محكومان بی گناه

اریل هانت، جوان20 ساله سیاهپوستی بود كه به اتهام قتل روزنامه‌نگار جوانی دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی مجرم شناخته شد، به حبس ابد محكوم و روانه زندان شد. اما اصرارهای مكرر او بر بی‌گناهی‌اش در كنار سال‌ها تلاش و تحقیق موجب آن شد كه حقیقت برملا شود و بی‌گناه بودن این شخص تنها حقیقتی باشد كه از نگاه تیزبین قضات دادگاه دور مانده بود. اما او 19 سال و نیم از عمر خود را پشت میله‌های زندان سپری كرد، به محكومیت جرمی كه حتی از آن اطلاعی هم نداشت و هنگامی كه حكم برائت خود را در 40 سالگی از دادگاه ایالتی دریافت كرد، در پاسخ خبرنگاری كه پرسید در این مدت چه تغییری كرده‌اید، با لبخند تلخی كه گوشه لبش نقش بسته بود، پاسخ داد: كمی پیر‌تر شدم. دولت مكلف شد به جبران این خسارت چند صد هزار دلار به او به عنوان خسارت پرداخت كند، اما در طول تاریخ و در گستره جهان او تنها كسی نبود كه قربانی اشتباهات قضایی شد.
به اعتقاد برخی‌ این امر اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان درصد اشتباهات قضایی را به صفر رساند. اما اگر این سخن را بپذیریم، باید مطلبی دیگر را نیز پذیرا باشیم و آن هم ضرورت و لزوم جبران خسارت‌زدایی از این‌گونه محكومان است؛ كسانی كه بی‌شك تمام تلاش خود را برای اثبات بی‌گناهی خود كردند ولی دادگاه با توجه به دلایل و شواهدی محكم آنها را محكوم كرد و به خوشه خشم مجازات سپرد. هرچند غرامت و پرداخت خسارت نه عمر تلف‌شده آن هم پشت میله‌های زندان را برایشان برمی‌گرداند و نه حیثیت از دست رفته آنان در جامعه را برایشان احیا می‌كند، اما چه می‌توان كرد... . تاملی بر قوانین و مقررات كشور ما نشان می‌دهد محكومان بی‌گناه برای جبران ضرر و زیان وارده به خود می‌توانند بر اساس حقی كه اصل 34 قانون اساسی به آنها می‌دهد، نزد دادگاه صالح شكایت كنند. اصل مذكور بیان می‌دارد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح رجوع كند... در همین راستا اصل 173 قانون اساسی جبران خسارت از قربانیان اشتباهات قضایی را به رسمیت شناخته و به صراحت مقرر داشته است: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود... . البته همان‌گونه كه روشن است در این اصل میان تقصیر قاضی و اشتباه او تفكیكی صورت گرفته است كه در حالت اول خود قاضی و در فرض دوم دولت مسوول جبران خسارت است. اما مساله قابل بحث این است كه نمی‌توان خود قاضی را فرد جداگانه‌یی دانست و حكم به مسوولیت شخصی او داد بلكه باید او را جزیی از كل كه همانا قوه قضاییه است، در نظر گرفت و به هر حال به محكوم بی‌گناه این حق را داد كه بتواند برای دریافت غرامت علیه دستگاه قضایی نیز طرح دعوی كند چرا كه دولت باید از بابت حمایت هرچه بیشتر از قربانیان اشتباهات قضایی، ابتدا خود مسوولیت جبران خسارت را بر عهده بگیرد؛ امری كه از نگاه تدوین‌كنندگان لایحه آیین دادرسی كیفری دور نمانده و در ماده 259 آن، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین گفتنی است در لایحه مذكور از عباراتی چون «از سوی مرجع قضایی» و «مقامات قضایی» استفاده شده است، كه نشان می‌دهد منظور از قاضی مقصر و دادرس خاطی، همه مقامات دادسرا و دادگاه را شامل می‌شود، نه فقط قضات دادگستری را.
 
جبران ضرر و زیان‌های معنوی برای نخستین بار در ماده 10 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 مطرح شد كه به طور عام هر نوع خسارت معنوی را قابل جبران می‌داند و بر وارد‌كننده ضرر، مسوولیت بار می‌كند. این ماده بیان می‌دارد: كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد... . همچنین قسمت اخیراصل 171 قانون اساسی بیان می‌دارد: ... در هر حال از متهم اعاده حیثیت شود. هرچند زیان‌های عاطفی و اثرات روانی ناشی از بازداشت شدن و در حبس بودن و شلاق خوردن و مانند اینها را نمی‌توان با پرداخت پول جبران كرد اما به قول یكی از اساتید، ممكن است تا حدودی خشنود‌كننده باشد.