پیشگیری از وقوع جرم وظیفه كیست؟
پیشگیری از وقوع جرم وظیفه كیست؟
گفته
شده است در سال 86 تعداد پرونده‌های قضایی جاری 8 میلون بود كه امسال به 16
میلیون رسیده است، یعنی اگر هر پرونده دو طرف دعوی یا متهم و شاكی داشته
باشد 32 میلون نفر از شهروندان با دستگاه قضایی سر و كار دارند كه من تصور
می‌كنم آمار سنگینی در سطح جهان باشد.
طبق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یكی از وظایف اصلی قوه قضائیه
«اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است.
اغلب پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضا به صورت دوقلو است، یعنی پرونده هم
جنبه كیفری دارد و هم حقوقی زیرا كه اغلب از طریق وقوع جرم مسائل مالی هم
ناشی می‌شود، مانند جرایم سرقت، كلاهبرداری، صدور چك بی‌محل و...
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، ضمن آنكه قوه قضائیه علی الاصول باید وظیفه
قانونی خود را در اجرای قانون اساسی انجام دهد لیكن بر عهده آحاد شهروندان
است كه اگر علاقه به زندگی در محیط امن و آسوده و عاری از جرم دارند باید،
خود نیز در راه رسیدن به هدف و ایجاد جامعه‌ای عاری از جرم و خشونت گام
بردارند.
زمانی كه عنوان می‌شود شهروندان باید در این زمینه احساس مسئولیت كنند،
مسلما ارگان‌ها و اركان حكومتی نیز خود باید بیش از دیگران به فكر حل مسئله
بوده و باید در این طریق گام بردارند و پاسخگوی شهروندان باشند. این زنگ
خطر است كه به صدا درآمده است. از یكسو ورود سالانه چند میلیون پرونده به
دستگاه قضایی و وجود حداقل 16 میلیون پرونده جاری و در حال رسیدگی مبین آن
است كه بنا به دلایل فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و...متاسفانه شهروندان
نمی‌توانند در آرامش كامل در كنار یكدیگر زندگی كنند و كمرنگ شدن اخلاقیات و
اعتقادات از یكسو و زیاده خواهی‌ها، و رواج فساد در سطوح مختلف شریان
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه از طرفی دیگر سبب شده است كه به كلام
ساده كمتر كسی به حق خود قانع باشد و در جست‌وجوی حقوق بیشتر كه گاه با
انجام اعمال بزهكارانه ملازمه دارد و یا برای احقاق حقوق تضییع شده ناگزیر
از مراجعه به دستگاه قضا‌یا تظلم باشد.
در این میان ایجا د دستگاه عریض و طویل دادرسی شامل نیروی انتظامی،
دادسراها ، دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی و حتی شوراهای حل اختلاف و ساختن
زندان‌های جدید و افزایش تعداد زندانیان، استخدام قضات و افزایش تعداد وكلا
نتوانسته است آنگونه كه باید و شاید از بروز و وقوع جرایم در جامعه
پیشگیری كند.
پیشگیری از جرم نیازمند یك عزم ملی گسترده است. باید در ابتدا آحاد
شهروندان را به حقوق خود آشنا كنیم و خود این حقوق را در هر منصب و مقامی
كه هستیم پاس بداریم و سپس ضمن غربال كردن عناوین مجرمانه غیر ضروری و
تعریف دقیق جرایم شرایطی فراهم نیاوریم كه بدون آگاهی و دانش فنی ،هر كس با
در دست داشتن شكوائیه یا دادخواستی علیه دیگری هر چه دل تنگش می‌خواهد
بگوید و پرونده‌ای به پرونده‌های دستگاه قضایی بیفزاید و پس از سال‌ها
دوندگی و رسیدگی بلاخره معلوم شود كه از ابتدا حق نداشته است. در این مقوله
سخن بسیار است و در فرصت‌های دیگر در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.