جرایم امنیتی در نظام حقوقی ایران


یکی از هدف های حقوق، تامین امنیت است. قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند. در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد. در همه ی کشورها، اقدام هایی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.

البته عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است.
از جمله جرایمی كه حكومت‌ها همواره از تجلی آن در داخل و یا خارج كشور، هراسان هستند، مجموعه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشورها ست. بر این اساس و با توجه به این‌كه جرایم مورد اشاره كلیت و اساس حكومت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد، معمولا قانون‌گذار مبادرت به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌ای می‌كند. هموار و آسان كردن شرایط اثبات جرم، بكار بردن جملات مبهم و قابل تفسیر به صورت موسع، شدت مجازات‌ها، واگذاری صلاحیت به محاكم اختصاصی كه مبتنی بر سرعت و شدت عملند در راستای رسیدگی به جرایم مزبور و مانند آن، جزیی از تدابیر یاد شده در قبال جرایم مذكور است. كشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در برابر وقوع چنین جرایمی برخوردی نسبتا شدید و غیرقابل اغماض دارد. از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره كرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتكاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت كشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.

محاربه و افساد فی‌الارض
محاربه به معنای جنگ با خدا و تشكیلات حكومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده 183 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. این ماده مقرر می‌كند: «هر كس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است.»
تبصره 1. كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.
تبصره 2. اگر كسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره 3. میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.
منبع اصلی كه مقرره بالا آیه 32 سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در كنار یكدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی كه این دو را در كنار هم درج كرده، این دو واژه تجلی‌گر یك رفتار مجرمانه است. هر چند كلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحا واژه مزبور در متن قانون به كار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یك اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آن­ها كه نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه كفایت می‌كند. آن‌چه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌كند، آنست كه مرتكب باید به طورآشكارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بكشد.
همان‌طور كه تبصره 2 بیان كرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از كلمه «مردم» نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممكن است مشمول ماده 669 از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مزبور به جرم انگاری تهدید دیگران پرداخته است. 
مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات قبلی در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود. اما در حال حاضر هنوز قانون جدید ابلاغ نشده است بنابراین مقررات قانون مجازات اسلامی سال 1370 در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالا باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم.
 
اخلال در امنیت كشور از طریق رایانه
با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در خرداد ماه 1388، با دسته جدیدی از توصیفات مجرمانه مواجه شدیم. به این ترتیب مبحث سوم از قانون مذكور تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای به ذكر چند عمل مجرمانه نوظهور اشاره كرده است. البته برخی از مواد قانون جرایم رایانه‌ای در تكمیل جرایم گذشته و اختصاص آن به فضای مجازی رایانه و اینترنت خلق شده است. برای مثال ماده 505 قانون مجازات اسلامی بیان می‌كند: «هر كس با هدف بر هم زدن امنیت كشور، به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولان نظام یا ماموران دولت یا به نحو دیگر‌جمع‌آوری كند، چنان‌چه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یك‌ تا پنج سال محكوم می‌شود». ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای كه ظاهرا از دل ماده قبلی و نیز ماده 501 جرایمی را خارج كرده، مقرر داشته: «هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، ه مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد: الف- دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 20 تا 60 میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب - در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج - افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند... البته بر خلاف ماده 505، ماده اخیر با رویكردی سخت، ذكری از قصد بر هم زدن امنیت كشور به میان نیاورده است.

