امید تازه در دل طلبكاران چك
امکان برداشت مبلغ چك از حسابهای دیگر صادركننده چك برگشتی فراهم شد
امید تازه در دل طلبكاران چك
چك سندی است كه به دلیلی برخورداری از
امتیازات ویژه، بیشتر از سفته و برات در كشور ما رواج یافته است؛ شاید به
همین دلیل است كه دعاوی چك نیز به همین نسبت در كشور بیشتر از باقی اسناد
تجاری در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. اما هر روز در همین زمینه قوانینی بروز‌تر
برای كاهش این دعاوی و رسیدن به حق طلبكار وضع می‌شود. اخیرا آیین‌نامه‌ای
از سوی بانك مركزی برای پرداخت طلب طلبكاران از دیگر حسابهای فرد بدهكار
وضع و این موضوع در قانون تجارت جدیدی نیز مواد ویژه‌ای را به خود اختصاص
داده است. در این گزارش سعی می‌شود ضمن نگاهی اجمالی به راه‌ها و
دستوالعمل‌های جدیدی برای كاهش دعاوی چك به این قانون جدیدی نیز پرداخته
شود و نظر كارشناسان حقوقی را در این زمینه انعكاس یابد.
آغاز
سال 1391 با یک خبر خوش برای طلبکاران چک ابتدای سال بود كه دستوالعمل
جدیدی با هدف كاهش دعاوی چك از سوی بانك مركزی ابلاغ شد، بر اساس
«دستورالعمل جدید حساب جاری» در بانك مركزی نحوه صدور و استفاده از دسته‌چك
سختگیرانهتر خواهد شد؛ چندی پیش مدیركل مقررات و مجوزهای بانكی بانك
مركزی اعلام كرد كه با هدف كاهش حجم چك‌های برگشتی دستورالعمل جدید صادر
شده شده است که در آن تلاش شده كه جنبه‌های بازدارنده این جرم افزایش یابد.
از جمله این محرومیت‌ها می‌توان به ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه
تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از
قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ارائه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور
ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره كرد. لازم
به ذكر است كه از نكات قابل تامل در دستورالعمل جدید، ممنوعیت ارائه
دسته‌چك به افرادی است كه اقدام به پرداخت اقساط تسهیلات خود نكرده‌اند.
زمان رفع سوء اثر چك برگشتی
جدیدترین
جزئیات از ابلاغیه بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چک‌ها
نشان‌دهنده تغییراتی اساسی در این قانون است که به نظر می‌رسد با هدف
سختگیرانهتر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شده‌اند. این راه نیز
خود یكی از راه‌حل‌های كاهش دعاوی چك نام‌گرفته است كه در دستوالعمل بانك
مركزی گنجانده شده است.
بر
اساس داده‌ها و آمار بانک مرکزی از اسناد تجاری برگشت خورده در نظام بانکی
کشور در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود میزان و مبلغ کل چک‌های برگشتی در این
دوره رو به افزایش بوده است. بر این اساس، هفت ساله شدن رفع سوءاثر چک
برگشتی از مهم‌ترین این تغییرات برای كاهش دعاوی چك برگزیده و ابلاغ شد. بر
این اساس، اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل
رفع سوءاثر را انجام ندهد تا هفت سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی
خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هر فقره چک
برگشتی تنها 6 ماه بود. اما شاید به جز این آیین‌نامه كه در بهار امسال
تصویب شد مهم‌ترین كار میتواند قانونی باشد كه در آیین‌نامه جدیدی بانك
مركزی و قانون تجارت كه هر دو امسال تصویب شدند اشاره كرد، این قانون عنوان
می‌کند كه در صورت اینكه فرد در حساب جاری خود پول كافی برای پرداخت مبلغ
چك را نداشت، بانك مركزی دیگر حسابهای او در بانك‌های دیگر را میتواند
مسدود کند و مبلغ چك را از آن حساب‌ها پرداخت كند. اما باید دید کارشناسان
در این خصوص چه نظری دارند.
مسدود شدن حسابهای بانك دولتی و خصوصی متشاكی
قانون
تجارت و البته آیین‌نامه بانك مركزی درباره وصول مبلغ چك از دیگر حسابهای
دارنده حساب جاری بحث‌هایی را مطرح كرده‌اند. رییس مركز جذب قضات
قوه‌قضاییه، با اشاره به این مطلب به حمایت می‌گوید كه این موضوع در قانون
تجارت جدید كه سال گذشته در مجلس هشتم مصوب شد نیز وجود دارد. البته اخیرا
بانك مركزی آیین‌نامه‌ای انتشار داده كه همین مضمون را دارد.
