حقوق بشر: نه بشر و نه حقوق

نویسنده: میری دلماس مارتی

چکیده: (1)
از آن جهت که موضوع حقوق بشر انسان است و هدف آن حمایت از حقوق و کرامت انسانی،استفاده‏ جدید قدرتها از حقوق بشر کارایی و نیروی مؤثر آنرا در هاله‏ای از ابهام قرار داده است.نیروی مؤثری که‏ هرگونه لغزش سیاستهای حقوقی را به سوی الگوهای مستبدانه و خودکامه و حتی الگوهای غیردولتی رد نمی‏کند.

حقوق بشر از یک طرف به عنوان یک ایده‏ آل یا غایت کمال در نظر گرفته می‏شود و طبیعتا انتقادجویی بسیاری به دنبال خواهد داشت که ارزش و اعتبار آنرا مورد تردید قرار می‏دهد؛چون وعده‏ بسیار می‏دهد و بدان عمل نمی‏کند و هم‏چون کلکسیونی از حقوق الهام ‏بخش تضادهاست؛و از طرف‏ دیگر هریک از مفاهیم حقوق بشر فرضی به معنای نفی حقوق دیگر ابناء بشر است که به صورت‏ انتزاعی اعمال می‏شود و طبیعتا چنین حقوقی مولد بی ‏عدالتی است.

بنابراین با توجه به اینکه حقوق بشر دارای بعدی اخلاقی است و حتی برعکس حقوق داخلی، جهان شمول و نسبت به صراحت حقوق داخلی مبهم است،باید تأکید کرد که مفهوم حقوق بشر برای‏ تضمین میانجیگری بین مؤلّفه ‏های اخلاقی که به ‏طور مستقیم به افق جهانی بودن اشاره دارد و تأثیر بسزایی که می‏تواند در برخی از شرایط امکان زندگی دموکراتیک به همراه داشته باشد،باید به دنبال‏ فضای بحث و گفتگو در بین اقوام و ملل بود که عملکرد خاص آن تضمین میانجیگری بین اخلاق، حقوق و سیاست باشد.

برطبق این مفهوم این سئوال مطرح می‏شود که آیا استفاده جدید از حقوق بشر می‏تواند در ورای‏ معیارهای حقوقی توسعه یابد و آیا مفهوم حقوق بشر امکان سازگاری و مطابقت معیارهای حقوقی با معیارهای زیست پزشکی و روانشناختی - اجتماعی را فراهم می‏سازد؛و بالاخره اینکه آیا می‏توان انسان و حقوق را در حقوق بشر یافت؟ اینها سئوالاتی است که این مقاله به تبیین آن می‏پردازد.

 
مقدمه
از آن جهت که موضوع حقوق بشر،انسان است می‏توان گفت که انسان و حقوق را نمی‏توان در حقوق بشر یاقت.حد اقل انسان را از لحاظ بیولوژیکی‏ نمی‏توان در آن یافت،چون حقوق بشر،نوعی اعتراض علیه طبیعت و رد پذیرش‏ یا اطاعت از قوانین می‏باشد.در زمینه حقوق باید گفت که برعکس آنچه ما به آن‏ اعتقاد داریم،حقوق بشر این موضوع را آشکار نمی‏سازد و ما فقط شاهد مجموعه ‏ای از قوانین هستیم که به یک راه ‏حل یا واقعیت تبدیل می‏شوند.

مسلما کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون ملل متحد در زمینه حقوق‏ مدنی و سیاسی،یک یا دو قانون ساده به شکل ممنوعه وضع کرده‏اند.یعنی‏ ممنوعیت اعدام(و پروتکل دیگر کنوانسیون اروپا در زمینه حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است)و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی(ماده 3 کنوانسیون اروپا و ماده 7 پیمان ملل متحد).در این موارد کنترل اعمال شده توسط دیوان دایمی حقوق بشر اروپایی مستقر در استراسبورگ بر روی کمیته پیمانها، کنترلی واقعی است.با این مفهوم که رویه‏های ملی(به عنوان مثال در خصوص تحقیقات زیست-پزشکی)بایستی مشابه و مطابق با اصول مطرح شده‏ باشند.دولتها نبایستی با این فرض که هدفی مشروع ایجاد کنند(بعنوان مثال، پیشرفت علمی)،در این خصوص از روشی خاص برای ارزیابی و قضاوت خود یا شیوه تفسیر به رأی استفاده کنند.هیچ‏گونه استثنا یا محدودیتی در این زمینه‏ مورد قبول نمی‏باشد؛(به استثنای نقض موقت ممنوعیت اعدام در صورت وقوع‏ جنگ و نه نقض ممنوعیت شکنجه).

