بحثي پيرامون توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم و آثار آن

توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم ، مهمترين تأمين جزايي است كه قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرايط در اختيار قضات كيفري قرار داده است . اين نوع تأمين وسيله اي ضروري در رسيدگي به امر كيفري است ، ولي افراط و استفاده بي رويه ، خصوصاً بدون رعايت ضوابط قانوني از آن ، اقدامي است مضر عليه منافع عمومي و آزاديهاي فردي . بازداشت موقت به لحاظ اهميت فوق العادة آن هميشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر كيفري بوده و از دير زمان قواعد و مقررات آن در آيين دادرسي كيفري تغيير و تحول يافته و امروزه كوشش بر اين است كه ضمن محدود كردن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت ، صدور آن را خصوصاً تحت شرايط و ضوابط معين و دقيقتري پيش بيني و با قبول اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيت دار ، حقوق دفاعي او به نحو مطلوب تضمين شود و خسارات ناشي از بازداشتهاي نادرست و يا غير قانوني و همچنين بازداشتهايي كه در صدور آنها رعايت ضوابط قانوني شده اما تعقيب كيفري در نهايت به قرار منع تعقيب يا برائت متهم منتهي شده است ، تأمين و جبران گردد .

مزاياي قرار بازداشت موقت
بازداشت موقت بدون ترديد مطمئن ترين وسيله اي است در اختيار قضات كيفري براي جلوگيري از اينكه متهم در طول تحقيقات مقدماتي و حتي ادامة آن در تحقيقات نهائي و بالاخره در مرحلة قطعيت حكم و اجراي مجازات نتواند با فرار يا مخفي كردن خود موجبات اختلال در رسيدگي به جرم و تأخير يا عدم موفقيت در اجراي حكم كيفري را فراهم سازد . كشف و تعقيب جرم و جمع آوري دلايل ، و حسب لزوم مواجهة متهم با گواهان و شركاء و معاونان جرم ، با اين اقدام بهتر و آسان تر انجام مي پذيرد . بازداشت موقت اقدامي است مؤثر در جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم خصوصاً توسط بزهكاران حرفه اي و وسيله اي است ضروري براي پيشگيري از اينكه متهم با آزادي و فراغت ، آثار و دلايل جرم مثل اسناد و اوراق و آلات و ادوات مربوط به بزه ارتكابي را ضمن تباني با شهود قضيه يا شركاء و معاونان جرم ـ در صورتي كه جرم به شركت و معاونت وقوع يافته باشد ـ محو و نابود سازد . وسرانجام در مواردي كه جرم ارتكابي از نوع جنايات هولناك و نفرت انگيز است و حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصي خانواده مجني عليه و همچنين هيجان و خشم عمومي براي محاكمه و اجراي عدالت اهميت دارد ، قرار بازداشت موقت موجب سهولت در تحقق اين مسألة ضروري خواهد شد .
معايب و مضار قرار بازداشت موقت
اين تأمين كه مهمترين و شديدترين اقدام قاضي كيفري نسبت به آزاديهاي فردي است كه در مدت تحقيقات مقدماتي و گاهي تا پايان رسيدگي و صدور حكم در دادگاه ادامه مي يابد ، در واقع ، اقدامي است مغاير با بي گناهي متهم يا اصل برائت ؛ اصل و قاعده اي كه مورد قبول كلية نظامهاي حقوقي پيشرفته واقع شده است .
به پيروي از اين اصل كه مادة 344 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد :
« هر گاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر گردد ، متهم فوري آزاد مي شود هر چند كه حكم مورد شكايت قرار گيرد . »
قرار بازداشت با اصل برائت سازگاري ندارد . زيرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حكم محكوميت از دادگاه زنداني مي شود ، در حالي كه زندان اصولاً جايگاه افرادي است كه ارتكاب بزه و مجرميت آنها به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيت دار محرز شده است و بايد كيفر قانوني را تحمل نمايند . اين تأمين خصوصاً وقتي موجب نقض اصول و قواعد ياد شده در بالا مي گردد كه در نهايت ميزان مجازات مقرر در حكم دادگاه كمتر از مدتي باشد كه متهم قبلاً در بازداشت بسر برده است و يا وقتي كه تعقيب كيفري به صدور حكم برائت منتهي گردد در حالي كه متهم مدتي به عنوان بازداشت موقت زنداني بوده است ، كه در هر صورت ، مسلّم مي شود سلب آزادي او موجه نبوده و موجب ضرر و زيان مادّي و معنوي كم وبيش خطيري شده است كه جبران آن در تمام احوال به سهولت امكان پذير نيست . از دست دادن حرفه و شغل و از هم گسيختگي خانوادة متهم به علت بازداشت موقت او محتمل و گاه مقرون به يقين است . پرشدن زندانها از متهمان تحت قرار بازداشت موجب توسعة تأسيسات و افزايش پرسنل و ساير هزينه هاي مربوط خواهد شد كه تأمين آن به عهدة دولت است و در نتيجه جامعه از آن متضرر مي گردد .
راه حل قانونگذار فرانسه
در محدود كردن صدور قرار بازداشت موقت
آثار نامطلوب و مضر ناشي از بازداشت موقت پيوسته محرك حقوقدانان در مخالفت با اين نوع تأمين و يا لااقل در محدود كردن موارد آن و خصوصاً جلوگيري از استفادة بي رويه از قرار بازداشت بوده است .
