عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: لايحه قانون مجازات اسلامي كه در شوراي نگهبان در دست بررسي است، بسياري از كمبودها و مغايرت‌هايي كه در قانون فعلي مجازات اسلامي وجود دارد را برطرف مي‌كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين مير‌محمد صادقي در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام و جمعي از استادان حقوق اين استان، پيرامون نقد و بررسي لايحه جديد قانون مجازات اسلامي اظهاركرد: يكي از مشكلاتي كه در قانون مجازات فعلي داريم اين است كه كليات و عموميات به طور جزيي از هم تفكيك نشده است، اما در لايحه قانون مجازات اسلامي جديد به طور جزيي به اين مهم پرداخته شده و مشكلاتي‌كه در قانون فعلي مجازات اسلامي است را برطرف كرده است.
ميرمحمدصادقي هم‌چنين در ادامه با اشاره به ديگر مشكلات قانون مجازات اسلامي فعلي، تصريح كرد: در قانون مجازات فعلي از جرايم در نظر گرفته جزايي عمومي و اختصاصي فقط به طور كلي اشاره شده و آنها را از هم تفكيك نكرده است كه مشكل بسيار بزرگي در قانون مجازات اسلامي فعلي است كه در لايحه جديد به آن پرداخته شده است.
اين حقوقدان در ادامه بيان كرد: لايحه قانون مجازات اسلامي جديد در بسياري از مواد قانون فعلي كه در رابطه با نوع بعضي از جرايم سكوت كرده است راه‌حل ارائه كرده است، مثلا سقط جنيني كه روح در آن دميده قصاص دارد يا نه؟ قانون مجازات فعلي در برابرش سكوت كرده است، از نظر فقهي، قصاص دارد اما در لايحه قانون جديد به طور كامل آن را مورد بررسي قرار داده است.
ميرمحمد صادقي با بيان اينكه نمي‌توان براي تمام نظرات فقهي در قانون مجازات در نظرگرفت، خاطرنشان كرد: اگر تمام نظرات فقهي را جرم بشناسيم و مجازات براي آنها در نظر بگيريم، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود، مثلا غبيت حرام است. بر اين اساس پس بايد براي كسي كه غيبت كرده است مجازات در نظر گرفت.
وي با اشاره به اينكه نيازي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام با وجود شوراي نگهبان نبود، عنوان كرد: شوراي نگهبان بيش از وظايفي كه بر عهده دارد در امور حقوقي و قضايي كشور دخالت مي‌كند، وظيفه شوراي نگهبان رسيدگي به امور خلاف شرع و مغايرت مصوبات با قانون اساسي است كه بايد در اين‌باره نظر بدهد.
عضو هيات علمي دانشگده حقوق  دانشگاه شهيد بهشتي درپايان از تصويب برخي قوانين در سال۹۰ نسبت به سال‌هاي گذشته ابراز خرسندي كرد.