وبلاگ حقوقی،اجتماعی رامین خوارزم

مقدمه

فصل اول : حقوق بین الملل و حقوق بشر

1- صلاحیت بین المللی حقوق بشر
2-اهمیت عملی مباحث حقوق بشری

فصل دوم : حقوق بشر وموازین جهانی آن

1- مفهوم و تعاریف گوناگون حقوق بشر
2- معنی حقوق بشر بین المللی و ریشه های تاریخی ، توسعه نظری وعملی آن
3- مبانى جدید حقوق بشر
4- منابع اصلی قوانین حقوق بشر
5-- میزان الزام آور بودن قوانین حقوق بشر
6- معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
7- اعلامیه جهانی حقوق بشر
8- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR
9- سازمان های دولتی و بین المللی حقوق بشر
10- سازمان های غیردولتی و بین المللی حقوق بشر
11- ضمانت های اجرایی رعایت حقوق بشر در جنگ ها
12- مقررات بین المللی حقوق بشری درایران
نیجه گیری: 

این مقوله از جهات گوناگون قابل بررسی است .در مقاله حاضر ودر دوبخش به جنبه های عمدتا حقوقی این مهم پرداخته می شود. در بخش اول به طرح کلی صلاحیت بین المللی حقوق بشر و اهمیت
عملی مباحث آن پرداخته می شود ودر بخش دوم به مسائل گوناگونی از قبیل ، مفهوم و تعاریف مختلف،ریشه های تاریخی،توسعه نظری وعملی، مبانى جدید، منابع اصلی قوانین و معاهدات
حقوق بشر ، نقش سازمان ملل متحدوسازمان های دولتی غیردولتی و بین المللی حقوق بشرودرانتها به مقررات بین المللی حقوق بشری که ایران آنها را تصویب نموده است اشاره شده است .
نگارندگان اعتقاد دارند علیرغم تمامی تلاشهایی که برای تدوین این مقاله صورت گرفته اما وسعت مباحث به گونه ای است که تلاش مضاعفی را می طلبد،امید که مقبول نظر صاحب نظران افتد.
همچنین انتظاردارند تا از نظرات مفید اهل فن در تعمیق این مقاله بهره جویندوخطاهای آن را به دیده عفو بنگرند.




فصل اول : حقوق بین الملل و حقوق بشر


1- صلاحیت بین المللی حقوق بشر
اندیشه حمایت از حقوق بشر و حفظ شأن والای انسان مقوله تازه ای نیست ، ولی بی گمان از ورود آن به حوزه صلاحیت بین المللی نیم قرنی بیش نمی گذرد.
منحنی این حمایت که با حمایت از سوداگران و اقلیتها در معاهدات 1648 ازنابروک و 1878 برلین آغاز شد، با انقلاب کبیر فرانسه تقویت گردید و در قرن بیستم و با پایان یافتن دو جنگ جهانی ،
سیر صعودی گرفته و دایره شمول خود را گسترده تر و جامعتر ساخته است .
این بازتاب جدید خود نشانگر تاثر شدید جامعه بین المللی از وقایعی بود که طی دو جنگ بین المللی در سراسر جهان رخ داد.
اساس این توجه بر پایه ارتباط علت و معلولی حفظ حقوق انسانها و حفظ صلح و امنیت قرار داشت که منشور سازمان ملل به عنوان هسته اولیه نظم حقوقی جدید جهان پس از جنگ؛ به این
ارتباط صحه نهاد.
ازآنجاییکه به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است و بشرباید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد لازم بود
تا تمامی دولتها وحاکمان صرف نظر از آنکه ملل تابع چه دین و آئیینی هستند ضمن رعایت حقوق آنان از تمامی جهات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زمینه های مناسب را برای رشد وبالندگی
اقوام مختلف فراهم وزمینه های مقابله با ظلم وتبعیض وستم رافراهم آورند.
بسیاری در پی آن بوده اند که طریقی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی عمیق تر دارند که وابسته به تصمیمات حاکمان و تصویب مراجع قانونی نیست. یک روایت از این ایده این
است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر میباشد. لکن برخی دیگر معتقدند که این دولتها هستند که در چارچوب تعیین ضوابط حقوقی
بایدها ونبایدها وحداقلهای حقوقی شهروندان را احصا وابقا می نمایند .ولی آنچه مسلم است، صرف نظر از این اختلافات هم اکنون، حداقل در منظر تئوریک اصول حقوق بشر که تضمین کننده استقلال،
آزادی و حیثیت برابری غیر تبعیض آمیزگروههای مختلف بشری و افراد، فارغ از هر نژاد و فرهنگ و آیین می باشد، در سراسر جهان پذیرفته شده است .
اگر موجودیت حقوق بشر تنها به خاطر تصویب قانونی آن بود، برخورداری از آن وابسته به اوضاع محلی و بین المللی می شد،اما انسان از گذشته هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و
در جهت تأمین و تضمین آن بوده و همواره قربانى بسیاری در این تلاش بلند مدت داده ومرارتهای بیشماری را به جان خریده است.
پرداخت هزینه هاى سنگین در این راه به تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى گردد نمونه اى
از تلاش انسان در این راستا مى باشد.

