مراجع حل اختلاف 

101-چنانچه پس از صدور رای، مرجع رسیدگی کننده دریابد که در قضاوت خود اشتباه کرده است آیا می تواند مجدداً وارد رسیدگی شده و از رای سابق خود عدول نماید؟
آراء اعلام شده از سوی هر یک از اعضاء هیأت‌های تشخیص و یا حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قابل عدول و برگشت نبوده و آراء مراجع یاد شده که با رعایت مقررات مربوط و بر اساس آراء انفرادی هر یک از اعضاء اصدار یافته باشد دارای اعتبار قانونی و پیش بینی شده در قانون کار بوده و به هیچ وجه قابل تجدید نظر از سوی مرجع صادر کننده رای نخواهد بود.

102-کارگری پس از مدتی ترک کار مجدداً به کارگاه مراجعه نموده و کارفرما با پذیرش مجدد وی موافقت نموده است آیا کارگر مزبور می تواند نسبت به سابقه قبلی ادعایی داشته باشد؟
چنانچه قطع رابطه کارگری و کار فرمایی و نتیجتاً حدوث فاصله خدمتی بدون اجازه کارفرما و یا مجوز قانونی صورت گرفته باشد، سابقه کار کارگر از تاریخ اشتغال مجدد وی محاسبه خواهد گردید مگر اینکه اشتغال مجدد با پذیرش سابقه قبلی کارگر از سوی کارفرما صورت گیرد.

103-در صورتی که به تشخیص هیأت حل اختلاف کارگری که با وی قطع رابطه بعمل آمده مازاد بر احتیاج کارگاه باشد آیا هیأت می تواند اخراج را تایید نماید؟
چنانچه با بررسی‌هائی که توسط هیأت حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تأیید هیأت حل اختلاف قرار گیرد هیأت می تواند مستند به ماده 165 قانون کار قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت بر خورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.

104-کارگری به اداره کار محل، در زمینه مطالبات معوقه اقامه دادخواست نموده است در جریان رسیدگی موضوع در مراجع حل اختلاف، شاکی در جلسات رسیدگی اظهار داشته که کارفرما وی را اخراج نموده است اقدام هیأت رسیدگی کننده چگونه است؟
چنانچه در حین رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه حقوق و مزایای ضمن کار، مشکل پایان رابطه کارگری و کارفرمایی “ اخراج” مطرح شود مرجع حل اختلاف می باید کارگر اخراجی را به طرح دادخواست جداگانه یی در این زمینه راهنمایی نماید.

105-آیا مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به شکایات دسته جمعی کارگران را نیز دارند؟
اختلاف فردی کارگری و کارفرمائی اعم از اینکه بصورت شکایت انفرادی و یا دسته جمعی باشد ماهیتاً با اختلاف جمعی متفاوت بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دسته جمعی نیز هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند که به طریق مقرر در فصل نهم قانون کار و آیین نامه مربوط به موضوع شکایت رسیدگی و اصدار رای می نمایند.

106-آیا سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف که در ارتباط با تعهدات و مسئولیت‌های سازمان اصدار یافته می باشد؟ ضمناً با وجود صدور رای بازگشت بکار برای کارگران و منظور داشتن حق السعی برای آنان، شعب سازمان تامین اجتماعی از تمدید اعتبار دفتر‌چه‌های درمانی افراد خودداری می کنند آیا وزارت کار و مراجع حل اختلاف در این زمینه مسئولیتی دارند؟
جدا از اینکه آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف از جمله اسناد رسمی و لازم‌الرعایه بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز در چهارچوب آن قسمت از آراء  که در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای آن سازمان است می باید آنرا مرعی دارد، اصولاً مشکل عدم تامین اعتبار دفترچه‌های درمان کارگران توسط واحدها و شعب سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای وزارت کار و اموراجتماعی نبوده و به نظر می رسد ذینفعان بتوانند مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در دیوان طرح شکایت نمایند.

