وبلاگ حقوقی،اجتماعی رامین خوارزم

شرايط تحقق جرم کلاهبرداري در مقايسه با جرم صدور چک بلامحل

از يک طرف مقابل (قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب تير ماه 1355 ) , چنانچه صادرکننده چک آن را به نحوي صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد , عمل وي مستوجب مجازات است . زيرا زماني که صادرکننده مبادرت به صدور چک مي نمايد , بايد معادل مبلغ آن در بانک محال عليه , محل به صورت نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده ,به صورتي از بانک خارج نمايد ,يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز , نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري کند . از طرف ديگر برابر (( قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري )) , هر کس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شرکتها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم , يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد , يا به امور غير واقع اميدوار کند , يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد

,کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ,به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است , محکوم مي شود.

هر چند مطابق قانون , صدور چک بدون داشتن مبلغ مندرج در آن , يا خارج کردن وجهي که به اعتبار آن چک صادر شده است از بانک , يا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک , يا تنظيم چک به صورتي که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصا صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکي , در بدو امر اين تصور را به ذهن متبادر مي سازد که اين موارد , با مواردي که در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري احصاء شده است تفاوتي نداشته و صدور چک بلامحل نيز داراي همان اوصاف جرم کلاهبرداري است که بنا به عللي نسبت به آن قانون خاصي تدوين شده است ولي در عين حال بايد دانست که با وجود تشابهات زيادي که از اين جهات بين جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداري که نقشه هر دو بردن مال غير است وجود دارد ,يک تفاوت عمده بين آن دو مشاهده مي شود و آن اينکه در جرم صدور چک بلامحل , صادر کننده بدون مانورهاي متقلبانه تنها  اقدام به صدور چکي مي نمايد که فاقد محل است ؛ اما در جرم کلاهبرداري اسباب و عوامل خارجي که مبتني بر حيله و تقلب و اغواي ديگري مي گردد از ارکان ضروري تحقق جرم مي باشد که بدون انجام اين تمهيدات و مقدمات امکان وقوع اين جرم متصور نيست و در نتيجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه اي که از ناحيه مرتکب صورت گرفته ,چک بلامحل دريافت کرده و يا اينکه اصولا چکي نگرفته باشد. حال دراين وضعيت آيا مي توانيم گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در برابر قانون راجع به کلاهبرداري , شاکي را بايد مجبور به تبعيت از قانون ناظر بر چک نمود ؟ در اين خصوص بايد گفت :هر چند که قانون صدور چک بعنوان يک قانون خاص مطرح است ولي عقيده به اجراي مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادر کننده چک بلامحل با اين قانون ,توالي فاسدي به همراه دارد که لازم است در آن تامل و تعمق بيشتري صورت گيرد ؛ از جمله اينکه به طور مثال , اگر شخصي با استفاده از تمام وسايل و امکانات موجود و منعکس در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري , مال فرد يا افرادي را ببرد و در ازاي آن (چک بلامحل ) صادر کند و به آنها تحويل بدهد , بنا به تعبيري که عمل صادر کننده بايد با قانون صدور چک منطبق باشد , دراين صورت مشمول قانون راجع به کلاهبرداري نخواهد شد ؛ ولي اگر در قبال همين عمل (سفته اي ) به مالباخته تسليم نمايد , عملش مشمول قانون راجع به کلاهبرداري خواهد بود. بديهي است که چنين تعبير و تفسيري مغاير با مقصود و نظر قانونگذار است ؛ چرا که هرگاه شخصي خود را داراي اختيارات خاص و اعتبار قابل توجهي معرفي کند که بدون توسل به عناوين مذکور , خروج مال ازيد مالباخته ميسر نمي گرديده ؛ و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نمايد , عمل وي از مصاديق (کلاهبرداري) محسوب مي گردد , زيرا , آنچه که مورد نظر قانونگذار است همانا تمهيد مقدمات مندرج در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري و رسيدن به نتيجه نهايي مورد نظر مجرم است ؛ اعم از اينکه درمقابل مقدمه چيني هاي انجام شده که منتهي به از دست دادن مالباخته شده مرتکب (چک) صادر کرده , يا (سفته) يا (نوشته عادي ) داده و يا اينکه اصلا (سندي ) به وي تسليم نکرده باشد.بدين ترتيب , ملاحظه ميگردد که هر گاه شرايط لازم براي ارتکاب جرم کلاهبرداري محقق گردد , حتي اگر سندي هم نداشته باشد , مورد مي تواند ازمصاديق کلاهبرداري محسوب گردد.حال چگونه مي توان در مورد مشابه که شاکي , چک بلامحلي را نيز در اختيار دارد , از شکايت وي به عنوان کلاهبرداري ممانعت به عمل آورد و به استناد وجود قانون صدور چک او را صرفا به اين طريق رهنمون شد ؟