قانونگذاران نيز به پيروي از عقايد متخصصان در امر كيفري به منظور محدود كردن قضات به استفادة به موقع و در شرايط ضروري از اين تأسيس و همچنين اجتناب از عواقب نامطلوب آن ، قانون آيين دادرسي كيفري را در اين زمينه با تحولات علمي هماهنگ و اصلاح نموده اند . قانون كيفري فرانسه نمونة بارزي از اين سير تحول است كه بعضي از كشورها نيز از نوآوريهاي آن اقتباس نموده اند .
در قانون تحقيقات جنايي مصوب 1810 فرانسه ، مراجع رسيدگي در امر كيفري وقتي مي توانستند متهم به ارتكاب جرم را آزاد كنند كه مطلقاً سابقه كيفري نداشته و بزه انتسابي از درجة جنحه باشد و بعلاوه وثيقه اي هم به عنوان تأمين ارائه دهد .
قانون 14 ژوئيه 1865 آن كشور مقررات قبلي را چنين اصلاح نمود : اولاً آزادي موقت حقي است براي متهماني كه فاقد سوابق كيفري باشند و مجازات عمل ارتكابي در قانون كمتر از دو سال حبس تعيين شده و متهم نيز داراي اقامتگاه معيني باشد ؛ ثانياً متهم حق دارد در تمامي موارد تقاضاي آزادي موقت كند و در صورت موافقت ، قاضي مكلف نيست آزادي او را منوط به ايداع وثيقه نمايد ، و به هر حال ، تصميم قاضي تحقيق قابل اعتراض و پژوهش در دادگاه است . قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه مصوب 1957 ضمن حفظ اصول قبلي در زمينة بازداشت ، از دو نقطه نظر محدوديتهايي براي صدور اين تأمين قائل شد . از يك طرف ، به موجب مادة 137 قانون ياد شدة اخير ،توقيف احتياطي به صراحت يك اقدام استثنائي عنوان گرديد ، و از سوي ديگر مدت توقيف احتياطي محدود به چهار ماه شد كه باز پرس مي تواند به موجب قرار ، مخصوص و مستدل اين مدت را بر طبق شرايط مقرر در قانون تمديد نمايد . معهذا قانون 1957 موارد استثناي مقيد در مادة 137 را تصريح و تشريح نكرده بود و لذا بازپرسان در متن قرار بازداشت ، تكلفي به استدلال و توجيه تصميم استثنايي خود به صدور قرار بازداشت نداشتند و به نظر حقوقدانان آن كشور صفت استثنايي توقيف احتياطي مربوط مي شود به محدوديتهاي دقيق عملكرد آن در قبال اصلي كه به موجب آن « هيچ كس مجازات نمي شود مگر در صورت وجود دلايل و آن هم توسط مراجع صدور حكم » .
بنا بر اين نقش توقيف احتياطي در تعقيب امر كيفري و لزوم اعمال آن محدود مي گردد به اينكه جمع آوري و حفظ دلايل دچار مشكلات نشود و تحقيقات به سهولت انجام پذيرد و در عين حال جامعه از خطر تبهكار در امان باشد و مجازات نيز بدون اجرا باقي نماند .
به اين ترتيب ضرورت براي انجام تحقيقات و ايجاد امنيت ، دو ركن تشكيل دهندة اين استثناء تلقي مي شود ، در حالي كه بعضي قضات دادسرا تعبير گسترده تري از مفهوم توقيف احتياطي داشتند و براي آن يك نقش پيشگيري در مجازات آتي ، يا به عبارت ديگر ، اجراي تنبيه و مجازات قبل از محكوميت كه به نظر آنان در ارعاب و عبرات عمومي و فردي مؤثر خواهد بود نيز قائل بودند .
اما اين طرز فكر در مورد توقيف احتياطي مورد انتقاد و بحث قرار گرفت ، چرا كه در اين صورت ، اين تأمين به عنوان يك اقدام مجازاتي ، ماهيت اصلي خود را از دست مي دهد و اعمال مجازات قبل از صدور حكم محكوميت قطعي با اصل برائت يا فرضية بي گناهي متهم و اصول پيشرفتة دادرسي مغايرت خواهد داشت .
به اين لحاظ امروزه كوشش مي شود تا اعمال زياد بازداشت موقت و همچنين طول مدت آن را تقليل دهند و تدابير و تأسيساتي را كه كمتر سلب آزادي كند جايگزين آن نمايند . پرفسور ژاك لئوته استاد سابق دانشكدة حقوق پاريس ، مي نويسد :
« قضات تحقيق در عمل دست از اعمال زياد اين نوع تأمين بر نمي داشتند ، تعداد زندانيان در بازداشت موقت و در انتظار پايان تحقيقات و فرا رسيدن محاكمه غالباً حدود ثلث يا گاهي نيمي از كل زندانيان را تشكيل مي داد ، چنانكه در اول ژانوية 1970 از كل 29026 زنداني در زندانهاي فرانسه 10899 تن آنان را متهمان تحت قرار بازداشت تشكيل مي دادند ، در حالي كه در سال 1954 نيمي از كل زندانيان منتظر محاكمه بودند .»
قانون ژوئيه 1970 فرانسه مقررات كنترل قضايي را به منظور تقويت و تضمين حقوق فردي تصويب نمود . از تاريخ تصويب اين قانون عنوان توقيف احتياطي ـ كه مادة 129 قانون آيين دادرسي كيفري ايران نيز از آن اقتباس شده است ـ به بازداشت موقت تعويض و اصلاح گرديد و به عكس قانون قديم آن كشور كه آزادي متهم را موقت مي دانست بعد از اين ، بازداشت متهم موقت قلمداد شد .