107-محدوده صلاحیت هیأت حل اختلاف در ورود به رسیدگی به آرای هیأتهای تشخیص؟
به استثنای مواردی که قانون رسیدگی نخستین را در صلاحیت هیأت حل اختلاف شناخته باشد در دیگر موارد هیأت مزبور صرفاً صالح به رسیدگی به دلایل اعتراض احتمالی اصحاب دعوی به رای هیأت تشخیص و در محدوده موارد اعتراض بوده و چنانچه پرونده تنها بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع گردیده باشد، اگر دلایل معترض برای نقض رای معترض به کافی نباشد، هیأت حل اختلاف مکلف به رد اعتراض و تایید رای هیأت تشخیص خواهد بود.

108-آیا رای صادره از ناحیه هیأت تشخیص بدون اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده باشد قابل طرح و تجدید رسیدگی در هیأت حل اختلاف می باشد و اگر پرونده نه بر مبنای اعتراض به رای هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان در هیأت حل اختلاف مطرح شود چه حکمی خواهد داشت؟
چنانچه حکم صادره از ناحیه هیأت تشخیص در موعد قانونی مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته باشد ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف و رسیدگی هیأت فاقد توجیه قانونی می باشد ضمناً در صورتیکه ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف نه بر اساس اعتراض به رای صادره از هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان انجام شده باشد بطور مسلم رسیدگی نخستین در هیأت حل اختلاف فاقد توجیه قانونی خواهد بود.
هر گاه شاکی قبل از اتمام رسیدگی و صدور رای مقتضی توسط مرجع حل اختلاف بطور کلی از شکایت خود صرفنظر و اعلام رضایت از مشتکی عنه بنماید مرجع حل اختلاف اصولاً مکلف به اصدار “قرار سقوط شکایت” بوده و پس از صدور قرار مزبور شاکی نمی تواند نسبت به همان خواسته مجدداً طرح دادخواست نماید. بدیهی است چنانچه پس از صدور قرار مزبور دادخواست مجددی نسبت به همان خواسته طرح گردد مرجع حل اختلاف می بایست با استناد به اعتبار امر مختومه (قضیه محکوم بها) به صدور "قرار رد شکایت" اقدام نماید.

109- رای هیأت تشخیص مبتنی بر بازگشت به کار کارگر صادر گردیده است اما شاکی حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نمی باشد آیا در این زمینه تبصره ماده 165 قانون کار در خصوص استحقاق کارگر به میزان سالی 45 روز سنوات خدمت قابل اجرا می‌باشد؟
در مواردی که دلایل ابرازی کارفرما در توجیه اخراج کارگر مورد تایید هیأت تشخیص قرار نگرفته و هیأت مزبور حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر می نماید، چنانچه کارگر تمایل به بازگشت بکار نداشته باشد می تواند عدم تمایل خود را صراحتاً ظرف مهلت 15 روز مقرره در ماده 159 قانون کار طی دادخواستی به هیأت حل اختلاف اعلام نماید. متذکر می گردد اجرای تبصره ماده 165 قانون مرقوم صرفاً پس از صدور رای هیأت حل اختلاف ممکن بوده و استناد به ماده مزبور و تبصره آن اصولاً برای هیأت تشخیص فاقد وجهه قانونی خواهد بود و بدیهی است در صورت عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرره، رای هیأت تشخیص قطعیت یافته و پس از آن چنانچه کارگر مایل به استفاده از امتیاز موضوع تبصره یاد شده باشد می‌باید توافق کارفرما را جلب نماید.

110- در یک فقره قرارداد که به امضای طرفین رسیده شرط به عدم ایجاد رابطه استخدامی شده است در صورت بروز اختلاف فی‌مابین نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف قانون کار چگونه خواهد بود؟
تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی در هر مورد و انطباق موضوع با مقررات ماده 2 قانون کار به عهده مراجع حل اختلاف است ک در هر مورد لازم است علاوه بر توجه به متن قرارداد، نحوه اجرای آن و شرایط حاکم بر روابط طرفین مورد بررسی دقیق قرار گرفته و اتخاذ تصمیم شود بدیهی است انتخاب عنوان قرارداد و یا نحوه تنظیم آن در شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین تأثیر تعیین کننده‌ای نخواهد داشت و صرف تصریح در قرار داد به عدم ایجاد رابطه استخدامی نیز به معنی عدم شمول قانون کار به طرف قرارداد نخواهد بود.