2 ـ وضعيت چکهاي بلامحل حقوقي (فاقد جنبه جزايي )

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 , مواردي پيش بيني شده بود که اگر چک تحت آن شرايط صادر مي شد , قابليت تعقيب جزايي را از دست مي داد , بخصوص در مورد وعده دار بودن چک که به عنوان حربه اي موثر توسط صادر کنندگان حرفه اي عليه دارندگان اينگونه چکها مورد سوء استفاده قرار مي گرفت . بديهي است در صورتي که شاکي مجبور به تبعيت از قانون صدور چک با وجود استحقاق وي در تعقيب قضيه به عنوان کلاهبرداري مي گرديد, چنانچه چک از نوع تضميني , وعده دار , سفيد امضاء و غيره بود و يا به هر علتي فاقد جنبه کيفري محسوب مي شد به لحاظ غير جزايي بودن چک مذکور, شاکي حربه تعقيب جزايي را به کلي از دست مي داد . حال آنکه اين مشکل در مورد امکان استناد به قانون تشديد کلاهبرداري و طرح دعوي بر اساس آن وجود نداشت .اکنون نيز , اگر چه با اصلاح قانون صدور چک که در سال 1372 صورت گرفت ,ماده 12 اين قانون حذف گرديده ؛ اما در عين حال اگر وضع کساني که قبل از تصويب قانون اصلاحي سال 1372 چکهاي بلامحل در دست دارند با قانون صدور چک مصوب 1355 تطبيق داده شود , اين مشکل همچنان در مورد آنها باقي خواهد ماند.

 قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل از جرائم قابل گذشت است ؛ در حالي که جرم کلاهبرداري غير قابل گذشت مي باشد . به اين ترتيب ممکن است متهم تحت شرايطي خاص , شاکي را اغوا کرده و يا به نوعي او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسيله اي که شده موفق به اخذ رضايت شاکي براي استخلاص خود گردد که در اين صورت بر خلاف قانونگذار در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبرداربه عنوان جرم عمومي , علي رغم ارتکاب جرم کلاهبرداري با قرار دادن خود در زير چتر قانون مربوط به صدور چک , عملا از مجازات مصون خواهد ماند .

 تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداري

ميزان مجازات در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معينه درجرم کلاهبرداري است به طوري که مجازات صدور چک بلامحل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جريمه به ميزان يک چهارم وجه چک يا کسر موجودي مي باشد ؛ در صورتي که مجازات کلاهبرداري از يک تا هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ شده , مي باشد .ذکر مثالي در اين خصوص موضوع را روشن تر مي گرداند : در فرضي که شخصي به دنبال ارتکاب اعمال متقلبانه ؛ يک ميليون ريال مال ديگري را برده و در ازاء آن چک بلامحلي به وي تسليم نموده باشد, در صورت تطبيق عمل وي با قانون صدور چک و به فرض محکوميت وي به جرم صدور چک بلامحل , حداکثر به دو سال حبس و پرداخت دويست و پنچاه هزار ريال جريمه محکوم خواهد شد و در صورت تقديم دادخواست ضرر و زيان از جانب شاکي , صادر کننده به پرداخت مبلغ يک ميليون ريال در حق وي نيز محکوميت پيدا خواهد کرد. ولي در صورتي که مساله قانون تشديد مجازات کلاهبرداري انطباق داده شود , متهم به حداکثر 7 سال حبس و پرداخت يک ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي , و يک ميليون ريال به عنوان جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي محکوم خواهدشد .البته تقاضاي اجراي ماده 139 قانون تعزيرات ( بازداشت تا يوم الادا) از دادگاه کيفري , هم در مورد

چک بلامحل و هم در مورد جرم کلاهبرداري امکان پذير است . لذا , با مقايسه عواقبي که مرتکبين اين دو جرم بايد متحمل گردند (بخصوص در مورد مبالغ هنگفت ) , به خوبي آشکار مي گردد که محروم نمودن شاکي از توسل به شکايت مبني بر کلاهبرداري در صورت استحقاق نام برده براي استفاده از آن تا چه اندازه به حقوق مسلم وي در راه رسيدن به مال از دست رفته اش , لطمه وارد خواهد آورد .

 اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد چک بلامحل

در مقابل طرح اين سوال که از طرف دادسراي عمومي تهران با اين مضمون صورت گرفت :

(( صدور چک بلامحل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقيب کيفري است و حتي به موجب قوانين سابق صادر کننده به عنوان کلاهبردار تحت تعقيب قرار مي گرفته است .

اکنون با توجه به اينکه عده اي با توسل به اين وسيله ديگران را مغرور و از آنان کلاهبرداري مي نمايند و يا حداقل با عدم پرداخت دين خود در راس موعد , موجبات تضرر دائن را فراهم مي آورند و چنانچه مورد تعقيب جزايي قرار نگيرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضي موارد محال مي نمايد بناء علي هذا تعقيب کيفري صادرکننده چک بلا محل از نقطه نظر شرعي مانعي دارد يا خير؟ و چنانچه پاسخ منفي است , در صورتي که احراز گردد چک صادره بي تاريخ يا وعده دار و يا تضميني و مشروط بوده دراينگونه موارد نيز مي توان صادر کننده را تعقيب جزايي نمود يا خير ؟ و نيز , در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود ؟))

شوراي نگهبان درتاريخ 9/12/1361 چنين اظهار نظر نموده است ؛((... اصدار چک بلا محل که عرفا کلاهبرداري و فريب طرف شمرده مي شود , به وسيله حاکم شرع قابل کيفر و تعزير است.))

نظر شوراي نگهبان به صورت مذکور , به دليل اينکه اصدار چک بلامحل را در تمام موارد و به طور مطلق کلاهبرداري تلقي کرده و محلي براي اجراي قانون صدور چک باقي نگذاشته بود , اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمايل دادسرا به اجراي قانون صدور چک بلا محل بيشتر شد . قبول اين رويه به نحو علي الاطلاق نيز , بنا به دلايلي که ذکر شد , خالي از اشکال نيست .

  وضع شرکاء و معاونين جرم

چنانچه مساله صدور چک بلامحل از ديد قانون صدور چک مورد توجه قرار گيرد , در صورت فرار مجرم اصلي , شرکاء و معاونين وي نيز مصون از تعقيب خواهند بود. زيرا در جرم صدور چک بلامحل , وجود شريک يا معاون متصور نيست , در حالي که عموما و در اغلب موارد, کلاهبرداري با مساعدت موثر افراد ديگري که به نحوي با مرتکب همکاري داشته اند , صورت مي گيرد. به طوري که , بدون ياري آنها قادر به اجراي نقشه مجرمانه خود نمي باشد .ولي در خاتمه کار با صدور چک بلامحل , تنها يک نفر در جلوي صحنه باقي مانده و بقيه مصون از تعرض مي مانند . در نتيجه , خود وي نيز با متواري شده و يا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلامحل تن در مي دهد . اين حقيقت تاسف انگيز , تنها از اين طرز تفکر ناشي مي شود که تا قانون صدور چک وجود دارد , فقط بايد اين قانون را در مورد صادر کننده چک بلامحل به اجراء در آورد , و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد , قانون راجع به کلاهبرداري در خصوص اينگونه افراد امکان قدرت نمايي پيدا خواهد کرد و به تبع آن شرکاء و معاونين مجرم تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و حال آنکه اين طرز تلقي از قوانين ناظر بر مساله مورد بحث , با منطق حقوقي و مقصود قانونگذار و مصلحت جامعه انطباق ندارد و تنها نتيجه آن باز گذاشتن راه براي ورود افرادي است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستياري يکديگر خود را داراي سابقه تجاري و محل کسب پر رونق معرفي کرده و با القاء اينکه محل تجاري و سرمايه موجود در آن متعلق به خود آنها مي باشد ؛ وجوه نقد و يا کالاي افراد را از دست آنها خارج کرده وبه نوبت و چه بسا در محله هاي ديگر و يا حتي در شهرهاي ديگر به عمليات بردن مال افراد ادامه داده و در موقع حساب و کتاب و گرفتاري , مدعي شوند که محلهاي تجاري که آنها در آنجا به کسب و کار و دريافت وجوه و پرداخت چکهاي بلامحل اشتغال داشته اند , متعلق به ديگري است و سمت آنها در آن مکانها چيزي جز مدير داخلي , حسابدار و اين قبيل مشاغل نبوده است !

 فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم

مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 : (( در جرائم قابل تعريز , هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد , مجازات جرمي داده مي شود که مجازات آن اشد است .)) با توجه به ماده مذکور مي توان بر اين عقيده بود که در مواردي که چک بلامحل به دنبال يک سلسله اعمال متقلبانه و به منظور بردن مال غير صادر شده که بالمال عمل صادر کننده چک را از مصاديق قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري قرار مي دهد , عمل صادر کننده حکم فعل واحدي را دارد که داراي عناوين متعدده جرم بوده و مطابق مدلول ماده فوق مي بايست مجازات کلاهبرداري که مجازات بيشتري را پيش بيني نموده است براي آن در نظر گرفته شود.

از مطالب فوق نتايج زير حاصل مي گردد:

1ـ با در نظر گرفتن قانون صدور چک و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري ,در واقع نه مي توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقا و هميشه کلاهبرداري است و نه بايد بر اين عقيده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک (به عنوان قانون خاص) در تمام موارد موضوع با اين قانون قابل تطبيق است . بلکه در واقع , بسته به عوامل و شرايطي که منتهي به صدور چک بلامحل گرديده است ؛ چنانچه اعمال ارتکابي با تعريف و توصيفي که قانون از کلاهبرداري نموده است انطباق داشته باشد, بايد موضوع را مشمول عنوان کلاهبرداري دانست و در غير اين صورت , مساله با قانون صدور چک منطبق خواهد بود.

2 ـ در موردي که پس از يک سلسله اعمال متقلبانه , متهم مالي را از شاکي برده و در ازاي آن چک بلامحلي را به وي داده است بايد بر اين عقيده بود که چک در جهت کلاهبرداري صادر شده در دست شاکي , در حکم مستند صحت ادعاي اوست که در اين صورت نام برده را از ارائه هر گونه دليلي اثبات از دست دادن مالش بي نياز گرداند و از اين جهت تفاوتي بين او و کسي که در شرايط  مساوي سفته يا نوشته ديگري را در دست دارد , وجود ندارد.

3 ـ هر چند که در قانون صدور چک سوء نيت متهم مفروض است و مجرد صدور چکي که فاقد محل است .بدون نياز به اثبات قصد مجرمانه و به دليل ملاحظاتي که قانون گذار مد نظر داشته ـ قابل تعقيب مي باشد , ولي ضمنا بايد گفت که اين قانون تنها در شرايطي قابل اعمال است که , شخص بدون توسط به حيله و تقلب مشمول عنوان (( کلاهبرداري )) مبادرت به صورت چک بلامحل مي نمايد. اما در صورتي که عمل ارتکابي وي با توجه قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده , علاوه بر داشتن عنوان (( چک بلامحل )) داراي عنوان مجرمانه (( کلاهبرداري )) نيز باشد , نظر به داشتن وصف (( فعل واحد داراي عناوين متعدد)) و تعيين مجازات شديد تر براي جرم اخير , با صرف نظر کردن از قانون صدور چک , قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاهبرداري در مورد وي قابل اعمال خواهد بود .

4 ـ در نهايت امر و بنا به حکم قانون , چنانچه دارنده چک بلامحل با ذکر دلايل مدعي کلاهبردار صادر کننده چک گردد , مرجع رسيدگي کننده ناگزير از استماع و رسيدگي به دلايل شاکي مي باشد و نبايد به استناد وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون خاص ـ از تعقيب موضوع

کلاهبرداري خودداري نمايد . بديهي است که اگر شکايت شاکي به دليل فقد عناصر و ويژگيهاي لازم قابليت رسيدگي به عنوان کلاهبرداري را نداشت , تعقيب موضوع از طريق قانون صدور چک ادامه پيدا

خواهد کرد . النهايه در صورت پي گيري قضيه از طرف مشتکي عنه , شاکي بايد در مقابل ادعاي کلاهبرداري نسبت به وي ,به اين دليل که از عهده اثبات شکايت خود بر نيامده است , پاسخگوي اتهام وارده به او و تحمل مسائلي که قانونگذار تحت عنون افتراء براي حفظ حقوق افراد پيش بيني کرده است , باشد .اين تنها تاواني است که ممکن است شاکي در مقابل وارد کردن اتهام به ديگري بپردازد , آن هم با جمع بودن شرايطي که , از جهت قانوني بتوان وي را مفتري محسوب نمود.

1 ـ اين نکته لازم به ذکر است که دادگاه مي تواند مجازات را از 6 ماه هم کمتر تعيين کند.

2 ـ بايد اضافه کرد که بسته به مورد , پرداخت جريمه هاي مختصر ديگري نيز پيش بيني شده است که حائز اهميت چنداني نيستند .ر.ک. ماده 12 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک.

3 ـ نکته قابل توجه اين است که در تعيين مجازات کلاهبرداري , دادگاه نمي تواند حبس را از يکسال کمتر تعيين کند.