در مقابل،اکثر اصول حقوق بشر که از طریق اسناد حقوق بین المللی مورد حمایت واقع می‏شوند این‏گونه می‏باشند؛به جز استثنائاتی که به صورت محدود بیان شده ‏اند(مانند:حمایت از حق‏ آزادی و امنیت،بازداشت منظم افراد مجنون یا بیمارانی که مبتلا به بیماریهای‏ واگیردار هستند)یا حتی مشروط بر محدودیتهایی که براساس اصول حقوقی‏ مجوز آنها صادر شده است و به نظر در یک جامعه دموکراتیک ضروری می‏باشند (مثل حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی).بنابراین،منطق حقوقی،دیگر نشأت گرفته از منطقی رسمی نیست که به راه ‏حلی مشترک منجر می‏شود. دولت‏ها میزان قضاوتهای ملی را به رسمیت می‏شناسند،که باعث می‏شود کنترل‏ دادگاه‏های بین المللی را به کنترل سازش و نه مطابقت محدود نماید،به‏ طوری‏که نتوان توقع هویتی کامل بین اصول مرجع و رویه‏ های ملی داشت.تنها توقعی که‏ انتظار می‏رود توقع هماهنگی،توافق و نوعی وابستگی است که به ارزیابی آستانه‏ سازش می‏پردازد.این مفهوم بسیار انعطاف‏ پذیر است،چون به یکپارچگی و ادغام شاخصه ای متعدد و به رسمیت شناختن ماهیت تکاملی برخی از مسائل‏ امکان حصول می‏دهد(به عنوان مثال،تعریف مجنون که به موجب آن،کنوانسیون‏ اروپا امکان صدور دستور بازداشت او را صادر کرده است و یا مفاهیم نسبی‏ دیگری چون تجاوز جنسی یا سقط جنین).حق اعمال حقوق بشر این امکان را فراهم می‏سازد تا در چارچوب قواعد حقوقی،پیشرفت مسائل سنتی،از جمله‏ رازداری سیاسی یا پزشکی را مورد ارزیابی قرار دهیم.بدون شک در این مفهوم‏ است که حقوق بشر در کنگره بوبورگ در خصوص ساخت بدن انسان جایگاهش‏ را می‏یابد.شاید توانمندی حقوق بشر در این درک ضعیف باشد که مسائل را به‏ وضوح بیان می‏کند،واقعیتی که با مفهوم متغیرهای عاری از هرگونه خشونت‏ سازگار است و حقوق‏دانان را به سمت ‏و سوی وضع قانون سوق می‏دهد.اگر اضافه کنیم که توسل فردی به دیوان اروپایی حقوق بشر یا کمیته پیمان‏های‏ سازمان ملل متحد،این امکان را فراهم می‏سازد که یک شهروند ساده فرانسوی یا خارجی که محکوم به نقض قانون در فرانسه شده،اجازه دادخواست علیه دولت‏ را داشته باشد،آنگاه می‏توان به اهمیت تغییر و تحولات حقوقی پی برد(1.)

چون هدف از حقوق بشر،حمایت از حقوق انسانی است،در اینجا باید مسئله‏ استفاده جدید از حقوق بشر و نیروی مؤثر آن در زمینه چگونگی اعمال رویه‏ های‏ سیاست حقوقی را مطرح نمود.این رویه‏ ها شامل ایده ‏ای مشخص از انسان، مقوله ‏های فلسفی و مردم‏شناسی می‏باشند که از طریق منشورها و اعلامیه‏ ها آشار شده ‏اند؛اعلامیه ‏هائی که مفهوم دنیا و رابطه انسان را با دنیای پیرامون خود بیان می‏کنند.ولی مدتی است که این رویه ‏ها همانند مقولات پیشرفته حقوقی و نیروی حقوقی عمل می‏کنند.نیروی مؤثری که هرگونه لغزش سیاست‏های حقوقی‏ را به سوی الگوهای مستبدانه و خودکامه و الگوهای غیردولتی رد نمی‏کند،ولی‏ بر انتخاب سیاستهای حقوقی که خارج از الگوی مرجع قرار دارد،محدودیتهایی‏ را تحمیل می‏کند. آیا بازهم بایستی فکر کرد که این تغییر نقش چگونه ایجاد شده است ؟ نخست‏ در خصوص سلاح دفاعی،حقوق بشر به عنوان حقوق در نظر گرفته نمی‏شود بلکه به عنوان یک ایده ‏آل یا غایت کمال در نظر گرفته می‏شود و انتقادجوئی‏ها در خصوص آن افزایش می‏یابد؛به گونه‏ای که ارزش واعتبار آن از دست خواهد رفت و مفهومی غیرواقعی خواهد یافت؛چون وعده‏ های بسیار می‏دهد ولی‏ عکس آن عمل می‏کند و همچون کلکسیونی از حقوق،الهام ‏بخش تضادها می‏باشد.و بالاخره،هریک از مفاهیم حقوق بشر فرضی به معنای نفی حقوق دیگر ابنای بشر است و به صورت انتزاعی اعمال می‏شوند.این حقوق مولّد بی‏ عدالتی‏ است.