صدور فرمان منشور کبیر در انگلستان1215
اعلامیه استقلال امریکا 1776
حقوق اساسی ملتهای متحد امریکا1787
اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه 1789
اعلامیه حقوق بشر1793
اعلامیه حقوق بشر ومردم کشور فرانسه 1795

از جمله گامهایى است که در این زمینه و در بیانیه های حقوقی مختلفی متبلور شده است. علاوه بر موارد یاد شده، امروزه در قوانین اساسى بیشتر کشورهاى جهان به اصول اساسى حقوق بشر
توجه مى گردد.
واعیت خارجی این است که حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های منفی و مثبت حداقلی است که لازمه یک زندگی مطلوب است، لذا آرمان حقوق بشر صیانت از شرایط ضروری و حداقلی است
که به زندگی مطلوب برای افراد منجر شده وموجبات رشد مادی ومعنوی او را در عرصه های گوناگن فراهم آورد.
علی الاصول توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می شود. بدیهی است یک هدف اصلی آموزه حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه دولتهاوملت ها
بدان ها ملتزم باشند. توسل به ارزشهای ملی نباید به این توجیه مشروعیت دهد که ملتها ودولت ها تعهدات بنیادین خود را برای صیانت از حقوق بشر کنار نهند.
معمولا مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین المللی، به عنوان بهترین حامیان برآورده شدن این شرایط شناخته می شوند، ولذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت های اخلاقی پایه
ای می باشدکه همگی ما حق داریم ازهمدیگر، و نیز از آن موسسات ملی و بین المللی ، انتظار داشته باشیم.
آرمان حقوق بشر امکان فراهم نمودن نظم دائمی ونوینی است که چارچوب مشترک بنیادین اقتصادی، سیاسی مورد نیاز همه انسان ها را برای نیل به حداقل بهزیستی تعیین می کند. با اینکه
دولتها و ملت ها در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه حقوق بشر نقش مهمی دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر مشروط به التزام دولت ها به آن انگاشته نمی شود.



اهمیت این آموزه به عنوان یک مقیاس اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت آن، آموزه مفهوم حقوق بشر معطوف به ارایه یک مبنای مشروعیت اخلاقی برای
برقراری نظم ژیوپولیتیک معاصر است. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف به این است که به افراد ابزار نیرومندی اعطا نماید تا مطالبات مشروع خود را از اقتدار سیاسی و حاکمیت
به عمل آورند.