شروع به ارتكاب جرایم رایانه‌ای مخل امنیت كشور 
مطابق با ماده 4 قانون جرایم رایانه‌ای، صرف نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، برای دسترسی به داده‌های سری، مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است. 
این جرم در حقیقت مرحله قبل از عمل مجرمانه قبلی است كه شرح آن گذشت. توضیح آن‌كه با توجه به حفاظت‌هایی كه اصولا از داده‌های سری موضوع ماده به عمل می­آید، اساسا برای دسترسی به داده‌های مذكور، می‌بایست تدابیر امنیتی سامانه‌ها نقض شود و مقنن با توجه به حساسیت بالای این داده‌ها و صدمات جبران ناپذیر افشا و دسترسی به آن‌ها، صرف اقدام به دسترسی به داده‌های سری كه با عمل نقض تدابیر حفاظتی نمایان می‌شود، توسط قانون‌گذار ممنوع اعلام شده است.
باید توجه داشت كه اگر تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده، دقیقا مربوط به همان فضای مجازی باشد، به این صورت كه مسئولان امر برای دسترسی به محتوای داده‌های سری مبادرت به ایجاد رمز عبور و نظایر آن كرده باشند، نقض چنین تدابیری از نظر اصول جزایی همان شروع به ارتكاب جرم دسترسی غیر مجاز به داده‌های سری موضوع ماده 3 است. زیرا ماهیت عمل یاد شده، غیر از طبیعت عملیات مربوط به دسترسی غیر مجاز نیست و اعمال مذكور به هم پیوسته است. اما اگر تدابیر امنیتی به نحو موانع فیزیكی و در عالم غیر مجازی (نظیر نصب قفل برای درهای منتهی به رایانه دارای محتوای سری مربوط به اطلاعات امنیتی كشور) پیش‌بینی شده باشد، ماهیتا شروع به جرم دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری نخواهد بود. زیرا ماهیتا عمل نقض مزبور با عمل دسترسی به محتوای سری كه به وسیله كار كردن با رایانه محقق می‌شود، متمایز است و جرمی مستقل تلقی خواهد شد.

تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه‌ای
جرم خطای ماموران دولتی در امر حفاظت اطلاعات در ماده 506 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. ماده مزبور بیان كرده است «چنانچه ماموران دولتی كه مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یك تا شش ماه حبس محكوم می‌شوند».
با اقتباس از ماده 506 قانون مجازات اسلامی، ماده 5 قانون جرایم رایانه‌ای، به توصیف عمل مجرمانه مزبور در فضای رایانه‌ای و سایبری پرداخته است. بر این مبنا ماده مربوطه پیش‌بینی كرده كه چنان‌چه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده‎های سری مقرر در این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. با مقایسه دو ماده درمی‌یابیم كه اصولا ارتكاب عمل در فضای مجازی رایانه‌ای باعث تشدید كیفر خواهد بود. شاید این امر حاكی از سهولت ارتكاب جرم در این حیطه و در عین حال اثرات زیان‌بار بیشتر آن باشد. 
همین‌طور در ماده 5، به جای عبارت «توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند»، از عبارت «موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذكور شوند» استفاده شده است. توسعه دایره شمول ماده به صورت حذف واژه «دشمنان» و اضافه كردن عبارت «اشخاص فاقد صلاحیت»، درست به نظر می‌رسد. همچنین عدم ذكر عبارت «تخلیه اطلاعاتی» به جا بوده است. زیرا در عمل «موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت»، تقصیر ماموران دولتی بهتر نمود پیدا می‌كند.

سوء قصد به مقام‌های بلند پایه سیاسی
جرم‌انگاری قصد سلب حیات افراد سیاسی مملكت اعم از داخلی و خارجی در دو فصل دوم و سوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ماده 515 كه در مورد اشخاص عالی مقام داخلی است، اقدام به كشتن رهبر و هر یك از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید را كه عقیم مانده و به نتیجه نرسیده است را، چنانچه مشمول عنوان محاربه نباشد، به حبس از سه تا ده سال تهدید نموده است.
به رغم عنوان فصل دوم كه عبارت است از «اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی» سوءقصد به تمامی مراجع بزرگ را اعم از داخلی و خارجی و اعم از موافقت نظام با وی یا نه، مشمول حكم ماده قرار داده است.انجام اقدامات فوق در مورد نمایندگان سیاسی و روسای كشورهای بیگانه در ایران مشروط به معامله متقابل همان كیفر ماده قبل را خواهد داشت. در غیر این صورت اگر مجازات خفیف تری اعمال شود، مرتكب به همان مجازات محكوم می‌شود. بر اساس تبصره ماده 516 اگر سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه محكوم خواهد شد. البته این مقرره در صورتی حالت اجرایی به خود می‌گیرد كه در صورت مسلمان بودن مرتكب، مقام خارجی غیر مسلمان نباشد.