حداقل به خاطر اینکه حقوق بشر به ‏طور انتزاعی اعمال نشود و به عنوان یک‏ مقوله قضائی و حقوقی تلقی گردد و متفاوت از حقوق فنی عمل نکند باید آن را از این زاویه مورد مطالعه قرار داد.

باید به این نکته توجه داشت که حقوق بشر دارای بعدی اخلاقی است که‏ اساسا از منطقی دیگر نشأت می‏گیرد و حتی برعکس حقوق داخلی،جهان شمول‏ است.درحالیکه حقوق داخلی ابتدا محدود به یک سرزمین است و در مقابل‏ حقوق غیرمنقول،منقول و تکامل یابنده است و برعکس صراحت حقوق داخلی، مبهم می‏باشد.منطقی که از حقوق تطبیقی نشأت می‏گیرد همانند منطقی است که‏ سالی ارائه کرده است:حقوق تطبیقی از طریق نزدیکی رویه‏ های قضایی در حوزه‏ حقوق طبیعی متحول شده و به فرمولهای ذاتی اجرای مفاد حقوقی تبدیل شده‏ است و تمایل دارد به حقوق مشترک بین انسان‏های متمدن تبدیل شود.چنین‏ حقوق مشترکی در هر کشور،استقلال مطلق از نیروی حیات و اقتباس متمایز و متغیر از مفاد حقوقی مثبت را در هر رویه قضائی خاص رد نمی‏کند قطعا حقوق‏ طبیعی که دائما در حال تغییر است منبع راهنمای حقوق ملی می‏باشد.

امروزه تحلیل فیلسوف لادریئر به درک این موضوع کمک می‏کند که چگونه‏ منطقی که به ‏طور ریشه ‏ای با منطق حقوق سنتی مخالف است،می‏تواند وانمود کند که در یک ساختار حقوقی منسجم ادغام شود.یعنی مفهوم حقوق بشر یک‏ بار دیگر برای تضمین میانجیگری بین توقعات اخلاقی که به‏ طور مستقیم به افق‏ جهانی بودن اشاره دارد و تأثیر زندگی سیاسی به گونه‏ ای که سعی دارد در یک‏ نظام حقوقی ثبت شود،ضروری می‏باشد.ما در اینجا با برخی از شرایط امکان‏ زندگی دمکراتیک مواجه می‏شویم.برای این‏که تصمیمات مؤثری در خصوص‏ پایگاه مردمی اتخاذ شود،بایستی در عین حال قدرت اعتقاد و فضای بحث و گفتگو در بین مردم ایجاد شود؛بایستی اعتقادات و نظرات مطمئنی شکل بگیرد و سپس بیان شوند؛و بر این اساس،اعتقادات نبایستی شکل سازش ‏ناپذیری مطلق‏ به خود بگیرند و وانمود به برگرداندن بی‏ قید و شرط اراده ‏ها نگردند. وانگهی،این‏ مقابله و رویارویی نبایستی منجر به نسبی‏ گرایی ساده شود.

بنابراین وظیفه و عملکرد خاص آنها تضمین میانجیگری بین اخلاق،حقوق و سیاست است که به ‏طور قطع جایگاهی را ایجاد می‏کند که حقوق بشر آن را اشغال کرده است.