2-اهمیت عملی مباحث حقوق بشری
در جهان امروز یکى از مهم ترین مشخصه هاى نظام بین الملل، حمایت جهانى از حقوق بشر است که پایبند بودن و نبودن به آن بر حیثیت و اعتبار دولت ها نزد دیگر بازیگران بین المللى اثر مستقیم و
مهمى دارد. این مسئله، سبب مى شود تا بسیارى از کشورها در سیاست خارجى خود حقوق بشر را مورد لحاظ قرار دهند، به گونه اى که ادارات حقوق بشر در وزارت خارجه بسیارى از کشورها ایجاد
شده و دولت ها به طور جدى مسئله حقوق بشر را مورد بررسى قرار داده، نسبت به الحاق به کنوانسیون هاى حقوق بشرى و یا حتى پیشنهاد عقد یک کنوانسیون جدید در رابطه با حمایت از حقوق
بشر به طور جدى عمل کنند .از همین رو است که گفته مى شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم Low Profile در سیاست بین الملل به جایگاه درجه اول High Profile ارتقا یافته است.
البته فعالیت هاى سیاسى کشورها در عرصه روابط بین المللى نسبت به حمایت از حقوق بشر با تعهدات حقوقى و قانونى آنان نسبت به موازین بین المللى حقوق بشر، اعم از کنوانسیون ها، میثاق ها
و اعلامیه هاى حقوق بشرى که بیانگر میزان تعهدات و التزام کشورها نسبت به استانداردهاى بین المللى حقوق بشر است متفاوت است. لکن حد متیقن آن است که در قرن حاضر پایبندی عملی و
حتی حقوقی دولتها در فرایند بررسی دمکراتیک آنها موثر بوده وروند فزاینده حساسیت بین المللی به این مقوله باعث شده است که هر دولتی سعی دارد در عرصه جهانی خود را حامی وعامل اصول
حقوق بشر معرفی کند.دخالت روز افزون مجامع جهانی در اعلام اسامی دولتهای ناقض حقوق بنیادین بشر وصدور قطعنامه های محکومیت در این خصوص بقدری گسترده وفراگیر شده است که دولتها مرتبا خود رابا چالشی بنام "حقوق بشر بین المللی "مواجه می بینند.



فصل دوم : حقوق بشر وموازین جهانی آن

1- مفهوم و تعاریف گوناگون حقوق بشر
حقوق بشر چیست، و این وظیفه بر عهده کیست؛ چه کسانی مسوولیت حمایت و ارتقای حقوق بشر را بر عهده دارند و برای انجام این امر به چه نیاز دارند؟
اگرچه اهمیت فراوان حقوق بشر به تازگی برای برخی روشن شده است، اما خود مفهوم، تاریخی به قدمت دو هزار سال دارد. توسعه مفهوم حقوق بشر با طرح و مقبول شدن ایده های فلسفی
و اخلاقی مختلف تاکید شده است و سرانجام، دست کم درمنظر حقوقی ، به استقرارقوانین و موسسات سیاسی وحقوقی بسیار پیچیده ای انجامیده است که مقصود از آنها صیانت و ارتقای حقوق
بنیادین همه انسان ها در همه مکان هاست..
1-1- جهانشمولی حقوق بشر
حقوق بشر اغلب جهانشمول ا نگاشته می شوند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردارباشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه
توسط نظام قانونی یا رسمی یک کشور به رسمیت شناخته می شوند باید به اجرا درآیند.
ظهور دنیایی که درآن بشربتواند فارغ از رنگ ،نژاد زبان ویا حتی یک دین تحمیلی از آزادی بیان و اندیشه وسایر مواهب طبیعی بهره مند گردد و فارغ ازهرگونه هراس ودل نگرانی سیاسی واجتماعی
زندگی کند به یکی از بالاترین آمال بشر تبدیل شده است.

