ولی چون انكار لوازم قطعی و صریح توحید و نبوّت را از ایشان، قاعدتا باید بعید دانست، ما فعلاً ادّعای سوّم وی را مورد بحث قرار می‏دهیم:
آقای شبستری، كلّ اسلام را متشابه و غیر واضح، جلوه داده و عملاً مدّعی می‏شود كه حقوق و احكام روشن و صریحی در منابع اسلام، وجود ندارد:
«صاحب این قلم، در ارتباط با این دعوی نیز پرسش همیشگی خود را تكرار می‏كند كه گرچه شما ـ جامعه اسلامی و علمای اسلام ـ حقوق بشر خود را از كتاب و سنّت استنباط می‏كنید، اما كدامین قرائت از متون دینی اسلام را باید معیار «حقوق بشر» قرار داد؟ عده ‏ای مسئله حقوق بشر را اصلاً یك مسئله برون‏دینی می‏دانند كه مسلمانان باید در عصر حاضر آن‏را بپذیرند. آنچه هم به نام حقوق بشر اسلامی معرفی شده، برای مردم مسلمان الزام‏آور نمی‏باشد. تازه هر دلیلی بر این مسئله اقامه شود، آن دلیل، قابل نقض و ابرام است. مگر ما در زیر آسمان كبود، دلیل عقلی یا فقهی غیرقابل نقض هم داریم؟ اصلاً معنای «قطعیّات اسلام» چیست؟ ظاهرا منظور، همان ضروریات دین اسلام است. آیا حقوق بشر فقهی از ضروریات اسلام است؟ آنان ـ معتقدان به قوانین و حقوق اسلامی ـ می‏گویند، احكامی كه در قرآن مجید آمده از قطعیات و ضروریات اسلام است. باید میان دو مطلب، فرق گذاشت. یك مطلب این است كه در قرآن، احكامی بیان شده است و مطلب دیگر این است كه آیا این احكام، امروز هم التزام شرعی دارد؟»
در منطق سكولاریستی آقای شبستری و هم‏فكران، اسلام نباید درباب حقوق و وظایف بشر، در حوزه سیاست، اقتصاد و اجتماع، وارد شود و این امور، همگی مسایلی برون‏دینی و خارج از قلمروی دین‏اند و باید از دین، تفكیك شوند و اگر هم دین، اظهارنظرهایی در این حوزه ‏ها كرده، اولاً مفهوم و روشن نیست، بلكه هر قرائت و تفسیری از آن می‏توان داشت و ثانیا، این احكام و قوانین، همگی كهنه و سنّتی و قدیمی است و امروز برای ما الزام ‏آور نیست، به عبارت دیگر، احكام قرآن و حدود و حقوقی كه اسلام برای انسان، قایل است، به درد امروز نمی‏خورد و نباید از آن تبعیت كرد، بلكه در این حوزه ‏ها، در بست، باید تابع غرب باشیم.
در نظر امثال آقای شبستری، در زیر این آسمان كبود، هیچ دلیل عقلی قطعی و هیچ دلیل شرعی قطعی وجود ندارد و همه معقولات و منقولات، بالمّرة مشكوك‏ اند و نه بدیهی عقلی و نه ضروری شرعی نداریم و مقوله‏ای به نام «قطعیات اسلام» در كار نیست و حتی احكامی كه صریحا در قرآن آمده نیز، لازم‏الاتباع نمی‏باشد. آقای شبستری یك‏ تنه، احكام صریح قرآنی را نسخ می‏فرمایند!!
وی سپس فاش می‏گوید كه حساسیت‏های اصلی او در مورد حقوق بشر، دقیقا همان موارد اختلاف حقوق بشر اسلامی با اعلامیه غربی حقوق بشر است و تصریح می‏كند كه فقه اسلام، حقوقی چون حقّ ارتداد، بت ‏پرستی و آزادی مطلق عقیده را نمی‏پذیرد و اتفاقاً نقطه ضعف آن درخصوص حقوق بشر، همین جاست!! بنابراین، حتی اگر همه حقوق بشر را بپذیرد باز با آزادی، منافات دارد!! همچنین، به صراحت اعلام می‏دارد كه گرچه حكم قصاص و... در قرآن آمده، ولی امروز نباید به آن عمل كرد و فقه سیاسی و جزایی اسلام، دیگراساسا بستری ندارد.
ایشان خود می‏داند كه این نظریات و قرائت‏ها، هیچ گوینده‏ای میان فقهای درجه اول اسلام نداشته و ندارد و باز كردن باب قرائت‏بازی و تفسیر به رأی و نفی قطعیات اسلام و انكار چیزی به نام «ضروریات دین»و «قطعیات عقل»، زیر آسمان كبود!! اتفاقاً مقدمه چنین اظهارنظرهایی است و لذا تقریباً اعتراف نیز می‏كند كه این سخنان، قرائتی از وحی و دین نیست، بلكه در مقام نفی برخی محكمات اسلام، به ویژه در حوزه قوانین اجتماعی است:
«البته ممكن است اكثر فقیهان یا حتی همه آنها، استدلال مورد نظر را نپذیرند، ولی نپذیرفتن علمای اسلام چه مقدار ارزش دارد؟! در اسلام، «كلیسا» و «دگما» وجود ندارد و باب اجتهاد، باز است. آنچه همه مجتهدان می‏گویند، صرفا یك نظر است و نه بیشتر.»