این موقعیت و جایگاه فقط به صورت فلسفی باقی نخواهد ماند.در دنیای‏ غرب،جنگها و لرزشهای مهلک صورت گرفته و شوک وارده به آن همانند خیزشی جدید تجلّی پیدا کرده است.

به همین دلیل است که جنگ جهانی دوّم نمایانگر یک تغییر و تحول اساسی‏ می‏گردد.در آغاز قرن،حقوقدانان به فکر ایجاد یک حقوق مشترک در بین‏ انسانهای متمدّن و سپس اصول کلی حقوقی بودند که ملتهای متمدّن آن را به‏ رسمیت می‏شناختند(ماده 38 آیین ‏نامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی که از طریق جامعه ملل ایجاد شده است).این حقوقدانان به مطالعه سیاست جنایی‏ دولتهای استبدادی(دولت نازی،فاشیست و استالین)برای یافتن پاسخهای‏ درستی در برابر بحران دولتهای آزادیخواه علاقمند بودند.بعد از جنگ،نگاه‏ها دیگر یکسان نبود.ملل متمدّن حقوق و عرفی متفاوت ایجاد کردند که برعکس‏ اصول بنیادینی بود که بایستی باشکوه و تشریفات،مجددا تأیید می‏شد.

تولد مفهوم مبنایی حقوق بشر مثل اصولی است که نه تنها مبتنی بر حمایت‏ قانونگذار از آزادی است(این ایده قدیمی آزادیخواهی سال 1789 بود)،بلکه‏ بایستی مبتنی بر نیاز خلاف قانون باشد.تغییر عملکردی قابل توجه چون حقوق‏ بشر،دیگر مخرج مشترک حقوق انسانهای متمدّن و حتی حقوق طبیعی مورد انتظار سالی نیست که دائما در حال تغییر می‏باشد؛بلکه روش ایجاد آگاهی‏ حقوقی یا ورود مجدد مسئله حقوق در مرکز اثبات‏ گرایی است که نه تنها نمایانگر محتوا یا مفاد مقررات حقوقی،بلکه مقررات جزایی نیز می‏باشد و این‏ امر به مشخص شدن حد و مرزی بین اعمال حقوقی و آنچه غیرحقوقی است، کمک می‏کند.

ویژگی حقوق بشر،به مثابه یک رویه منطقی ظاهر می‏شود که مطابق با کثرت ‏گرایی معیارهای حقوقی است.این معیارها ملی،بین المللی و یا فراملی هستند(جامعه اروپا)و یا به مثابه کثرت‏ گرایی حقوقی و یا غیرحقوقی ظاهر می‏شوند.

یک روز بعد از جنگ جهانی دوم،حقوق بشر باشکوه و تشریفات خاصی‏ توسط همه کشورها مورد تأیید قرار گرفت.بدین ترتیب در فرانسه،یک روز بعد از پیروزی مردم آزادیخواه بر رژیمهایی که سعی می‏کردند انسان را به یوغ بردگی‏ بکشند و ارزش و منزلت آنها را پایین آوردند،مردم فرانسه مجددا اعلام کردند که‏ هر انسانی بدون تبعیض نژادی،مذهبی،دینی و اعتقادی از حقوقی غیرقابل انتقال‏ و مقدس برخوردار است.آنها حقوق و آزادیهای بشر را از طریق بیانیه حقوق‏ بشر سال 1789 و اصول بنیادینی که توسط حقوق جمهوری به رسمیت شناخته‏ شده بود،مجددا تأیید کردند(سرآغاز مقدمه قانون اساسی سال 1946).در حقوق‏ بین الملل آمده است که:این حقوق مقام و جایگاه ذاتی تمام اعضای خانواده‏ بشری و حقوق عادلانه و غیرقابل انتقال آنها را که پایه و اساس آزادی و عدالت و صلح در دنیا را تشکیل می‏دهد،به رسمیت می‏شناسد و به رسمیت‏ نشناختن حقوق بشر منجر به اقدامات وحشیگرانه می‏گردد،عاملی که باعث‏ تحریک و شورش و جدال انسانی می‏شود.ولی به رسمیت شناختن مقام انسان‏ منجر به ظهور دنیایی می‏گردد که در آن انسانها از آزادی بیان و عقیده‏ برخوردارند و از هرگونه وحشت و بیچارگی نجات می‏یابند(سرآغاز مقدمه بیانیه‏ حقوق بشر سال 1948).