قانون 1970 فرانسه با تأسيس كنترل قضايي ، به قضات كيفري امكان استفادة بيشتر از قواعد اين سيستم را به جاي صدور قرار بازداشت داد و خصوصاً در مادة 137 قانون جديد تأكيد مي نمايد كه بازداشت موقت صادر نمي شود مگر به دليل ضرورت تحقيقات يا به عنوان يك اقدام تأميني . به موجب اين قانون در جرايم كم اهميت ديگر از متهم سلب آزادي نمي شود بلكه آزادي او در صورت لزوم با گرفتن تعهدات يا تضمينهاي مالي ، مثل وثيقه ، تحت قواعد و ضوابط مستقيم مقررات كنترل قضايي محدود مي گردد . قانون 1970 موجب شد كه از اعمال بازداشت موقت به خاطر مشكلات و مخاطراتي كه در منافع حقوق فردي و حقوق عمومي بوجود مي آورد به طور منطقي و عادلانه جلوگيري به عمل آيد .
به موجب اين قانون موارد صدور قرار بازداشت موقت تقليل عمده اي پيدا نمود ، زيرا در جرايم كم اهميت قضات حق بازداشت متهم را ندارند . مادة 144 قانون مذكور مصرح است به اينكه « در جرايمي كه مجازات آن برابر و يا بيش از دو سال باشد قرار بازداشت صادر مي شود » .
به اين لحاظ بسياري از جرايم كه معمولاً از درجة جنحه و يا خلافي است ، از قرار گرفتن تحت تأمين بازداشت موقت خارج مي گردد . حسب قانون 1970 استفاده از تعهدات و تضمينها در صدور قرار تأمين كيفري بر بازداشت متهم اولويت دارد و قضات اصولاً نبايد متوسل به اين نوع تأمين شوند ، مگر اينكه الزامات و تعهدات متناسب با جرم و منطبق با مقررات كنترل قضايي به نظر قاضي كافي نباشد . مضافاً به اينكه اولاً بازداشت موقت تنها وسيلة ضروري است براي حفظ دلايل و قرائن وتباني متهم با شهود باشد ، ثانياً اين تأمين براي حفظ نظم كه به علت ارتكاب جرم دچار اختلال گشته است با پيشگيري از ارتكاب مجدد جرم و نيز دسترسي به متهم ضروري تشخيص داده شود ، ثالثاً در مواردي كه متهم عامداً و قاصداً از تعهدات ناشي از اعمال كنترل قضايي شانه خالي نمايد . در اين قانون تصريح شده است به اينكه در امور جنحه اي اگر بازپرس قرار بازداشت صادر كند ، بايد علت بازداشت و لزوم آن را مستدلاً در قرار صادره منعكس سازد تا مرجع رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت بتواند اتخاذ تصميم نمايد ؛ ولي در امور جنايي دستور بازداشت متهم محتاج به استدلال نيست و صرف جنايي بودن امر متضمن اختيار مطلق قاضي در صدور قرار بازداشت است .
مقامي كه صلاحيت صدور قرار بازداشت را دارد
مقام صلاحيت دار در صدور قرار بازداشت متهم بر حسب كشورها متفاوت است . در كشورهاي پيرو سيستم كامن لو قرار بازداشت متهم توسط قاضي دادگاه صادر مي شود ، زيرا اين كشورها تشكيلات دادسرايي ندارند و متهم بدواً توسط پليس دستگير مي شود و تحت نظر او قرار مي گيرد ؛ سپس دادگاه بر اثر اعلام جرم از طرف مأموران و ملاحظه پروندة كيفري ، توقيف متهم را بررسي مي كند و در صورت مقتضي ، بازداشت متهم را تأييد و يا با اخذ الزامات و تعهدات ديگر او را آزاد مي نمايد .بر عكس ، در كشورهايي كه رسيدگي به امر كيفري در ابتدا مرحلة دادسرا را طي مي كند و تحقيقات مقدماتي به بازپرس سپرده مي شود ـ مثل فرانسه و بلژيك و ايتاليا و مصر و ساير كشورهايي كه از سيستم فرانسوي اقتباس كرده اند ـ بازداشت متهم از وظايف بازپرس است و تنها در جرايم مشهود ، دادستان و داديار حق صدور قرار بازداشت را دارند . مثلاً در فرانسه وقتي جرم ارتكابي مجازات حبس دارد ، دادستان مي تواند پس از صدور دستور نگهداري متهم در زندان و تحقيق از وي ، بلافاصله او را به دادگاه جنحه معرفي و تقاضاي مجازات نمايد ؛ در حالي كه صدور قرار بازداشت در جرايم غير مشهود و جنايي از وظايف بازپرس است .
بازپرس در امور جنايي محدوديتي از لحاظ صدور قرار بازداشت ندارد ، ولي در امور جنحه اي بايد شرايط قانوني و طبيعت مجازات ـ بر حسب اينكه جرم از جرايم عادي است يا مطبوعاتي ـ و نيز ميزان مجازات جرم در قانون را در نظر بگيرد و سپس مبادرت به صدور قرار بازداشت نمايد . در فرانسه دادگاهها ، اعم از جنحه و جنايي، اختيار بازداشت متهم يا تشديد تأمين سابق به بازداشت و يا تمديد بازداشت موقت را بر طبق ضوابط و شرايط قانوني دارا هستند .