روشن است كه:
اول؛ مشكل آقای شبستری و دوستانشان ، نه یكی دو فتوای فرعی و جزیی و اختلافی، بلكه حتی نصّ صریح قرآنی و احكام قطعی، ضروری و اجماعی اسلام است.
دوم؛ با تعریفی شخصی و جدید از «اجتهاد» مواجهیم كه درواقع، تحریف اجتهاد (و نه تعریف آن) است. زیرا ما در اسلام، «اجتهاد علیه نصوص» نداریم و «باز بودن باب اجتهاد»، به مفهوم حقّ انكار ضروریات صریح قرآنی نیست، بلكه اجتهاد، تنها در چارچوب «ضروریات دین» و «قطعیات عقل»، مشروع است كه اساسا ارتباطی به «دگم» ندارد، بلكه قرآن و سنت، مبنای اجتهاد است. بنابراین نمی‏توان همه آیات و روایات را نفی كرد و نام آن‏را «اجتهاد» گذارد و گفت كه قرآن، چون دگم نیست پس قابل نقض است.
«قرآن» و نبوّت، با دلیل عقلی پذیرفته شده ‏اند و دگم نیستند. اما به راستی چگونه می‏توان مسلمان و روحانی!! بود و احكام قرآن را محترم و معتبر ندانست؟! این معیار نواندیشی به نقض حكم قصاص و به جواز ارتداد، محدود نمی‏ماند، تا كسی فتوای جدیدی در این امور بدهد و «قصاص» را منتفی و«ارتداد» را جایز كند، بلكه وی اساسا هیچ دلیل عقلی و نقلی را در زیر آسمان كبود، معتبر نمی‏داند و اصل شریعت و احكام سیاسی، اقتصادی و قضائی اسلام را تعطیل كرده و فتوی به اباحه، بلكه وجوب سكولاریزم می‏دهد.
به ایشان و هم‏فكران عرض می‏كنیم كه اسلام، كلیسا ندارد، اما قانون و «متد اجتهاد» دارد، «دگما» ندارد، اما قطعیات و مبانی و نصوص لازم‏الاجرا دارد.

3. جناب شبستری می‏فرمایند:
«از این عالمان اسلامی می‏پرسیم، شما چگونه از میلیاردها غیرمسلمان انتظار دارید كه حقوق بشر استنباطی از كتاب و سنّت را بپذیرند. آنها كه عقیده ‏ای به این منابع ندارند. حقوق بشر شما، چگونه می‏تواند یك راه حل مشترك عملی میان مسلمانان و غیرمسلمانان ارایه كند؟ حقوق بشر متافیزیكی و فقهی، بسیار ناتوان است و پایه هیچ گونه توافقی میان كشورها نمی‏تواند قرار گیرد، زیرا این حقوق بشر، آسمانی است و نه زمینی. تازه اگر به فرض محال، تصور كنیم كه می‏توان جهان را به حقوق بشر متافیزیكی معتقد ساخت، این اعتقاد، هیچ دردی را دوا نخواهد كرد و در سایه آن هزارها جنگ به راه خواهد افتاد، چون این حقوق بشر آسمانی با واقعیت‏های اجتماعی بیگانه است، همان طور كه علوم طبیعی گذشته، از حلّ مشكلات زمین، بهداشت، مسكن و غذای انسان‏ها ناتوان بود، «حقوق بشر» متافیزیكی نیز از حلّ مشكلات سخت ناتوان است و پافشاری بر آن در جامعه‏ های مسلمان، از سخنان غیرمفهوم و چندپهلو سردرمی‏آورد و به توجیه خشونت منتهی می‏شود و كار به جایی می‏رسد كه بگویند «اسلام با قرائت‏های مختلف، سازگار نیست و در قطعیات اسلام، جای نظر و سلیقه نیست و اظهار نظر مخالف در ضروریات، محكمات و قطعیات اسلام، سقوط در جهنّم را درپی دارد» و این سخنان آكنده از خشونت، نشان می‏دهد كه حركت از موضع متافیزیكی و دینی برای حل مسایل اجتماعی و سیاسی، از كجا سردرمی‏آورد. تصوّر گوینده این سخنان آن است كه روابط انسان‏ها و جامعه‏ها، باید با حقوق و قواعدی تنظیم شود كه برخاسته از فطرت و روح انسان است و در كتاب و سنّت بیان شده، پس باید عزم را برای سازماندهی نظام اجتماعی و سیاسی براساس حقوق اسلامی، جزم كرد و همه موانع را با خشونت برداشت و چون آن حقوق متافیزیكی ناشی از نظام آفرینش انسان و جهان و منسوب به كتاب و سنّت است با قرائت‏های متفاوت از متون دینی سازگار نیست.».
 
پایان قسمت اول