کمی بعد از این تأیید اخلاقی،یک تغییر نگرش حقوقی ایجاد شد که در واقع‏ نوعی مبارزه از سوی حقوق بشر در مقابل حقوق موجود محسوب می‏شد.

حقوق داخلی قبلا از طریق رویه قضائی شورای دولتی و ارجاعش به اصول‏ کلی حقوقی،و حقوق بین الملل از طریق قرارداد نورنبرگ تدوین شده بود.با این‏ وجود،در خلال ظهور یا توسعه مکانیزم قوانین اساسی و قوانین فراملی و حمایت از حقوق بشر،این تغییر و تحول صورت گرفت.در نظام حقوقی‏ داخلی،حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پر کردن برخی از شکافهای حقوقی‏ تدوین شده و تطبیق آن با معیارهای حقوقی و قوانین اساسی مورد استفاده قرار می‏گیرد.

در حقوق بین الملل،حقوق بشر به عنوان ابزاری برای مطابقت با معیارهای‏ مربوط به نظام حقوقی بین المللی که بعضی مواقع بسیار متفاوت از یکدیگر می‏باشند،مورد استفاده قرار می‏گیرد.
بالاخره اینکه در نظام جامعه اروپا(که از کشورهای اروپایی تشکیل شده‏ بود)،حقوق بشر نه تنها برای سازگاری یا مطابقت آن با معیارهای ملی‏ کشورهای عضو،بلکه برای مطابقت و سازگاری آن با نظام حقوقی فراملی که از طریق جامعه اروپا تشکیل شده بود نیز،مورد استفاده قرار می‏گرفت.

برطبق نظام منطق دوگانه مبنی بر این‏که آیا حقوق بشر متعلق به یک‏ مجموعه است یا خیر،این موضوع،ریشه ‏ای بسیار متفاوت دارد و جدای از نظام‏ قانونی کامن‏ لا یا حقوق انگلستان می‏باشد.در مقابل زیرمجموعه ‏ها از طریق‏ ابزاری جدید که اصول حقوق بشر و حقوق بنیادین و اساسی شورای اروپاست‏ هماهنگ می‏شوند.اصولی که درجه‏ای خاص برای حقوق بشر تعیین می‏کند و یا آن را در آستانه سازش قرار می‏دهد.برطبق مفهوم رایج معادلات ریاضی و با وجود بین المللی کردن معیارها به حقوق بشر نیاز می‏باشد.

در صورت فقدان یک حقوق طبیعی که به معنای عدم امکان شناخت و معرفت‏ باشد،بدون تردید،وظیفه جدید حقوق بشر تدوین حد اقل حقوقی است که حد بین عدالت و بی ‏عدالتی را مشخص نماید و با الهام از نظریات سالی هویتی‏ حقوقی با مفهوم متغیر به آن اعطا کند.

این سیستم تقریبا پیچیده است.برطبق آن تنها موضوعات کیفری در بخشهای‏ اداری و انتظامی(ارتش،زندان)توسعه می‏یابد و همانند حقوق جزا مطرح‏ می‏گردد و درجه وابستگی آن از طریق عرف حقوقی مشترک کشورهای عضو مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.

به نظر می‏رسد درصورتی‏که حقوق بشر دامنه بسیار وسیعتری را دربرگیرد، عامل محوکننده یا تغییر حقوق داخلی کشورها محسوب می‏شود.باید گفت که‏ معیارهای ضروری یک جامعه دموکراتیک عامل محو یا تغییر حقوق یک کشور می‏باشند.حکم،جلوگیری از تخلفات،امنیت ملی و غیره می‏توانند اعمالی را مشروع یا قانونی جلوه دهند که نمایانگر اعطای مجوز تفکیک بخشهای عمومی‏ یا خصوصی توسط دولتها باشد و پاسخ شبکه‏ های دولتی به این انحراف از معیارهای استاندارد باشد.به عبارتی دیگر می‏تواند تغییر شکل الگوی کشوری با جامعه ‏ای آزادیخواه به کشوری مستبد باشد.

ولی این تقارن ظاهری است،زیرا این مجموعه یک مرجع صرفا حقوقی‏ نیست که به آسانی قابل تشخیص از مباحث سیاسی باشد.یعنی نمی‏تواند مجموعه‏ ای از مفاهیم خاص حقوقی باشد که در این صورت به سختی قابل‏ تشخیص است و خودش نیز عامل تغییر می‏باشد؛موردی که به خوبی نمایانگر اختلاف و خطر می‏باشد.از آن‏جایی که حقوق بشر عامل تغییر حقوق داخلی‏ است،پس می‏تواند به عنوان عامل تغییر حقوقی مورد توجه قرار گیرد.بنابراین، رویه منطقی قادر به ایجاد عینیت بخشیدن به قضاوت حقوقی مستقل و نه وابسته‏ به سیاست می‏باشد.

