قابل توجه دادسراها و دیوان جنائی‏
ماده 20 قانون کیفر عمومی چگونه باید تفسیر شود؟
در کشورهای اروپا علاوه بر تحصیلات قوی و محکم که از کارمند قضائی‏ دادگستری میخواهند،علاوه بر دوره طولانی کارآزمائی که در طی آن مدت شخص‏ عملا ورزیده میشود قانون جزائی آنها که در محکمه باختیار قاضی است، همیشه تعبیر و تفسیر شده است. یعنی در ذیل هر ماده سابقهء آن بطور اختصار نوشته شده و چند فقره رأی که از دادگاههای عالی در تطبیق با این ماده صادر گردیده نقل شده است‏. بنابراین کمتر در انطباق مورد با قانون اشتباه میشود و حال آنکه در دسترس قضات‏ ما تفسیر و تعبیر و رویه قضائی و گاهی خود قانون نیست و هریک از نویسندگان که‏ به تفسیر مواد قانون و تعیین رویه قضائی همت گمارد خدمتی انجام داده است.
ماده 20 قانون مجازات عمومی یکی از موادیست که اغلب بزیر قلم دادیارها می‏آید لذا به تفسیر آن می‏پردازد تا شادی کمکی از این راه به یکی از مشکلات قانون‏ جزای ایران بشود:
ماده 20 قانون مجازات مقرر میدارد:«هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع‏ باجرای آن بنماید ولی بواسطه موانع خارجی که ارادهء فاعل در آنها مدخلیت نداشته‏ قصدش معلق یا بی‏اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب بحد اقل مجازاتی‏ که بنفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد مرتکب‏ بحبس غیر دائم با مشقت محکوم میشود...مجرد قصد ارتکاب جنایت با تهیه بعضی‏ مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمیشود...»
برای روشن شدن ماده مزبور لازم است این نکته تذکر داده شود که هر جرم دارای دو عنصر است که با احراز این دو عنصر آن جرم از نظر جزائی قابل پیگرد میباشد:یک عنصر مادی و خارجی و یک عنصر معنوی و داخلی و با توجه باین‏ دو عنصر دانشمندان علوم جزا تقسیماتی از این نظر برای جرائم قائل شده‏اند و آنها را بجرم کامل-جرم ناقص-جرم محال-قصد جرم و غیره تقسیم کرده‏اند.در هریک از این جرائم هر دو عنصر مذکوره در بالا تواما باید وجود داشته باشد و الا اگر از نظر اخلاقی ممکن است در اطراف آن بحث نمود از نظر حقوقی و قضائی‏ قابل اعتنا نیست.
در قصد جنایت با توجه بماده 20 قانون ایران این دو عنصر بطور صریح و واضح ملاحظه میشود:
اول عنصر مادی و خارجی که عبارت از شروع باجرای قصد است دوم عنصر معنوی و داخلی که عبارت از قصد اجرای منظور جنائی بنابراین برای اجرای مقررات‏ ماده 20 قانون کیفر لازم است که اولا کسی قصد جنایت کرده باشد. ثانیا شروع باجرای‏ آن کند و قانون در این مورد برای اینکه قصد و شروع بآن قابل کیفر باشد شرط سومی را لازم دانسته و آن اینست که انصراف از ارتکاب عمل و عدم میل به منظور از روی رضا و رغبت و میل و ارادهء فاعل نباشد بلکه موانع خارجی مانع از حصول‏ نتیجه گردد. با اجتماع این سه شرط بموجب ماده 20 قانون کیفر بزهکاریکه موفق‏ باجراء منظور جنائی نگردیده، مستحق کیفر است. نه از نظر کاری که انجام داده بلکه‏ از نظر آنچه که میخواسته است انجام بدهد.
بعبارت دیگر در قصد جنائی که متعاقب شروع باجرای عمل باشد، قانون کیفر با شخص مرتکب سروکار دارد؛ از نظر شخص او نه از نظر کرده وی. منظور اینست که‏ ارزش عمل فقط و فقط موکول به قصدیست که سبب اجرای آن گردیده.
برای روشن شدن مطلب ذکر چند مثال لازم است فرض کنیم شخصی با هفت‏ تیر خود بطرف شخص دیگری قراول روی میکند یا آنکه کسی دینامیت بزیر بنائی میگذارد. یا آنکه کسی با کارد بدیگری حمله میکند. این اشخاص فقط و فقط وقتی‏ بمصداق ماده 20 قانون کیفر عمومی قابل تعقیب جزائی میباشند که اولی قصد آدم‏ کشی و دومی قصد انهدام بنا و سومی قصد قتل طرف خود را داشته باشد. و باید قصد مرتکب بشرحی که داده شد در نظر قاضی تحقیق محرز و مسلم باشد تا عمل او را منطبق‏ با ماده مذکوره در بالا بدانیم.