بديهي است هدف از صدور قرار بازداشت در مرحلة دادگاهي پيشگيري از بعضي وقايع احتمالي و امنيتي و سهولت دسترسي به متهم براي انجام محاكمه است ، ولي استثنائاً هيأت تشخيص اتهام در فرانسه كه مرجع تكميل تحقيقات قبل از محاكمة جنايي است ، مي تواند به منظور انجام تحقيقات بيشتر ، در صورت لزوم ، دستور بازداشت متهم را صادر كند . در برخي از كشورها مثل تايوان اصولاً دادسرا صلاحيت صدور قرار بازداشت متهم را دارد و در رژيمهاي سوسياليستي به استثناي جمهوري دموكراتيك آلمان ، فقط دادگاه مي تواند متهم را با قرار بازداشت زنداني نمايد .
در كشور ما بازداشت متهم در بند 5 مادة 129 قانون آيين دادرسي كيفري با اقتباس از مادة 137 قانون سابق فرانسه تحت عنوان « توقيف احتياطي » پيش بيني شده است .
توقيف احتياطي متهم در تحقيقات مقدماتي ، قبل از اصلاحية سال 1352 منحصراً از اختيارات بازپرس بود ، زيرا در صدور مادة 129 كه مقرر مي دارد بازپرس مي تواند يكي از تأمينهاي ذيل را بگيرد ، بنذد 5 آن مربوط به توقيف احتياطي مي شود ؛ اما در سال 1352 با اصلاح مادة 40 قانون آيين دارسي كيفري اختيار تحقيقات مقدماتي در امور جنحه اي به ضابطان دادگستري تحت نظر دادستان يا داديارانش واگذار شد و اخذ تأمين و تمامي اقدامات لازم در كشف و تعقيب جرم در اين مورد را به دادستان و دادياران تفويض نمود . تبصرة ذيل مادة 40 مقرر مي دارد : « كلية وظايف و اختيارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار مي شود » . با اين مصوبه ، قانونگذار ايران براي جلوگيري از تراكم
پرونده هاي كم اهميت و غير جنايي نزد بازپرسها و نيز سرعت در رسيدگي ، از سيستم دادرسي كيفري انحراف حاصل كرد و به دادياران كه قائم مقام مدعي العموم هستند به عنوان داديار تحقيق ، وظيفة بازپرسي در امور جنحه اي را تفويض نمود و با اين اقدام از قاضي مرحلة تحقيقات سلب اختيار كرد و همان اختيارات را به مدعي قضيه داده شد .
در قانون آيين دادرسي كيفري ايران دو نوع قرار بازداشت پيش بيني شده است : اجباري و اختياري . قرار بازداشت متهم اصولاً در سيستم حقوقي ايران اختياري است ، ليكن بطور استثناء در مواردي كه قانون پيش بيني كرده است اجباري خواهد بود .
الف . قرار بازداشت اجباري
در پاره اي موارد قانونگذار رأساً با سنجش و تشخيص مواردي از قبيل اهميت و وخامت جرم ارتكابي يا سوابق بزهكار ، نوع تأمين كيفري عليه بزهكار را منحصراً بازداشت موقت تعيين و پيش بيني نموده است و قضات تحقيق حق اخذ تأمين ديگري را ندارند ، چنانكه به موجب تبصرة الحاقي ذيل مادة 130 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1353 مقرر مي دارد :
« درباره كساني كه به اتهام سرقت و يا كلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار مي گيرند ، هر گاه دلايل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد و يك فقره سابقهمحكوميت قطعي و يا دو فقره و يا بيشتر سابقة محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشند ، قرار بازداشت صادر خواهد شد » .
همچنين طبق بند « ب » ماده واحدة قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 و تبصرة 3 از بند ط ج » مادة 18 قانون مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و نيز مادة 17 لايحة قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 1338 قضات تحقيق را ، به شرط وجود دلايل و قرائن بر توجه اتهام ، مكلف به صدور قرار بازداشت نموده و طول بازداشت به طور مختلف در هر مورد به صراحت تعيين شده است .
ب . قرار بازداشت اختياري
مادة 130 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري چنين مقرر مي دارد :
« در موارد ذيل توقيف متهم جايز است :
1 ) در جنايات مطلقاً .
2) در امور جنحه وقتي كه متهم ولگرد بوده و كفيل و يا وثيقه ندهد .
3 ) در هر موردي كه آزاد بودن متهم ممكن است موجب امحاي آثار و دلايل جرم شده و يا باعث مواضعه و تباني با شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهامت امتناع كنند .»
منظور از جواز مصرح در مادة 130 مكرر، اختيار قضات كيفري در صدور قرار بازداشت است و به اين لحاظ در موارد سه گانة فوق الذكر حتي در جنايات ، اعم از عمدي و غير عمدي ، اجباري به صدور قرار بازداشت ندارند .
معهذا در صورت تصميم به صدور قرار بازداشت در امور غير جنايي ، علت آن بايد در قرار صادره انشاء گردد تا در صورت اعتراض متهم يا حسب مورد اختلاف بين دادستان و بازپرس ( مادة 167 قانون آيين دادرسي كيفري ) دادگاه رسيدگي كننده با توجه به ضوابط مقرر در قانون و علتي كه بر اساس آن متهم بازداشت شده است ، نسبت به تأييد يا فسخ قرار بازداشت اقدام نمايد .