2-1- حقوق اخلاقی و حقوق قانونی بشر:
حامیان حقوق بشر اصرار دارند که این حقوق به عنوان حقوق اخلاقی بنیادی معتبراند. تمایزی که میان حقوق اخلاقی و حقوق قانونی، به عنوان دو مقوله مجزای حقوق نهاده می شود، درفهم مبنا و
کاربرد بالقوه حقوق بشر دارای اهمیت وافری است.
حقوق قانونی: به تمام حقوقی اطلاق می شودکه در متون حقوقی موجود یافت واز نظر قانون به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار می گیرد و حدود اعتبار آن تا بدا نجاست که قوه قانونگزارمربوطه مجازمی شمارد.
حقوق اخلاقی: آموزه های مذهبی ویا عرفی است که هر چند دارای نوعی ضمانتهای اجرائی غیر رسمی است اما الزامات قانونی لازم الاجرا را فاقد است.
جهانشمولی حقوق بشر به عنوان حقوق اخلاقی آشکارا بار اخلاقی بیشتری به حقوق بشر می بخشد. اما از سوی دیگر، وجود و اعتبارحقوق قانونی به مانند حقوق اخلاقی محل مناقشه نیست.
اینکه حقوق بشر را منحصرا با حقوق اخلاقی یکی بدانیم اشتباه است. بهتر است حقوق بشر را حقوقی هم اخلاقی و هم قانونی انگاشت. زیرا واجد جنبه های گوناگون هر دو نوع است .
یک هدف اصلی مدافعان حقوق بشر این است که برای این حقوق مشروعیت قانونی جهانشمولی فراهم کنند. ادعای مشروعیت قانونی حقوق بشر بستگی به وضعیت آنها به عنوان حقوقی اخلاقی
در اعلامیه ها و میثاق های پرشمار دیگر دارد. با این حال، کارآیی عملی حقوق بشر، عمدتا بستگی به این دارد که به قالب حقوق قانونی درآیند.
3-1- حقوق بشرو جهانشمول گرایی اخلاقی
حقوق بشر بر جهانشمول گرایی اخلاقی و باور به وجود یک جامعه حقیقتا جهانی که دربرگیرنده تمامی انسان ها از هر رنگ ونژادی ومذهبی است متکی می باشد .هر چند که از یک منظر باید ظهور
این عقیده را به عنوان پایه تحولات حقوقی فرض نمود ومعتقد بود که تلقی از این مفهوم تا رسانیدن بشر به تدوین هنجارهایی ثابت در این باره موثر بوده است .
4-1- حقوق بشر و هنجارهایی بین المللی
حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه کشور ها و مردمان جهان امروز را در برمی گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد.
واضح است که "تحقق" حقوق بشر ایده ی بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همه ی کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند و بعضی
کشور ها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و همچنین کشورهای بسیاری هستندکه حقوق بنیادین بشر را به طورکلی یا جزیی در قوانین مصوب خود به رسمیت نمی شناسند.
5-1- جهانی نمودن حقوق بشر
برای جهانی نمودن حقوق بشر، قوانین بین المللی نقش محوری دارند. یا به تعبیر دیگر می توان گفت که حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت
حاکمیت شان می پردازند. این حقوق، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه رفتار میان اشخاص مثلا منع خشونت ورزی بپردازند.ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر
داشته باشند و در عین حال برسر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند به بیان عام،صاحبان حقوق بشر همه مردمان زنده امروزین هستند. یا به بیان
دقیق تر، گاهی همه مردمان، گاهی همه شهروندان یک کشور، گاهی همه اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص مانند زنان، کودکان، اقلیت های قومی و دینی، مردم بومی، و گاهی همه
گروه های قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند.
2- معنی حقوق بشر بین المللی و ریشه های تاریخی ، توسعه نظری وعملی آن
قوانین حقوق بشر از مجموعه قواعد نوشتاری بین المللی تشکیل شده که به هدف حمایت از شهروندان و اشخاص زیان دیده از درگیریهای مسلحانه، عدم ظلم وتبعیض ناروا ی قومی ومذهبی
می پردازد.
به تعبیر دیگر میتوان گفت : قوانین حقوق بشر یکی از بخشهای قوانین و حقوق بین الملل است که بر اساس اصول و مبانی این قوانین و با نگاهی انسان دوستانه برای حمایت از گروههای مختلف
اجتماعی واقلیتهای قومی ومذهبی درمقابل تعدیات دولتها تهیه شده است.
گفته می شود که همگان به تساوی دارای حقوق انسانی هستند. نتیجه عرفی این ادعا آن است که هر کسی وظیفه حمایت و ارتقای حقوق انسانی کسان دیگر را نیز برعهده دارد وحساسیت لازم
را نسبت به نقض این حقوق داشته باشد.
با این حال، معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده دولت های ملی و سازمان های بین المللی و بین الدولی نهاده شده است واین دولتها بموجب قوانین اساسی وپیمانهای دسته جمعی جهانی
التزام خویش را به رعایت این حقوق قبول نموده اند.
درحقیقت بسیاری از نویسندگان به وجود سه نسل از حقوق بشر اذعان دارند.
نسل اول : عمدتا شامل امنیت،مالکیت و مشارکت سیاسی می باشد. ملاحظات این نسل از حقوق بشربه آشکار ترین شکل آن در انقلاب فرانسه وبیانیه استقلال آمریکا متبلور شده اند.
نسل دوم: حقوق اجتماعی،اقتصادی، مثل حقوق رفاه، آموزش و آسایش را لحاظ کردند. این حقوق عمدتا در UHDR یا اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافته اند.
نسل سوم : مواردی مانند حق تعیین سرنوشت ملی، محیط پاک، و حقوق اقلیت های بومی را نیز شامل می شوند. این نسل از حقوق به طور جدی تنها در دو دهه آخر قرن بیستم مطرح شدند،
اما نشانگر توسعه مهمی در آموزه عمومی حقوق بشر هستند.
در این منظر ادیان مختلف نیز بر بستر سازی مناسب برای این مقوله راهکار وروش مناسب ارائه داده وزمینه های اعتقادی لازم را فراهم ساخته اند.
1-2- توسعه عملی حقوق بشر
علیرغم اهمیت بی شائبه این مهم والزام دولتها در حقوق بین الملل به رعایت آن ، در عمل مفهوم حقوق بشر در تمام کشورها اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه، در شرق و غرب علی الاصول
بدوا یک مقوله داخلی تلقی شده ودولتها از منظر منافع ملی خود به تفسیر یا اجرای این قواعد مبادرت می نمایند وسعی دارند تا با بررسی ساز وکارهای گوناگون به گونه ای عمل نمایند، که از هر
دو منظر داخلی وخارجی کمتر به چالش کشیده شوند و باید صادقانه اذعان نمود که در دهه های اخیر این مفهوم دارای تحولات مهمی گردیده است.