در مقابل،نقض حقوقی که از طریق معیارهای ضروری در جامعه دموکراتیک‏ توجیه می‏شود نسبت به حقوق داخلی یک کشور،عامل محوکننده و متغیر سیاسی است.

برطبق الگوهای مذکور،حد اقل بایستی مرز حقوق داخلی را مشخص کرد. فایده این تحلیل،الگوسازی رویه ‏های سیاست حقوقی است.

طبق چنین مفهومی،این سئوال مطرح می‏شود که آیا استفاده جدید از حقوق‏ بشر می‏تواند در ورای معیارهای حقوقی توسعه یابد.به عبارت دیگر،آیا مفهوم‏ حقوق بشر به سازگاری و مطابقت معیارهای حقوقی با معیارهای زیست پزشکی‏ و روانشناختی-اجتماعی امکان می‏دهد؟

در نگاه اوّل پاسخ سئوال منفی است و این علی‏رغم معناشناسی است که به‏ نظر رابطه ‏ای بین حقوق بشر ایجاد می‏کند.در واقع،این رابطه فقط مشخص‏ می‏کند که انسان موجودی مجرد و انتزاعی است.به همین دلیل مؤلفان بیانیه ‏های‏ بزرگ(از سال 1215 الی 1948)و با سپری کردن سال 1789 شاهد شهروندی‏ آزاد بودند و نه شخص زنده‏ای که جسم و پیکره دارد.

واقعیت این است که حقوق به‏ طور ویژه،تحت تأثیر بخش اجتماعی آن‏ متحول شده است.تحولی که نمایانگر تولد حقوق در زندگی می‏باشد(از آغاز قرن بیست و یکم،رویه قضایی و تدوین قوانین حوادث کار و سپس ظهور امنیت‏ اجتماعی).موضوع امنیت اشخاص باعث شد تا امنیت شهروندان دو برابر شود.

تدریجا،مفهوم حقوق بشر برطبق رویه ‏های قضایی ملی و اروپایی رابطه ‏ای‏ مشخص با بدن انسان و شخصی که زنده است،ایجاد کرد.

این رابطه به‏ ندرت مستقیم می‏باشد.ماده 2 دیوان حقوق بشر اروپایی‏4تاکنون‏ از طریق این دیوان اعمال نشده است.در مقابل،این رابطه در پیچ‏ و خم‏های‏ فقدان آزادی‏5یا عملکرد غیرانسانی‏6ظاهر می‏شود.

با تأیید حق زندگی خصوصی‏7و حتی با تأیید حق ازدواج(ماده 12) این رابطه توسعه می‏یابد و متمایز از وضعیتی می‏باشد که از زندگی خصوصی‏ نشأت می‏گیرد(ماده 8).بدین ترتیب بازداشت‏ شدگان یک زندان انگلیسی،اولین‏ حقوق و نه دومین آن را به رسمیت شناختند(دعوای هامر،گزارش کمیسیون‏ بریتانیا،13 دسامبر 1979).

ولی شاید این مثال از افراد مجنون به ما امکان می‏دهد تا بهتر درک کنیم که‏ چگونه منطقی حقوقی که سعی دارد آستانه سازگاری یا مطابقت بین معیارهای‏ حقوقی و پزشکی را مشخص کند،توسعه می‏یابد.

دو نکته مهم این ارتباط بین مجموعه ‏های مختلف معیارها(جزایی،مدنی، اداری،اجتماعی و پزشکی)را به خوبی نشان می‏دهند.

از یک طرف،مفهوم جنون است که طبیعتا این مفهوم جنبه تکاملی دارد.بدین‏ معنا که این واژه به تفسیر قطعی نمی‏پردازد و مفهوم آن با پیشرفت تحقیق‏ روان پزشکی،افزایش انعطاف‏ پذیری و تغییرات گرایش اجتماعی در خصوص‏ بیماران عقب ‏مانده ذهنی توسعه می‏یابد(وینتر ورپ 1979).