دكتر
علیرضا عالی‌پناه ادامه میدهد: البته آنچه كه در قانون تجارت جدید آورده
شده این است كه در صورت پاس نشدن چك از حساب فرد نامه‌ای به بانك مركزی
ارسال و تمامی حسابهای بانكی فرد در هر بانك دولتی و خصوصی مسدود و هزینه
طلب در صورت وجود اعتبار در حسابهای بانكی دیگر وی، به فرد طلبكار اعطا
شود.
وی
با اشاره به تفاوت موجود در نحوه وصول طلب طلبكار با این شیوه در قانون
تجارت و آیین‌نامه بانك مركزی به این نكته می‌گوید: ظاهرا آیین‌نامه بانك
مركزی تنها در مورد یك بانك قرار است اجرایی شود، در حالی كه قانون تجارت
همه حسابهای به نام فرد در تمامی بانك‌های كشور اعم از دولتی و خصوصی را
مورد توجه و پوشش خود قرار داده است.
رییس
مركز جذب قضات قوه‌قضاییه می‌افزاید كه در این شیوه پس از درخواست شكایت
فرد شاكی، دادگاه نامه‌ای را به بانك مركزی ارسال و از این بانك می‌خواهد
تمامی حساب‌هایی را كه به نام فرد متشاكی در سیستم بانك‌های دولتی و خصوصی
ثبت شده است مسدود كنند.
قانون لازم‌الاجرا است
در
زمینه پرداخت مبلغ چك از دیگر حسابهای فردی كه چك وی در حساب اصلی نقد
نمی‌شود، لایحه‌ای در مجلس پیشنهاد كرده‌اند كه البته هنوز تصویب نشده است.
یک
وكیل دادگستری با اشاره به این نكته به حمایت می‌گویند: یك اشكال وارد به
این ماجرا این است كه باید كلا جنبه كیفری چك حل شود اما در لایحه جنبه
كیفری چك همچنان باقی است.
دكتر
سهیل طاهری ادامه میدهد: اما با همه اینها در لایحه امتیازاتی گذاشته
شده است، اما این قوانین به نظر می‌رسد كه جامعیت لازم را ندارد. هنوز هم
گفته می‌شود كه صدور چك بلامحل جرم است در حالی كه باید مانند سفته و برات
كه بی‌ضمانت اولیه صادر می‌شود،جرم نبوده و چك بی‌محل هم نباید جرم باشد.
طاهری
ضمن اشاره به این نكته كه باید امتیازات اضافه چك نسبت به برات و سفته حذف
شود، معتقد است كه باید كاری كرد كه كم‌كم مردم به سمت برات و سفته متمایل
شده و برای پرداخت‌های بلند مدت خود از این اسناد تجاری استفاده كنند، چرا
كه افراد باید طبق قانون برای خرید‌های مدت‌دار خود از این دو امتیاز به
جای چك استفاده كنند.
این
وكیل دادگستری این نكته را هم یادآور می‌شود كه اگر قانون تصویب شود كه
مبلغ چك از دیگر حسابهای فرد هم قابل برداشت باشد، به دلیلی لازم‌الاجرا
بودن قانون مشكل حقوقی در این مسیر به وجود نخواهد آمد و این اقدام با
موانع حقوقی روبه‌رو نخواهد بود.
در
عین حال وی این نكته را نیز عنوان می‌كند كه من فكر می‌كنم با این كار هم،
تنها مشكل یك یا دو درصد از چك‌های برگشتی حل شود، چرا كه معمولا فردی كه
نتوانسته حساب اصلی چك خود را پر اعتبار كند در حسابهای دیگر خود نیز پولی
نخواهد داشت.
این
عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان به قوانینی دیگر كشورهای جهان در این زمینه
اشاره كرده و خاطرنشان می‌كند: در كشورهای دیگر برای استفاده از معاملات
به روز از كارت اعتباری استفاده می‌شود و به دلیل حساب و كتاب‌های دقیق
بانك با در نظر گرفتن توان مالی فرد، برای متقاضی، كارت اعتباری صادر
می‌كند و اگر كارت اعتباری در زمان مقرر اعتبار لازم را نیابد، فرد به
زندان نمی‌افتد. ولی به نوعی از زندگی ساقط می‌شود و برای جریمه تا چند سال
به او كارت اعتباری تعلق نگرفته و امكان استفاده از كارت اعتباری را ندارد
و به این شیوه، زندگی او قطعا بهم خواهد ریخت. این اقدام در كشورهای توسعه
یافته جواب میدهد، چرا كه آنجا شفافیت اطلاعات فردی بسیار بیشتر از كشور
ما است.