2-2- نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر و استفاده سیاسی از حقوق بشر برای تامین منافع شخصی به خودی خود یک نقض آشکار بوده و به ارزش های ذاتی انسان آسیب می رساند. متاسفانه آنچه در مرحله کاربرد
اجرایی مشاهده میشود، نقض حقوق بشر بیشتر قاعده و قانون است تا استثنا. لذااین نه فقط یک وظیفه، بلکه یک اجبار برای همه افراد وگروههاست که در مقابل نقض حقوق بشر به هر صورت،
چه توسط دولت ها، چه توسط احزاب وتشکیلات سیاسی و یا اشخاص صاحب نفوذ، با صدای بلند و رسا اعتراض کنند.از طرف دیگر �دفاع از حقوق بشر� نباید به عنوان اسلحه ای سیاسی
صرف علیه �برخی کشورها� و �گروهها� استفاده شود ولی در برابر نقض آن توسط برخی دیگر سیاست بی تفاوتی اتخاذ شود.
3- مبانى جدید حقوق بشر
مبانى جدید حقوق بشر را باید در اندیشه هاى غربیان در سده هفتم میلادى جست وجو کرد،هرچند که مفهومی از حقوق که به تصور معاصر از حقوق بشر نزدیک باشد در خلال قرن های هفدهم
و هجدهم با آموزه قانون طبیعی به آشکار ترین شکل در اروپا رواج یافت.
انسان گرایى (Humanism) را مى توان از نخستین شالوده هاى فکرى حقوق بشر دانست که طى رنسانس نخست اروپا (سده هاى ۱۲ و ۱۳ م)، از سوى کسانى همچون آبلار (۱۱۴۲ _ ۱۰۷۹ م) با
عنوان �آگاهى من از ارزش خودم� مورد تاکید قرار مى گرفت و سپس مقارن رنسانس دوم (سده ۱۵ به بعد) و پیدایش پروتستانتیسم، زمینه اى فراهم آمد که نهایتاً به بحث درباره حقوق ذاتى و طبیعى
انسان انجامید.
متفکران پیش از قرن ۱۷، در این باب نظریه پردازى کردند. در این دوره، منشاء حقوق طبیعى عمدتاً فطرت الهى تلقى مى شد؛ یعنى منبع حقوق فطرى اراده خداوند بود و در نتیجه این حقوق، قواعدى
مستقل از زمان، فراگیر وتغییرناپذیر محسوب مى شد. اما این مفهوم پس از قرن ۱۷، به ویژه با نظریات گروسیوس هلندى، پوفندروف آلمانى و دکارت فرانسوى به صورتى دیگر تعبیر و تفسیر شد.
این بار منبع حقوق طبیعى را انسان دانستند و عقل بشرى را در کشف و اجراى آن توانا یافتند. در واقع هدف از تاکید بر حقوق طبیعى، حمایت از حقوق فردى عنوان شد، در حالى که پیش از آن، هدف
از تاکید بر حقوق فطرى را اجراى اراده خداوند و تامین اطاعت از او مى دانستند.
طرفداران نظریه حقوق فردى، �حقوق� را وسیله اى براى تامین آزادى هاى فردى و احترام به شخصیت انسان بموجب انسان بودنش ، مى دانستند که حکماى قرن هیجدهم از قبیل توماس
هابز و جان لاک (و بعدها کانت و روسو) به این گفتمان دامن زدند . همچنین بنابر جمله معروف روسو که �انسان آزاد به دنیا آمده و باید آزاد زندگى کند، آزادى فردى به عنوان قاعده اى کلى در زیربناى
اندیشه حقوق بشر به رسمیت شناخته مى شود و حقوق بشر به مثابه یکى از بارزترین گفتمان هاى مدرنیته در محافل علمى و سیاسى ملى و بین المللى مطرح مى شود.
4- منابع اصلی قوانین حقوق بشر
الف)مقررات ومصوبات مجامع بین المللی همانند سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر
ب) حقوق عرفی وموازین مسلم حقوق بین الملل عمومی
ج)اصول کلی علم حقوق
د)تصمیمات ورویه های مجامع قانونی حقوق بشری