در قانون آيين دادرسي كيفري ايران دادگاههاي جنحة سابق صلاحيت اخذ هر نوع تأمين كيفري از جمله صدور قرار بازداشت موقت متهم و يا تشديد ساير قرار هاي تأمين دادستان و بازپرسان را داشتند .
اين تصميم ، قابل اعتراض در دادگاههاي سابق پژوهشي يا دادگاههاي استان بود . دادگاههاي جنايي نيز مي توانستند در صورت لزوم براي انجام محاكمه قرار بازداشت متهم را صاغدر نمايند ، ولي اين قرار غير قابل اعتراض و قطعي بود . قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب خرداد 1368 نيز به دادگاههاي كيفري اين اختيار را داده است ( تبصرة ذيل مادة 27 ) .
مدت قرار بازداشت موقت
يكي از مسائل مهم مربوط به بازداشت موقت كه خصوصاً مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته مدت آن است . تغيير عنوان « توقيف احتياطي » به « بازداشت موقت » حسب قانون ژوئيه 1970 فرانسه نيز تأكيدي بر موقتي و محدود بودن اين تأمين است . معهذا وقتي مدت بازداشت در قانون پيش بيني نشده باشد ، متهمي كه با قرار بازداشت موقت زنداني شده است در عمل ، به علت تراكم زياد پرونده ها يا به علت ضرورت تكميل تحقيقات ، به مدت طولاني در زندان باقي مي ماند و آثار زيان بخش و غير قابل جبران آن خصوصاً وقتي آشكار مي شود كه به علت نبودن دلايل كافي ، سرانجام به قرار منع توقيف يا برائت او منتهي مي گردد و يا اينكه به فرض صدور قرار مجرميت ، دادگاه متهم را به مجازاتي كمتر از مدت حبس در بازداشت موقت محكوم مي كند .
به اين لحاظ ، قانونگذاران حسب روشهاي گوناگون ، توقيف احتياطي را مقيد بر مدت نموده اند و كوشش بر اين است كه حتي الامكان اين مدت كوتاه شود .
قانون فرانسه فقط در مورد متهمان به جرايم جنحه اي مدت بازداشت موقت را چهار ماه پيش بيني نموده است كه اين مدت مي تواند چندين بار توسط بازپرس تمديد شود و در صورتي كه متهم فاقد سابقة كيفري باشد و مجازات جرم ارتكابي مهم نباشد ، مدت بازداشت موقت متجاوز از شش ماه نخواهد بود . طبق مقررات قانون 1970 فرانسه ، بازپرس وقتي از كار تحقيقات مقدماتي فراغت حاصل كرد همزمان با قرار نهائي او بازداشت موقت پايان مي پذيرد ، مگر اينكه بازپرس ضمن صدور قرار مستدل و موجه منطبق با مقررات ادامة ، بازداشت را تا حضور متهم در دادگاه براي مدت حداكثر چهارماه ، آن هم به منظور جلوگيري از فرار متهم و يا مخاطرات ديگر و نه به عنوان ضرورت تحقيقات ، تمديد و صادر نمايد .
قانون فرانسه با تصويب قانون ياد شدة فوق ، دست بازپرسان را در استفاده از تدابير محدود كننده آزادي مثل عدم خروج از حوزة قضايي و يا تعهادت و الزامات مالي و غيره كاملاً باز گذارده است ، ولي در امور جناي محدوديتي از لحاظ مدت در مورد بازداشت موقت پيش بيني نكرده است و محتاج به تمديد در زمانهاي مختلف نيست . در سوئيس ، طبق قانون كانتون ژنو مدت زندان موقت هشت روز است و تمديد آن از صلاحيت بازپرس خارج و در اختيار مرجعي به نام هيأت تشخيص اتهام مي باشد كه پس از استماع مدافعات متهم در اين خصوص ممكن است قرار بازداشت بازپرس را حداكثر تا سه ماه تمديد نمايد . در بلژيك هم مرجعهي به نام هيأت مشاوران دادگاه حق تمديد بازداشت موقت را دارند . مدت بازداشت موقت در مصر در مورد جرايم جنحه اي سه ماه و در مورد جرايم جنايي شش ماه است ، در حالي كه طبق مقررات اتحاد جماهير شوروي اين مدت نه ماه مي باشد .
در ايران طولاني بودن مدت توقيف احتياطي ، خصوصاً در جريان تحقيقات مقدماتي و مشكلات ناشي از آن ، محرك قانونگذار در پيش بيني يك مدت نسبتاً كافي و ضروري و در عين حال قابل تمديد شد .
به موجب تبصرة 2 الحاقي به مادة 129 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 2/11/1352 قاعده اي كلي در مورد مدت توقيف متهم ، خواه به علت صدور قرار بازداشت و خواه ساير الزامات و تأمينهاي مالي به دليل عدم توانائي به ارائه آن تأمينها مثلاً عجز از معرفي كفيل يا وثيقه يا وجه الضمان نقدي ، وضع گرديد ؛ زيرا در بين بعضي از متهمان در زندان ممكن است تعداد زيادي زنداني وجود داشته باشند كه به علت نداشتن كفيل يا وثيقه به زندان معرفي شوند و در طول تحقيقات و رسيدگي كيفري همچنان در زندان بمانند . اين نوع زندان كه شباهت به بازداشت موقت دارد ، اصولاً از شمول قواعد مربوط به بازداشت موقت خارج است.ولي از لحاظ ضوابط مربوط به طول مدت و حق اعتراض تابع مقررات مادة 129 و تبصرة آن مي باشد . بنا بر اين مدت قرار بازداشت بعد از اين حسب جنحه و جنايي دو ماه و چهار ماه و قابل تمديد تعيين شد و مرجع صادر كنندة قرار تأمين ، رأس اين مدتها مكلف به تجديد نظر و سپس اتخاذ تصميم نسبت به فك يا تخفيف قرار سابق الصدور است و تمديد و ابقاي آن را بايد با ذكر علل و جهات موجهه و قانوني استدلال نمايد . تمديد با ابقاي قرار بازداشت متهم قابل اعتراض از طرف او در دادگاه جنحه پيش بيني شده بود .