صدور اجازه برداشت از حساب متقاضی چك
حتما
باید در زمان باز كردن حساب جاری برای مشتری بانك، در قرارداد وی با بانک
بندی وجود داشته باشد كه امكان برداشت از دیگر حسابهای فرد را بدهد.
استاد
دانشگاه آزاد ورامین، با اشاره به این نكته به حمایت می‌گوید كه برای
برداشت از حسابهای شخصی دیگر افراد به منظور پر كردن اعتبار چك مجری باید
از دارنده حساب رضایت گرفت كه در صورت پاس نشدن چك بتواند از حسابهای دیگر
او در بانك‌های دیگر پول برداشت شده و به طلبكار داده شود.
دكتر
عبدالعلی محمدی ادامه میدهد كه این كار در كشور شدنی است اما همان‌طور كه
قبلا هم به آن اشاره كردم، حتما نیاز به اجازه از سوی صاحب حساب دارد كه
به نظر می‌رسد كه مشكل در راه این اقدام با اضافه كردن بندی در زمان افتتاح
حساب و امضا گرفتن از فرد دارای حساب جاری، ممكن خواهد شد.
دكتر
محمدی در خاتمه با تاكید مجدد الزام رضایت از فرد دارای حساب، خاطرنشان
می:ند كه تنها نكته این اتفاق این است كه بانك اگر قبلا از مشتری رضایت
نگرفته باشد، نمی‌تواند از حساب او پول طلبكار را برداشت كند و این كار
غیرقانونی می‌شود.
سوء سابقه بانكی برای اولین چك برگشتی
با
همه اینها باید دید كه آیا این اقدام میتواند راه‌حلی برای كاهش دعاوی چك
باشد یا خیر؟! دكتر عالی‌پناه در پاسخ به این پرسش، برخلاف دیگر كارشناسی
كه در ابتدای گزارش این راه را تنها برای درصد اندکی از کسانی که با مشکل
صدور چک بلامحل مواجه هستند، موثر می‌دانست، عنوان می‌كند: باید بگویم كه
هستند افرادی كه با وجود داشتن پول از پس دادن بدهی خود طفره می‌روند و به
نظر می‌رسد كه تعداد آنها كم نباشد.
وی
با اشاره به این نكته كه این اقدام یعنی وصول چك از دیگر حسابهای فرد
بدهكار از منظر فراهم بودن شرایط نرم‌افزاری و وسایل امكان‌پذیر
است،می‌گوید كه از لحاظ اینكه چقدر به وصول طلب طلبكار نیز كمك می‌كند باید
گفت كه میتواند كمك خوبی به وصول طلب طلبكار کند، چراكه حتی اگر فرد پولی
در حسابهای دیگر خود نداشته باشد این اقدام باعث سوء سابقه بانكی برای او
خواهد شد.
دكتر
عالی‌پناه در خاتمه می‌گوید: البته به این نكته نیز باید توجه كرد كه اگر
یك‌بار این اتفاق برای فردی رخ دهد و تمام حسابهای او مسدود شوند برای
دفعه بعد بانك‌ها به این فرد دارای سوء سابقه بانكی، دسته‌چك نخواهند داد،
می‌گوید این اقدام خود میتواند یك جنبه بازدارندگی برای صدور كننده چك
داشته باشد.
با
همه این تفاسیر به نظر می‌رسد رفته رفته چك دارد اعتبار خود را از دست
میدهد و با قانونمندتر شدن و یا بهتر است بگویم آگاهی بیشتر مردم در زمینه
كار با دیگر اسناد تجاری مانند سفته و برات راه برای ورود این اسناد تجاری
در پرداخت بلند مدت مبلغ، باز می‌شود، اما باید دید با توجه به این نكته
كه تا كنون همه توجهات به قوانینی چك و استفاده كنندگان از این سند تجاری
بوده است آیا سفته و برات هم در عمل با چنینی معضلاتی مواجه خواهند شد یا
خیر.
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۱ ساعت 1:14 توسط رامین خوارزم
|