صفت بارزه قصد جنائی رابطه مستقیمی است که باید بین عمل مرتکبه از طرف‏ مجرم و نتیجهء که بدست نیامده موجود باشد اجرای عمل با نتیجه حاصله کاملا متفاوت‏ و متمایز است.
اینکه شرائط سه‏گانه اجراء بر ماده 20 قانون کیفر عمومی یکایک مورد دقت‏ واقع میشود تا بخوبی مطلب روشن گردد:
1-عنصر مادی و خارجی: مقصود از شروع اجرا چیست؟
عملیاتی که ممکن‏ است منجر به ارتکاب گناه شوند بسه قسم تقسیم‏بندی میشوند:
1-عملیات تهیه و مقدمات جرم 2-عملیات شروع اجرای جرم 3-عملیات‏ اجرای جرم منظور از شروع اجراء مذکور در ماده 20 قانون این نیست که مجرم‏ خود جرم را شروع کرده باشد یعنی وارد مرحله اجرای منظور جنائی گردیده باشد. بلکه منظور اینست که یک سلسله اعمال و افعال که در رابطه مستقیم و نزدیک با منظور جنائی او است شروع نموده باشد.
از روی همین تعریف میتوان کاملا اختلاف بین عملیات مقدماتی و تهیه جرم‏ را با عملیات شروع باجرای جرم درک نمود.-برای آنکه شروع باجرای جرم محرز و مسلم باشد دو شرط لازم است:
1-عمل مرتکبه با منظور جنائی مجرم در رابطه مستقیم و نزدیک باشد.
2-این رابطه مستقیم و نزدیک از خود عمل ناشی شده و استنباط گردیده ...و روشن منظور مجرم را تشخیص داد. مثلا شخصی چند کلید تهیه میکند یا آنکه کسی اسلحه ای میخرد یا مراقبت دقیق رفت‏وآمد دیگری را مینماید. ممکن است تهیه کلید به منظور دزدی باشد. یا مقصود دیگر شاید خرید اسلحه برای آدم‏کشی است یا فکر دیگر.یحتمل مراقبت‏ عبور و مرور کسی برای کشتن او است یا هزاران نظر دیگر. اینها اعمال تهیه و مقدماتی‏ گناه است که از آنها منظور شخص روشن نیست و حال آنکه اگر کسی شروع بباز کردن‏ قفل گنجه نماید که در آن مال مورد نیاز مخفی است یا شروع بشکستن قفسهء نماید که‏ پول یا شیئی نفیس دیگری در آن گذاشته شده این اعمال شروع باجرای گناه است و صرفا بهمین عنوان قابل پیگرد جزائی است چه از عملی که متهم انجام داده کاملا منظور غائی او هویدا است. بدیهی است در این موارد متهم را بگناه سرقت نمیتوان‏ تعقیب کرد؛ بلکه عمل او که در این مورد بخصوص شروع بسرقت است در تحت این‏ عنوان از نظر جزائی قابل تعقیب است.
مواردی پیش می‏آید که تشخیص منظور مرتکب با عملی که انجام داده روشن‏ نیست. مثلا شخصی شبانه در حین بالا رفتن از دیوار مسکونی کسی دستگیر میشود، یا آنکه در اطاق مسکونی شخصی گرفتار میشود، آیا منظور این شخص سرقت از آن خانه‏ بوده یا کشتن کسی در آن منزل یا ارتکاب عمل منافی عفت یا شخصی که در آن محل‏ بوده یا منظورهای دیگر متأسفانه در این قبیل موارد اغلب بمیل بازپرس یکی از نمرات‏ قانون جزا گردن‏گیر متهم میشود و حال آنکه این عمل صرفا بعقیده نگارنده نه شروع‏ بسرقت است نه شروع بارتکاب عمل منافی عفت نه قصد قتل. چه اگر متهم متعذر شد باینکه مالی از او در این خانه افتاده یا در تجسس یکی از بستگان خودش است که‏ در این خانه نشانی داده‏اند یا آنکه خواست خود را در این محل مخفی کند عمل انجام‏ داده شده برای اثبات کذب ادعای او کافی نیست.