ه) تصمیمات ورویه های قضایی محاکم بین المللی ودیوان های خاص قضایی
و)دکترین ها وآموزه های دانشمندان علم حقوق
از آنجا که عرف بین الملل و معاهدات دو منبع اصلی همه قوانین بین المللی محسوب می شوند و از آنجا که قانون حقوق بشر نیز یکی از زیرشاخه های این قانون است، این دو منبع، اصلی ترین
منابع مورد استفاده در وضع این قانون به شمار می روند. معاهدات که یکی از منابع قوانین حقوق بین الملل در بخش عمومی و بخش حقوق بشر به شمار می رود، پیمانهایی هستند که ا حکام
عمومی را شامل می شود که توافقات لاهه در سالهای 1899 و 1909، منشور سازمان ملل متحد و غیره از آن جمله اند. معاهده هنگامی الزامی می شود که تعداد زیادی از کشورهای جهان
آن را امضا کرد
ه و برای پیوستن سایر کشورهای جهان نیز محدودیتی نداشته باشد..درباره عرف بین الملل هم باید گفت که تکرارافعال مشابه در میان کشورهای مختلف در روابط میان این کشورها این احساس
را به وجود آورده است که پیروی از این افعال یک قانون است و باید به آن پایبند بود. تعیین واعلام عرف بین المللی از خصائص محاکم ودیوانهای بین المللی است.
5- میزان الزام آور بودن قوانین حقوق بشر
علی الاصول قوانین حقوق بشر مانند قوانین بین المللی دیگر از قدرت اجرایی که بتواند افراد را در کشورهای مختلف به تطبیق آن مجبور کنند، برخوردار نیست. اصول قانونی حقوق بشر و منابع آن
که توافقات بین المللی از جمله لاهه و ژنو و منشور سازمان ملل و ملحقات آن که الزام آور هستند نیز از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.وقدرت اجرائی آنها در کشورها غالبا ناشی از اجبار
سیاسی است نه قدرت اجبار حقوقی ،زیرا هنوز نظریه عدم امکان دولتها در حقوق بین الملل کماکان از قدرت لازم برخوردار است .


6- معاهدات حقوق بشر و سازمان ملل متحد
علیرغم مشکلات متعدد و وجود جنگ سرد تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز، به پیش رفت و اسناد و معاهدات اصلی حقوق بشری متعددی بین کشورها مورد
توافق قرار گرفت وشرایط حقوقی جدیدی را در سطح جهانی برای توجه به این مقوله مهم فراهم آورد . ثمره تلاش جمعی جهانی از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی در رابطه با
حقوق بشر وضع مقرراتی به شرح ذیل است :
1. 1. اعلامیه جهانی حقوق بشر1948
2. 2. کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی 1948
3. 3. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین1950
4. 4. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر1953
5. 5. کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی1965
6. 6. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966
7. 7. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی1966
8. 8. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969
9. 9. کنوانسیون ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 1979
10. 10. منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981
11. 11. کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ها یا مجازاتهای