معهذا با تصويب قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 و تغيير جرايم و مجازاتها از خلاف و جنحه و جنايي به حدود وقصاص و ديات وتعزيرات ، اين تبصره نمي تواند قابل اعمال و اجرا باشد و در نتيجه در حال حاضر مدت توقيف احتياطي ، محدوديت قانوني ندار و از اين لحاظ ممكن است موجب تضييع حقوق دفاعي متهم شود .
حق اعتراض متهم به قرار بازداشت
حق اعتراض متهم به قرار بازداشت از جملة حقوق دفاعي اوست كه در غالب سيستمهاي كيفري پذيرفته شده است . به اعتراض متهم معمولاً در مرجع قضائي بالاتر ، خصوصاً در دادگاه و در وقت فوري و فوق العاده ، رسيدگي مي شود و متهم نيز تا تصميم آن مرجع در زندان مي ماند . در قانون كيفري مصر مرجع صلاحيت دار به اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره از دادسرا ، دادستان كل است كه از لحاظ سلسله مراتب ، مقام مافوق دادسراهاست . در حالي كه در غالب كشورها مرجع قضايي خاص يا دادگاهها حق رسيدگي به اعتراض را دارا هستند . مثلاً در فرانسه و سوئيس هيأت تشخيص اتهام ، صلاحيت رسيدگي به اعتراض متهم را دارند . حقوق كيفري ايتاليا طبق قانون مصوب 1982 مرجع قضايي خاصي به نام « دادگاه ويژة آزادي » پيش بيني نموده است كه متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاريخ صدور قرار بازداشت به آن مرجع شكايت نمايد . در ايران متهم ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار بازداشت حق اعتراض دارد و مقام صادر كننده قرار مكلف به ابلاغ اين تصميم به متهم و تفهيم حق اعتراض به اوست .
رسيدگي به شكايت متهم از قرار بازداشت يا تمديد آن و يا موارد اختلاف بين دادستان و بازپرس در مورد بازداشت متهم در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي باشد و حق اعتراض متهم همچنين در مواردي كه بازداشت به علت جلوگيري از تباني شركاء و معاونان جرم و يا از بين بردن دلايل و غيره بوده كه اينك رفع شده ، محفوظ است و تبصرة 2 ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1352 ناسخ حقوق متهم در مادة 38 قانون آيين دادرسي كيفري نيست .
سيستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت
بازداشت موقت نه تنها از لحاظ مقررات آيين دادرسي كيفري تابع قواعد ويژه اي است كه رعايت آن الزامي است بلكه سيستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت موقت نيز متحول شده و به اين ترتيب در قواعد مربوط به علم ادارة زندان بخش خاصي به آن اختصاص دارد . قانونگذار كشور ما به اين تحول مهم بي توجه نبوده است و از آنجايي كه در امور كيفري ، در مرحلة اتهام ، متهم زنداني ، مجرم يا محكوم شناخته نمي شود ، در نتيجه نگهداري اين دسته از زندانيان در جايگاه محكومان به مجازات خالي از اشكال نيست .
آيينامة امور زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور جمهوري اسلامي ايران مصوب 1361 در مادة 15 با قبول رژيم زندان انفرادي باي متهمان ، معهذا به علت كمبود وسايل خصوصاً اطاقهاي انفرادي ، با قيد اينكه « در بازداشتگاه در صورت امكان متهم شبها در اطاق انفرادي نگهداري مي شود و روزها بطور گروهي با ساير متهمان از برنامه هاي آموزشي . حرفه اي تفريحي و ورزشي استفاده مي نمايد مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهميت جرم ارتكابي اجتماع او با ساير متهمان مصلحت نباشد ، كه در اين صورت طبق تصميم شوراي طبقه بندي اقدام خواهد شد » ، اجازة عدول از رژيم انفرادي را به مسؤولان زندان داده است .
در سيستمهاي فعلي ، نظر به اهداف مختلف از زندان ، متهمان را تحت رژيم خاص زندان انفرادي شب و روز قرار مي دهند ، در حالي كه در مورد محكومان اصولاً سيستم زندان مشترك اعمال مي گردد .