در مورد قتل موضوع خیلی دقیق‏تر است عرض شد که تهیه اسلحه یا خریداری‏ سم یا مجهز و مسلح شدن اینها در عداد عملیات مقدماتی هستند که در رابطه مستقیم و نزدیک با منظور جنائی نمی‏باشد لکن شروع اجرای آن در موردیست که مرتکب‏ اسلحه را بدست گرفته و نشانه‏گیری میکند؛ لکن دیگری اسلحه را از او عُنفا میگیرد یا آنکه باو مانع میشود که تیر بهدف اصابت نماید و بالنتیجه بلا اثر می‏ماند. عمل مرتکبه‏ یعنی نشانه روی و عدم اصابت تیر به هدف کاملا از منظور جنائی متهم که قتل نفس است‏ مجزا و متمایز میباشد. لکن یا این عمل قصد جنائی شخص کاملا روشن شده و از این‏ لحاظ قانون کیفر او را مستحق مجازات میداند و الا عمل مرتکبه ازطرف متهم به نفسه‏ اختلالی در انتظامات اجتماعی رخ نداده و اگر این کار قابل پیگرد است از نظر جنائی‏ نخواهد بود بلکه قصد متعاقب بشروع اجرا او را گرفتار ماشین جزائی و مقررات‏ آن مینماید.
در مثال دیگر فرض کنیم شخصی قصد حریق و انهدام بنائی را دارد. صرف خرید مواد محترقه و تهیه دینامیت شروع باجرای گناه نیست. اما اگر متهم دینامیت را در زیر بنا کار بگذارد، بقسمی که بدون هیچگونه دخالت دیگری حریق خود بخود انجام‏ گیرد و فقط عنصر بیگانه و خارجی موجب عدم اجراء ابن منظور گردد؛ این عمل بمصداق‏ ماده 20 قانون کیفر ما قابل تعقیب است. در اینجا باز تکرار میشود آنچه قابل پیگرد جزائی است تهیه مواد محترقه و کار گذاشتن دینامیت نیست بلکه قصد واقعی متهم یعنی‏ آتش‏سوزی و انهدام که مجرم موفق بحصول نتیجه نشده او را گرفتار ماشین‏ جزائی مینماید.
مثال دیگری که اقتباس از دادگاه‏های فرنگ شده قضیه را بخوبی روشن میسازد. میدانیم که مطابق قانون فرانسه تعدد زوجات و باصطلاح قضائی آنها بیگامی جرم است.‏ کسی که در علقه ازدواج بوده بفکر ازدواج با بانوی دیگر می‏افتد. البته بنامزد دومی‏ خود نمی‏گوید که دارای زن دیگری است و شروع به تهیه مقدمات انعقاد ازدواج خود مینماید بموجب آراء صادره از دیوان عالی کشور فرانسه اعلان زناشوئی که در اداره‏ سر دفتر نصب می‏گردد و هم‏چنین تدوین قرارداد مالی ازدواج و غیره تمام مقدمات عمل است و بهیچ‏وجه قابل پیگرد جزائی نیست لکن وقتی در مقابل سردفتر با گواهان‏ خود و شرائط لازم حاضر گردید و شروع به عملیات اجرائی صیغه ازدواج نمود که فقط بعلت فرارسیدن زوجه اولی و اعلام وی صیغه ازدواج اجرا نگردید، این عمل بعنوان‏ قصد جنایت قابل تعقیب است.
2-عنصر معنوی و داخلی منظور از قصد جنایت؟
عنصر معنوی گناه منظور در ماده 20 بسیار حائز اهمیت است. این معنی باید مسلم گردد که شخض قصد جنایت‏ داشته.قصد جنائی یعنی سوق اراده بطرف اجراء یک منظور معین. یک جنایت مشخص‏. بعبارت دیگر یعنی اراده منجز و قطع برای ارتکاب جنایت بخصوص و ارادهء مبهم و غیر مشخص بدکاری و تبه‏کاری کافی نیست؛ بلکه قصد جنائی مشخص که از شروع اجراء روشن و محرز باشد لازم است.کسیکه در نتیجه انقلاب روحی و خشم و غضب مستولی‏ با تفنک گلولهء بجانب حریف خود رها کرده و او را سخت مجروح مینماید باید طبق‏ نتیجه حاصلهء از عملش مورد تعقیب واقع شود نه باتهام قصد قتل چگونه میتوان ایمان‏ پیدا کرد که مرتکب منظور جنائی بزرگتری(یعنی قتل)سوای عمل مرتکبه‏ (ایراد جرح داشته؟ از کجا قصد قتل در اینجا روشن شده است و در این زمینه‏ آراء متعددی از دیوان جنائی کشورفرانسه صادر شده و دیوان تمیز نیز همین رویه‏ را اتخاذ نموده است.اگر کسی مرتکب ایراد ضرب گردید و لو آنکه ضرب جرح‏ وارده فوق العاده سخت و مهم باشد،معذلک عمل ایراد ضرب و جرح است قصد قتل یا شروع اجراء محرز نمیگردد عملیات اجرائی غیر از عملیات خود جنایت است و کافی‏ است با دقت بیشتری عبارت قانون را مورد مطالعه قرار داد.
3-انصراف از عمل و عدم موفقیت بمنظور جنائی بواسطه موانع خارجی که‏ ارادهء فاعل در آنها مدخلیت نداشته باشد.