111- آیا نسبت به مواردی که در هیأتهای تشخیص مورد صدور حکم قرار نگرفته است می تواند در هیأت حل اختلاف رسیدگی و انشاء رای گردد؟
در زمینه صلاحیت هیأتهای حل اختلاف، به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده است مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار، صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص “نفیاً یا اثباتاً” مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آن حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

112- آیا نمایندگان عضو هیأتهای تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار می توانند به عنوان اعضاء هیأتهای حل اختلاف انتخاب شوند؟
در قانون کار و مقررات تبعی اصولاً ممنوعیتی جهت عضویت همزمان افراد در هیأت‌های تشخیص موضوع ماده22 قانون شوراهای اسلامی کار و هیأت های حل اختلاف، چنانچه در انتخاب آنها حسب مورد رعایت مقررات مربوط در قانون شوراهای اسلامی کار و قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده باشد، دیده نمی شود. النهایه از آنجا که وفق مقررات ماده 28 قانون کار، هیأت های تشخیص موضوع ماده 22 بعنوان مرجع بدوی رسیدگی به اخراج نمایندگان قانونی کارگران، اعضاء شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان انجمن‌های صنفی، داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخاب، نیز اعلام شده اند با عنایت به اینکه شرکت اعضاء مراجع بدوی در هیأت‌های تجدیدنظر در مواردی که پرونده هایی در هیأت‌های تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که اعضاء مزبور در رسیدگی و اصدار رای در مراجع بدوی نیز مشارکت داشته اند خلاف موازین و اصول حاکم بر رسیدگی در دادگاهها و مراجع حل اختلاف است، توصیه می شود چنانچه پرونده‌هایی در هیأت‌ حل اختلاف مطرح رسیدگی است نمایندگانی جهت حضور دعوت شوند که در مرحله بدوی رسیدگی به آن پرونده حضور نداشته اند.
 
118 -آیا بازرسان کار می توانند به عنوان عضو مرجع حل اختلاف انتخاب شوند ضمناً چنانچه پرونده ای نیاز به تحقیق داشته باشد آیا می توان از وجود اعضاء هیأت به عنوان مأمور تحقیق استفاده نمود؟
به استناد تبصره 2 ماده 101 قانون کار، بازرسان کار و نیز کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند شرکت کنند ضمناً انتخاب اعضاء هیأت تشخیص و حل اختلاف بمنظور امر تحقیق درباره شاکیان منع قانونی ندارد ولی برابر رویه معمول اصلح است عضو هیأت‌های تشخیص یا حل اختلاف که خود امر تحقیق پرونده‌ای را انجام داده‌اند در جلسه رسیدگی و صدور رای در زمینه همان پرونده شرکت نداشته باشند.

114-همانطور که می دانید مرجع تجدیدنظر در رای هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه اخراج عضو یا اعضای شورای اسلامی کار مستند به ماده 28 قانون مزبور، دادگاه صالح بوده است آیا اجرای قانون کار در این خصوص تغییری ایجاد کرده است؟
نظر به اینکه مستفاد از ماده 28 قانون کار، مرجع رسیدگی به نظر و تصمیم هیأت‌ تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در خصوص اخراج عضو یا اعضاء شوراهای اسلامی کار، صراحتاً هیأت حل اختلاف تعیین گردیده است لذا از تاریخ اجرای قانون کار جمهوری اسلامی (14/12/69) هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار جانشین دادگاه صالح پیش بینی شده در ماده 28 قانون شوراهای اسلامی کار خواهد بود.

115-آیا در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، دعوت از نماینده شورای اسلامی کارگاهی که پرونده مطروحه مربوط به آن کارگاه می‌باشد ضروری است؟
وظایف شوراهای اسلامی کار در کارگاهها از نظر حضور در رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما در مواد 27 و 157 قانون کار مشخص شده است. چنانچه این اختلافات در کارگاه مرتفع نگردد حل و فصل آنها به هیأت های تشخیص موضوع ماده 158 قانون مرقوم واگذار شده است. نظر به اینکه هیأت های مذکور می توانند برای احقاق حق به طرق مختلف قانونی متوسل گردند لذا دعوت از نماینده شورای اسلامی کار یا لحاظ قراردادن نظرات آن بستگی به نظر و صلاحدید هیأت ها خواهد داشت.
ضمناً بر اساس تبصره 2 ماده 5 آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت‌های تشخیص هر یک از طرفین می توانند یکنفر را بعنوان مطلع همراه داشته باشند.