منظور از انفرادي بودن رژيم زندان متهمان ، تحميل فشار روحي و رواني به متهم يا تضعيف سلامت جسماني و يا محروميت او از اجتماع با ديگران نيست ، بلكه هدف جلوگيري از هر گونه نفوذ و تأثير بد اخلاقي پاره اي از محكومان به مجازات حبس در خصوصيات اخلاقي متهم است . متهمان قبل از اثبات مجرميت و صدور حكم محكوميت قطعي ، به عكس محكومان به مجازات حبس ، در زندانها تحت برنامه هاي اصلاحي و تربيتي قرار نمي گيرند ، اما مثل ساير زندانيان حق مكاتبه و ملاقات با افراد خانواده و ديگران را تحت آييننامه هاي زندان دارند مگر در مواردي كه به دستور مقامات قضايي ، متهم ممنوع الملاقات باشد ( مادة 195 آييننامة امور زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ) . در مورد منع ملاقات متهم بازداشت شده ، با وجود ضرورت آن در موارد خاص ، معهذا موضوع او از دو جهت حائز اهميت و توجه است : اولاً : منع ملاقات زنداني ، خصوصاً با بستگان درجة اول ، تأثير بسيار عميقي در تضعيف روحية زنداني دارد ، كه به اين لحاظ اين تصميم بايد منحصراً با دستور مقامات قضايي و در شرايط بسيار ضروري مثل جلوگيري از تباني متهم با شركاء و معاونان جرم و محو آثار جرم صورت گيرد ، و ثانياً به لحاظ آثار زيانبار آن حتي الامكان مدت منع ملاقات متهم ، خصوصاً با بستگانش ، بايد محدود و كوتاه مدت باشد . مدت منع ملاقات زنداني در حال بازداشت موقت در فرانسه ده روز و فقط براي يك بار قابل تمديد است ، ولي قانون آيين دادرسي كيفري ايران و آييننامه هاي مصوبة مربوط به زندانها محدوديتي از لحاظ مدت منع ملاقات و مكاتبه تعيين نكرده است .
براي اجتناب از مضار سيستم زندان انفرادي و رفع معايب آن ، مقررات زندانها اين دسته از زندانيان را تحت برنامه هاي ويژه اي كه بتوانند از امكانات و تسهيلات بيشتررفاهي و تفريحي و حتي ورزشي وفق نظم و امنيت زندان برخوردار باشند ، قرار مي دهد . معهذا طولاني شدن قرار بازداشت موقت امكان دارد به تدريج جسم و روان فرد را در معرض هر نوع بيماري قرار دهد . اين معايب سيستم زندان انفرادي بود كه سبب شد كيفر شناسان در مورد محكومان به مجازاتهاي حبس مدت دار سيستم زندان مشترك را پيشنهاد كنند كه امروزه به آن عمل مي شود ؛ معهذا به دلايلي كه بيان شد اين روش در مورد متهمان قابل اعمال نيست . تنها استثناء ببر انفرادي بودن شب و روز متهمان در زندان ، اجراي مقررات كار در زندانهاست .
هر چند متهمان درمدت بازداشت موقت مجبور به كار از جملة برنامه هاي اصلاحي و تربيتي است نمي شوند ، اما در صورتي كه براي تحصيل درآمد مختصر جهت تأمين مخارج شخصي و خانواده تقاضاي كار داشته باشند ، ادارة زندان آنان را ، حسب تخصص ، در گارگاههاي عمومي به كار خواهد گمارد .
ضمانت اجراي تخلف از ضوابط بازداشت موقت
و مسألة جبران خسارات ناشي از آن
قانون آيين دادرسي كيفري در مادة 130 چنين مقرر مي دارد : « تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحادي اثرات جرم و همچنين سابقة متهم و چگونگي مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد . »
و تبصرة ذيل آن مي گويد :
« هر گاه بازپرس تأمين نامتناسب اخذ نمايد ، مستوجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجة چهار به بالا خواهد بود . »
حكم ماده و تبصرة ذيل آن به لحاظ اطلاق كلمة « تأمين » شامل كلية تأمين كيفري پيش بيني شده در ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله بند 5 آن ( توقيف احتياطي ) نيز مي شود . بنا بر اين علاوه بر اينكه قرار بازداشت صادره ، در صورت اعتراض متهم يا اختلاف دادستان و بازپرس ، تحت كنترل و رسيدگي دادگاه كيفري قرار مي گيرد و در صورت تخلف از ضوابط مقرر در ماده 130 و شرايط مادة 130 مكرر قرار صادره نقض مي گردد ، اگر تخلف عمدي نباشد مستوجب محكوميتهاي نظامي قاضي متخلف به ميزان مقرر در تبصره ذيل ماده 130 است .
در مسألة جبران خسارات ناشي از قرار بازداشت موقت با توجه به تحولات وسيع و گسترده اي كه در اين زمينه در قوانين بين المللي بوجود آمده است ، موضوع از دو نقطه نظر متمايز و قابل ملاحظه مي باشد : اول جبران خسارات ناشي از قرار بازداشتي كه به علت عدم رعايت ضوابط قانوني و نتيجتاً تخلف قاضي مي تواند مطرح شود ؛ دوم قرار بازداشتي كه با رعايت كلية ضوابط و شرايط قانوني صادره شده است ، اما تعقيب كيفري در نهايت به منع تعقيب يا حكم برائت متهم منتهي مي گردد .