با این وجود،دادگاه مانعی بر این راه ایجاد می‏کند،در هر صورت نمی‏توان‏ در نظر گرفت که ماده 5 دیوان حقوق بشر اروپایی،دستور توقیف و بازداشت‏ کسی را که حرکتی غیراجتماعی انجام داده است،صادر نماید.از طرف دیگر، کنترل علل و انگیزه‏ها در خصوص وضع قوانین و مقررات،نگاهی به رویه‏ هلندی دارد(که دستور توقیف یا بازداشت افرادی که دچار مشکلات ذهنی‏ هستند و برای دیگران دردسرساز می‏باشند،را صادر می‏کند).قانون اجرایی که‏ علل جایگرینی را مشخص نمی‏کند بلکه شرایط شکلی،اظهارات پزشکی و تصمیمات حقوقی را مشخص می‏کند،با مفهوم مجنون در مضمون اجتماعی آن‏ هیچ‏گونه سازگاری ندارد.

بدین ترتیب،بازداشت و توقیف منظم،در عین حال ناشی از معیارهای حقوقی‏ (وجود نظر کارشناسی پزشکی عینی)و پزشکی بایستی این آشفتگی یا بیماری را کاملا محرز نماید و بازداشت بدون استمرار این‏گونه مزاحمتها یا آشفتگی ذهنی‏ تمدید نخواهد شد.

مع هذا،در اینجا شاهد ظهور مجدد معیارهای محدودیت ضروری در جامعه‏ دموکراتیک و آزادی عمل ملی در خصوص ارزیابی و قضاوت این معیارها می‏باشیم(اعطای اختیارات تام به مسئولان ملی یا دادن نوعی آزادی عمل به‏ مسئولان ملی برای ارزیابی علل و نتایج).

به‏ طور قطع،من می‏خواهم به تبیین فرضیه زیر بپردازم و تأکید کنم همان‏گونه‏ که موضوع،عامل تغییر حکم است،یعنی همان‏طوری‏که موضوعات جزایی‏ عامل تغییردهنده حقوق جزاست،همین‏طور هم مفهوم اروپایی جنون به نوعی‏ نمایانگر محو بیماری ذهنی است و این فرضیه می‏تواند این مفهوم اروپایی را در خصوص حق زندگی بسط و گسترش دهد.بدون شک این مفهوم روزی به عنوان‏ محوکننده یا عامل تغییر داده‏های علمی مشخص در خصوص افراد زنده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

قبل از هرگونه وابستگی(که در یک مفهوم با مفهوم دیگر نقش بازی می‏کند)، شاید روزی بتوان به ارتباط بیشتر بین حقوق بشر و علوم انسانی فکر کرد.
 

پی نوشتها :
(1)-این متن ترجمه و تلخیصی است از دو مقاله جداگانه به قلم پروفسور دلماس مارتی.
(2)- Delmas-Marty,Mireille
پروفسور دلماس مارتی استاد بنام و برجسته فرانسوی است.او پس از مارک آنسل،کرسی‏ سیاست جنایی دانشگاه پاریس یک-پانتئون سوربن-را برعهده گرفت.خانم دلماس مارتی، پس از سالها تدریس و نگارش دهها مقاله و کتاب،در سال 2003 به عنوان اولین حقوقدان‏ فرانسوی به عضویت کالج دو فرانس در آمد.
برخی از مقالات و کتابهای ایشان از جمله کتاب سیاست جنایی وی توسط آقای دکتر نجفی ابرندآبادی به فارسی برگردانده شده است.
(3)-دانشجوی دکترای حقوق جزا-دانشگاه پاریس یک-سوربن
- Delmas-Marty,Miereille,ẓDroit de l?homme:ni l?homme,ni le droitẒ,p320
(4)-حق هر شخص در زندگی این است که از حمایت قانون برخوردار باشد.
(5)-ماده 5 در خصوص توقیف جزایی و قرنطینه بیماران مبتلا به جنون،بیماریهای مسری و افراد الکلی،معتاد،ولگرد و می‏باشد.
(6)-ماده 3 صراحتا ممنوعیت شکنجه را اعلام می‏دارد.
(7)-حکم دو ژون،22 اکتبر 1981 در خصوص ممارستهای هم‏جنس‏ بازی بین بزرگسالان‏ راضی.
(8)- Delmas-Marty(M.),ẓUn nouvel usage des droits de l?hommeẒ,Idem,p.313 .