116-با تصویب و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیا مقررات قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه لزوم رسیدگی به اخراج‌هائی که با مخالفت شورای اسلامی کار مواجه می شوند در دادگاه صالح همچنان لازم الاجرا هستند؟
نظر به اینکه در قانون کار اظهارنظر در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اخراج کارگر بموجب مواد 27، 28 تبصره ماده 158 و ماده 165 قانون کار به عهده هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قرار گرفته و اینکه این قانون نسبت به قانون شورای اسلامی کار که صدور رای نهائی را در موارد مخالفت شواری اسلامی کار با اخراج در صلاحیت دادگاه صالح اعلام داشته مؤخر است لذا با اجرای قانون جدید کار رسیدگی راجع به موضوع اخراج در دادگاه صالح موردی نداشته و کارگر در صورت اخراج می‌تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل مراجعه و تسلیم دادخواست نماید.

117-چنانچه پرونده‌های مطروحه در هیأت حل اختلاف مربوط به شهرستانی به جز شهرستان محل استقرار هیأت باشد آیا با توجه به ماده 160 قانون کار که مقرر می‌دارد “فرماندار و رئیس دادگستری محل” باید فرماندار و رییس دادگستری محل کارگاه دعوت شوند؟
بر اساس ماده 160 قانون کار، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها بعنوان دو نفر از نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف تعیین گردیده اند و مراد از “محل” شهرستان محل استقرار و تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف می باشد. لذا شرکت نمایندگان فرمانداری و دادگستری محل استقرار کارگاههای مختلف بعنوان نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف عملی نمی باشد.

118-نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص به چه صورت است؟
مستند به مواد 2 و6 آئین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت‌های تشخیص، در صورت تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یا کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان، تشکیلات مزبور مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام اداره کل کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان (حسب مورد) در هیأت های تشخیص را انتخاب و معرفی نمایند.
بدیهی است در صورت استنکاف تشکیلات یاد شده از انتخاب و معرفی نمایندگان در مهلت مقرره، اداره کل می باید راساً مستند به ماده 11 آئین نامه فوق الذکر نمایندگان مذکور را جهت صدور اعتبارنامه به مقام محترم وزارت معرفی نماید.
ضمناً تا انتخاب نمایندگان به طریق مذکور در فوق، نمایندگانیکه قبلاً مستند به اختیارات حاصله از تبصره 2 ماده 136 قانون کار توسط مقام محترم وزارت انتخاب شده‌اند کماکان مشغول انجام وظیفه‌ خواهند بود.

119-اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی اخیراً انتخاب شده‌اند ولی اعتبار نامه‌های آنان تا کنون صادر نشده است آیا هیأت‌های مزبور می توانند با توجه به ضرورت کار قبل از صدور اعتبارنامه‌ها تشکیل جلسه داده و شروع به رسیدگی نمایند؟
از آنجا که عضویت در مراجع حل اختلاف و شرکت در تصمیم گیری‌ها و صدور رای در این مراجع منوط به داشتن اعتبارنامه مربوط می‌باشد لذا شرکت افراد بدون اعتبارنامه بمنزله دخالت افراد غیرمجاز در امر رسیدگی بوده و قابل تعقیب قانونی خواهد بود.

120-آیا فردی که عضو هیأت تشخیص است می تواند به عنوان عضو هیأت حل اختلاف انتخاب شود؟
در مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ممنوعیتی در زمینه انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص بعنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف پیش بینی نگردیده است اما فردی که هم در هیأت‌ تشخیص و هم در هیأت حل اختلاف  عضویت دارد باید ترتیب مشارکت وی در جلسات هر دو هیأت به نحوی باشد تا در مورد پرونده‌ای که در هیأت تشخیص اظهارنظر و صدور حکم نموده، در هیأت حل اختلاف در زمینه همان پرونده اظهار نظر ننموده و در صدور رای شرکت نداشته باشد.
 
پایان