الف . حق متهم به جبران خساران از نوع اول دير زماني است شناخته شده و در غالب قوانين فعلي صريحاً پيش بيني گرديده است ؛ چنانكه گزارشگر نهمين كنگرة بين المللي حقوق تطبيقي در اين زمينه مي گويد :
« تقريباً در تمام كشورها راه حل مناسبي در نظر گرفته شده و در عمل با هيچ گونه مشكل اصولي ، وقتي كه پاي خطاي مأمور دولت و يا قاضي در ميان باشد ، در خصوص جبران خسارت زيان ديده مواجه نيستيم . »
در قانون ايران در خصوص جبران خسارات ناشي از قرار بازداشت قضات تحقيق ( دادستانها ، دادياران ، بازپرسها ) مقررات خاصي پيش بيني نشده است . هر چند به موجب اصل يكصدو هفتاد و يكم قانون اساسي كه مقرر مي دارد : « هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد . در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت ، خسارت بوسيلة دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعدة حيثيت مي گردد » ، جبران خسارت مادي و معنوي متهم پذيرفته شده است ، ولي اين اصل شامل خسارات ناشي از تصميمات قضات دادسرا نمي شود ؛ زيرا با توجه به عبارت « هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص … » ، چنين مستفاد مي شود كه قضات مورد نظر در اين اصل همان قضات محاكم هستند كه صلاحيت رسيدگي ماهوي و انطباق عمل با قوانين كيفري و صدور حكم را دارند . بنا بر اين به نظر مي رسد در مواردي كه صدور قرار بازداشت متهم بدون رعايت ضوابط و شرايط قانوني توسط قضات دادسرا صادر شده ولي سوء نيّت و عمدي هم در كار نباشد ، متهم حقي به جبران خسارات ناشي از اين قبيل تصميمات نداشته باشد .
ب . در صورتي كه قاضي در صدور قرار بازداشت موقت هيچ گونه تخلفي عمداً يا سهواً نكرده و اين تأمين با رعايت كامل مقررات صادر شده اما امر كيفري به صدور قرار منع تعقيب و يا حكم برائت قطعي منتهي شده است ، جبران خسارات در اين فرض مسأله اي است كه در حقوق كيفري تازگي دارد و گسترش تدريجي آن در سيستمهاي مختلف قانونگذاري معطوف به اوايل قرن نوزدهم است . در مبناي نظرية حق جبران خسارات متهم ناظر به مورد اخير چنين گفته شده است :
« … اصل تساوي شهروندان در مقابل تكاليف عمومي ايجاب كي كند كه خسارتي كه بر اثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يكي از افرا وارد گرديده جبران شود .»
اين نظريه فقط در بعضي از كشورها ، آن هم در شرايط قانوني بسيار محدود ، پذيرفته شده است . در فرانسه به موجب قانون 17 ژوئيه 1970 ، در آلمان فدرال بر اساس قانون 8 مارس 1971 ، در بلژيك به موجب قانون 13 مارس 1973 و در لوكزامبورگ وفق قانون 30 دسامبر 1981 در مواقع منع تعقيب و تبرئه متهم ، خسارت ناشي از بازداشت قبلي متهم را تحت شرايط پيش بيني شده در قانون در نظر گرفته اند ؛ ولي در قواني كشورهاي پيروسيستم كامن لو و كشورهاي سوسياليستي و ممالك عربي و آفريقايي جبران خسارت متهم در اين زمينه مورد پذيرش و تصويب واقع نشده است .
در فرانسه آنگاه متهم حق ادعاي خسارات ناشي از اين قبيل بازداشتها را كه در عين حال قانوني است دارد كه اولاً تعقيب كيفري به منع تعقيب و يا برائت قطعي او منتهي شده باشد ؛ ثانياً نه تنها ايجاد ضرر كرده باشد بلكه اين ضرر « ظاهراً غير عادي و از اهميت خاصي برخوردار باشد »
( ماده 149 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ) .
. نتيجه
بازداشت موقت ، بدون ترديد يكي از وسايل ضروري و مهم در رسيدگي به امر كيفري است و هيچ يك از سيستمهاي فعلي نمي تواند خود را به كلي از آن بي نياز بداند . معهذا مسأله اي كه در اين زمينه فكر دانشمندان حقوق كيفري را به خود مشغول ساخته است ، اعمال فراوان اين نوع تأمين ، خصوصاً در مرحلة تحقيقات مقدماتي ، و نيز نامتناسب بودن آن با اهميت بزه ارتكابي است . اصولاً در جرايم مهم و همچنين در مواردي كه احتمال محو آثار جرم توسط متهم يا فرار او مي رود و يا كيفيت جرم ارتكابي نشانة خطرناك بودن شخصيت بزهكار است ، صدور قرار بازداشت قابل توجيه است، اما متأسفانه گاهي بازداشت متهم به منظور تنبيه و تنبّه او ، خواه در جهت منافع جامعه ، وقتي جرم باعث جريحه دار شدن احساسات و وجدان عمومي شده يا به منظور ايجاد فشار رواني براي تسكين خاطر و يا حصول رضايت زيان ديده ، مورد استفاده واقع مي شود ؛ در حالي كه اين قبيل بازداشتها با اهداف و اصول نظام كيفري انطباق ندارد و بطور قطع از موارد نقض مسلّم آزاديهاي فردي و حقوق دفاعي متهم تلقي مي شود . عامل ديگري كه در استفادة بي رويه از اين نوع تأمين و يا نامتناسب بودن آن مي تواند مؤثر باشد ، تراكم شديد پرونده ها در مراجع كيفري است كه معلول افزايش جرايم است و در اين شرايط ، قاضي كيفري مجال كافي براي مداقّه در موضوع جرم و سنجش لازم در تشخيص و تعيين تأمين متناسب را ندارد ، و از انجائي كه آيين دادرسي كيفري همزمان با تحوّل قوانين ماهوي مي بايد تغيير يافته و اصلاح گردد ، قرار بازداشت متهم كه از قواعد مهم آن به شمار مي رود ، با ضوابط و معيارهاي قديمي قابل اعمال نيست و بطور قطع به رفرم و اصلاحات اساسي نيازمند است .