عدم اجرا هر منظور جنائی ممکن است‏ معلول بعمل مرتکب باشد یا موانع خارجی که ارادهء فاعل مؤثر نبوده.قانون راه فراری‏ برای قاصد عمل جنائی گذاشته که اگر از کردهء خود منصرف گردد و عمل را انجام ندهد، از مجازات معاف شود لکن اگر عدم موفقیت بمنظور غائی و قصد نهائی بعلت دخالت‏ عوامل بیگانه عناصر خارجی باشد، قانون مرتکب را بعلت قصد جنائی او تنبیه میکند نه از نظر آنچه را که انجام داده. علت کیفر متهم منظور جنائی و عملیست که میخواسته‏ انجام بدهد لکن موفق نشده.
برای پایان این بحث و روشن شدن مطلب دو کیفر خواست که هر دو باستناد ماده 20 قانون کیفر عمومی صادر شده و متهم بجرم قصد قتل مورد تعقیب واقع شده‏ است ذکر میشود که دو مثال بارزیست برای روشن شدن اشتباه.
1-بانوئی به دادسرا شکایت مینماید که در اثر دیر رفتن بمنزل شوهرش نسبت‏ باو عصبانی شده و او را کتک میزند و گلوی او را فشرده و چون زن فریاد می‏کشد، شوهر او را رها مینماید.فورمول معمولی دادسرا بکار می‏افتد:«نظر بشکایت شاکیه و گواهی‏ همسایه که صدای شاکیه را شنیده و اعتراف شوهر باینکه زنش دیربخانه آمده و او در نتیجه عصبانیت نسبت بخانمش پرخاش کرده گناهکاری مسلم و عملش منطبق با ماده‏ 20 و 170 قانون کیفر عمومی است.»
2-شخصی شکایت میکند که دیگری با کارد باو حمله کرده و چندین زخم باو زده است ادعانامه تقریبا بدین مضمون صادر میگردد:«در اسفندماه سال....132 در...متهم بقصد قتل به...حمله کرده و با ایراد چند ضربت کارد ویرا شدیدا مجروح نموده‏ ولی در اثر معالجه و مداوای فوق العاده مجنی علیه بهبودی حاصل نموده و قصد متهم‏ انجام نشده است.هرچند متهم منکر ارتکاب بزه انتسابی است و اظهار میدارد که در تاریخ‏ وقوع قضیه در محل نبوده لکن نظر بگواهی...دائر باینکه متهم باو گفته که مجنی‏ علیه را خواهم گشت و نظر به صورت معاینه تنظیمی از طرف پزشک حاکی بر ورود جراحات بوسیله کارد و نظر بسایر اوضاع و احوال قضیه بزه انتسابی بمتهم محرز و در حدود مقررات ماده 170 و ماده 20 قانون کیفر عمومی تقاضای مجازات او میشود.»
برای بازپرس صادرکننده قرار قصد جنائی متهم ازاینرو معلوم شده که گواهی گفته است من شنیدم متهم میگفت که شاکی را خواهم کشت.
برای بازپرس صادرکننده قرار شروع اجراء همان جراحات و ضربات وارده‏ است که در واقع اصل عمل میباشد و بازپرس متوجه این معنی نبوده که منظور از «شروع باجرای آن»یعنی شروع باجراء قصد جنائی نه شروع باجراء خود جرم.
برای بازپرس صادرکننده قرار موانع خارجی که موجب معلق ماندن قصد متهم‏ گردیده، معالجه و مداوای فوق العاده است در همان ادعانامه. بازپرس مینویسد متهم‏ پس از ورود ضرب و جرح آزادانه راه خود پیش گرفته و رفته است و واقعا اگر او قصد قتل داشته هیچ‏چیز مانع از انجام کار او نبوده نه کسی فرارسیده نه مانعی دیده شده‏ و نه پیش‏آمدی کرده و منظور از موانع خارجی مذکوره در قانون مداوای بعدی‏ و معالجه نیست.
از دو مثال مذکوره در بالا این نتیجه را نیز میتوان استنباط کرد که گاه بازپرس‏ در اثر احساسات شخصی و عصبانیت نسبت بمتهم برای آنکه وضعیت او را مشکل تر بکند و به موضوع اهمیت مخصوص بدهد، استناد به ماده جنائی می‏نماید؛ غافل از اینکه قانون‏ گذار بیشتر اهمیت قضیه را سنجیده و اگر منظور مقنن کما هو حقه اجرا گردد بهترین طریق تنبیه و تنبه متخلف میشود.اگر بازپرس باستناد ماده 172 یا ماده 173 متهم را تعقیب مینمود بهتر نبود تا آنکه ماده 170 و 20 را پیش میگیرد و به‏ نتیجه رسد.